رفض أقباط ونشطاء ورجال دين سيطرة نواب البرلمان على العدد الأكبر للجنة التأسيسية للدستور، باعتبار أن هذا الدستور مستقبل مصر الذى يجب أن يمثل فيه كل الطوائف والفئات الدينية والجغرافية والثقافية، واتفقوا ألا يزيد عن نواب مجلسى الشعب والشورى عن نسبة ما بين 20 إلى 25%، مطالبين بأن تقوم مبادئ الدستور العامة على احترام المواطنة والحريات وحقوق الإنسان، وأكدوا على ضرورة وضع وثيقة الأزهر أولا والوثائق الأخرى كعمل استرشادى فى إعداد الدستور. قال الدكتور القس أندريه زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية إنه بموجب الإعلان الدستورى يختار أعضاء البرلمان اللجنة التأسيسية، ولكن لا يجب أن يزيد تمثيلهم من المجلسين عن 25 عضوا وأن يكون 75 الآخرين من خارج البرلمان ليسمح بتمثيل أكبر لجميع فئات الشعب. وطالب أن يتضمن الدستور المبادئ العامة للحريات وهوية مصر وشكل النظام بين السلطات وأن يكون دستور مدنى ديمقراطى قائمًا على المواطنة ولا مانع من الاستعانة والاطلاع على دساتير أخرى للاستفادة بها، وحث على أن تكون معايير اختيار الأعضاء فى اللجنة قائم على الخبرة بالقانون واتساع الأفق وأن يكون لديه رؤية للمستقبل وقبول الآخر وأن يكون ممثلا للشعب وليس لأيديولوجية يمثلها. واقترح زكى ضرورة إضافة جزء للمادة الثانية تحفظ حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية، كما نصت على ذلك وثيقة الأزهر، الذى طالب بأن تكون ضمن أهم الوثائق الاسترشادية فى إعداد الدستور وبعدها وثيقة السلمى. ومن جانبه يرى الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، أنه لا يمانع فى مشاركة رئيس البرلمان ورؤساء اللجان فى اللجنة التأسيسية، قائلا: يجب أن تكون معايير الاختيار قائمة على الكفاءة ومن لديهم الاحترام والتقدير والوطنية وسعة الأفق والخبرة وتعبيرهم عن كل أطياف الشعب وأن تتضمن اللجنة فئات الشعب من الأقباط والمرأة والنوبيين والبدو والفلاحين والعمال ليكون الدستور متوازن مطالبًا بألا يجب الاحتواء على مواد تتناقض مع بعضها أو تلغى من عمل مواد أخرى وألا يحتوى على مواد تمييزية ضد المواطنين، وإن كان يجب الاحتواء على مادة خاصة بالجيش تعكس دوره الوطنى. واقترح أن يمثل الكنيسة فى اللجنة الدستورية عدد من القانونيين العلمانيين وليس رجال دين وأن يتم الاستعانة بوثيقة الأزهر لتكون استرشادا فى وضع الدستور واصفا إياها بأنها أفضل الوثائق التى ظهرت حتى الآن لأنها تحتوى على ما يضمن مدنية الدولة وحرية الأفراد وحقوق الإنسان. وأكد الأنبا موسى أسقف عام الشباب أهمية تمثيل كافة طوائف وأطياف الشعب فى اللجنة التأسيسية للدستور لأنه دستور يحكم علاقة الأفراد ببعضهم وعلاقتهم بالسلطه وأن الدستور فى معناه الحقيقى هو عقد اجتماعى بين كل فئات وطوائف المجتمع ولكى يكون هذا العقد صحيحًا لابد من تمثيل كافة الطوائف فيه، وأن تكون معايير الدستور قائمة على التأكيد على عدم التمييز ومراعاة الحريات وحقوق الإنسان مشيدا بوثيقة الأزهر كجزء أساسى تضمن رعاية هذه الحقوق والحريات. ويؤكد القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا أن محاولة سيطرة أعضاء البرلمان ستثير العديد من المشكلات لأن هذا سيعنى إقصاء لتيارات وفئات من مختلف الشعب وفضل مشاركة عدد قليل من النواب