طالب التقرير المشترك للجنتي حقوق الإنسان والدفاع بمجلس الشعب، عن الزيارة الميدانية لسجون طرة، بإصدار قرار بالعفو العام عن المسجونين السياسيين؛ لانتفاء السبب من سجنهم، خصوصًا وأنه تم الإفراج عن زملاء لهم في ذات القضايا. كما طالب التقريرالذي يناقشه مجلس الشعب في جلساته التي تستأنف، غدًا الاثنين، بإصدار قرار بالعفو العام عن المسجونين من أبناء سيناء، وتطبيق العفو الصحي عن كافة الحالات التي تحتاج إلى ذلك، في حالة انطباق القواعد المنظمة لذلك، دون النظر إلى أنه مسجون سياسي أو جنائي.
وأوصى التقرير بتطبيق الإفراج الشرطي على الحالات التي تنطبق عليها دون تمييز، وأن تقوم وزارة الداخلية على وجه السرعة بالانتهاء من إنشاء السجون الجديدة لتخفيض الكثافة داخل الغرف، ومطابقتها للمعايير الدولية، وأهاب التقرير بالإعلام المصري الشامخ أن يتحرى صدق الخبر وصفاء الكلمة، حتى لا يتأثر الرأي العام بأخبار ومعلومات مغلوطة عن أوضاع السجون والمساجين، خصوصًا عناصر النظام السابق.
وأرفقت اللجنة بتقريرها بيانًا بأسماء عدد من المسجونين السياسيين، الذين تطالب بالافراج عنهم؛ ومنهم: يسري عبد المنعم علي نوفل، المسجون منذ عام 1987 والمحكوم عليه بالمؤبد، وأحمد عبد القادر بكري محمد، المسجون منذ عام 1993 ومحكوم عليه بالإعدام، ومن أبناء سيناء، محمد جايز وأسامة محمد عبد الغني ويونس محمد محمود عليان، المحكوم عليهم بالإعدام.
وكشف التقرير أن أعضاء اللجنة المشتركة، التقوا خلال زيارة سجن مزرعة طرة يوسف عبد الرحمن، المتهم في قضية وزارة الزراعة، الذي أوضح أنه مريض وحالته تستلزم الإفراج الصحي، وكذلك المسجون يوسف خطاب المسجون في موقعة الجمل الذي قال إن المشكلة أنني من نزلة السمان، وشكا من كثرة التفتيش ومن تحديد عدد الزائرين بألا يزيدوا على 4 أشخاص.
