يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اجتماعهم المشترك يوم السبت المقبل، الأعضاء المائة الذين يشكلون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ل«الشروق»، أمس: «لم يتم تحديد النسبة التى سيمثلها الشخصيات العامة فى الجمعية، ولا النسبة التى سيمثلها مندوبو الهيئات والنقابات، فالاثنان مجتمعان سيمثلان نصف الجمعية التأسيسية، دون تحديد نسبة معينة لممثلى الهيئات ولا نسبة معينة للشخصيات العامة». واكد صالح أن «البرلمان سينتخب الشخصيات العامة، وسينتخب مرشحى الهيئات والنقابات»، وعن المعايير التى سيتم على أساسها انتخاب الشخصيات العامة المرشحة لعضوية الجمعية التأسيسية، قال صالح «سنراعى ان تكون هذه الشخصية العامة لها خبرة فى أكثر من مجال»، وأضاف: «لو هناك مسيحى وأستاذ قانون ويقيم فى العشوائيات، وعلى دراية بما يعانيه أهالى العشوائيات، فستكون له الأولوية فى انتخابه لعضوية الجمعية التأسيسية».
وقرر أعضاء لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية بمجلس الشعب، فى جلسة مشتركة، أمس، إحالة جميع المشروعات المقدمة بشأن تنظيم حق التظاهر، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، لصياغة مقترح متكامل فى وجود مندوبى وزارتى العدل والداخلية.
وشهدت الجلسة هجوما حادا على مشروع القانون الذى جمعه النائب صبحى صالح، بعد تلقيه 9 مشروعات قوانين من اللجنتين «التشريعية وحقوق الإنسان»، واعتبر بعض النواب أن القانون «ينقصه توقيع الرئيس المخلوع مبارك».
وتعهد النائب عادل عفيفى بالتصدى للمشروع الذى وصفه بأنه «يقمع الحريات»، مضيفا: «المظاهرات حق انتزعه الشعب من السلطة، وهو من جاء بنا إلى هنا، فهل يكون جزاء ذلك التقييد والردع؟.. سنعمل بكل جهد لمنع إقرار تلك القوانين».