من نسبة 15 إلى 20% وأن يتضمن جميع فئات وطوائف الشعب وأن يتضمن المبادئ العامة التى وردت فى جميع الوثائق التى أعدت سابقا مثل وثيقة الأزهر والسلمى ووثيقة الحريات. ورفض جون طلعت رئيس لجنة الإنذار المبكر فى لجنة إدارة الأزمات وعضو المصريين الأحرار أن يستحوذ أعضاء البرلمان على وضع اللجنة التأسيسية لأن ذلك يعنى إقصاء طوائف متعددة للشعب، مطالبا بأن يكون اختيار اللجنة من خلال مشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة المشهود لها والاستعانة بوثائق التيارات والأحزاب المختلفة التى أبدت الرأى حول اللجنة التأسيسية وعدد من الشخصيات المقترحة وأن يحتوى الدستور على معايير تضمن الحريات وحقوق الإنسان وحرية العقيدة. وطالب جون مشاركة ممثلين من منظمات حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات وشباب الثورة والمرأة وأن تحتوى اللجنة على عدد متنوع من الأقباط وطالب بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى وضع الدستور لإعداد دستور حديث لا تشوبه عيوب أو مواد تمييزية، وأن يضمن مدنية الدولة والمساواة والمواطنة بين جميع المواطنين. وقال الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، إن اللجنة التأسيسية للدستور يمكن أن يمثل فيها أعضاء البرلمان بعدد محدود لا يزيد عن 25% من المجلسين حتى لا يكون الدستور احتكارا لطيف بعينه رافضا تصريحات النواب حول شريعية البرلمان فى تشكيل الدستور، مشيرا إلى أن أغلبية البرلمان اليوم ربما تكون الأقلية غدا، وبالتالى فالدستور يجب أن يكون دستورا شعبيا وليس برلمانيا ولا يمكن إقصاء فصيل عن مشاركته فى حقه فى وضع دستور بلاده بما يضمن الحريات والحقوق التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وأن تكون معايير الاختيار قائمة على الكفاءة وقبول الرأى العام. وأشار دوس إلى أن الهيئة أرسلت 16 اسما للترشيح للجنة من الأقباط والمسلمين للدكتور سعد الكتاتنى رفضا الكشف عنهم الآن، مطالبا بأن يكون الدستور المقبل ضامن لاحترام الحريات ومناهض للتمييز بكافة أشكاله ويعزز المواطنة وسيادة القانون، وأشار لضرورة الاستعانة بوثيقة الأزهر كوثيقة استرشادية، وأيضا وثيقة السلمى. وقال المهندس مايكل منير، رئيس حزب الحياة أن الهيئة العليا لحزب الحياة قامت بتشكيل "لجنة الدستور ووضع صياغة الدستور المصرى بداية من تصورها حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وانتهاء بآليات إقراره من أجل بناء دولة مدنية تسودها قيم المواطنة والعدالة والديمقراطية القائمة على بناء دولة سيادة واحترام القانون، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة المائة لتكون 20 عضوا من مجلسى الشعب والشورى و20 % من الأحزاب السياسية التى تمثل فى البرلمان و 20% من النقابات المهنية والعمالية والمستقلة وعضوين من الأزهر والكنيسة و5 أساتذة القانون الدستورى و2 من الرياضيين وممثل للجيش وآخر للشرطة و4 ممثلين من الخارج وممثل لاتحاد طلاب جامعات مصر و3 من هيئة أعضاء تدريس الجامعات. وأشار أنه يراعى أن يكون تمثيل الفئات السابقة وفق النسب التالية كحد أدنى: المرأة 10% – الشباب 10%– الأقباط 15%- الأقليات العرقية والجغرافية 5%. مطالبا بوضع وثيقتى الأزهر والسلمى ضمن الوثائق الاسترشادية فى إعداد الدستور.
