أطلقت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا اليوم الأربعاء أكبر مشروع قومى علمى لإنقاذ القطن وصناعة الغزل والنسيج فى مصر، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه سنويا ويتم من خلاله تنظيم ودعم حملة قومية للنهوض بالصناعات النسيجية بمبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه سنويا، وبالتوازي يتم دعم الحملة القومية للنهوض بإنتاجية محصول القطن بمبلغ 700 ألف جنيه سنويا . جاء ذلك خلال توقيع الأكاديمية والمركز القومى للبحوث عقد تنفيذ الحملة التي تعد أحد مخرجات خريطة الطريق للنهوض بالصناعات النسجية التي أعدها قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية بمشاركة فعالة من رجال الصناعة في قطاع الأعمال العام والخاص وكبريات شركات الغزل والنسيج في مصر وغرفة الصناعات النسيجية واتحاد الصناعات .
وأكد الدكتور ماجد الشربينى رئيس الأكاديمية أن صناعة الغزل والنسيج فى مصر على وشك الانهيار حيث بلغ عدد المصانع التى توقفت فعليا عن الإنتاج حتى إبريل الماضى حوالى 573 مصنعا طبقا لبيانات غرفة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة .. مشيرا إلى أن رأس المال المستثمر فى هذه الصناعة يصل إلى حوالى 56 مليار جنيه ، ويعمل فيه حوالى مليون و730 ألف عامل وعدد مصانعها 4 آلاف 742 مصنعا .
وشدد على أن النهوض بتلك الصناعة الحيوية لا يحتاج إلى البحث العلمى فقط ، ولكن يجب تكاتف جميع الجهات المسئولة فى الدولة لاتخاذ قرارات سريعة للتغلب على المشاكل والمعوقات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج .
وأشار الشربينى إلى أن خريطة الطريق أكدت أن الاستثمارات المطلوبة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها تقدر بحوالى 700 مليون جنيه ، وهو استثمار ليس بالكبير إذا ما قورن بالنتائج المرتقبة من ضخه لإنقاذ هذا القطاع الصناعى الهام .
ومن المتوقع زيادة إنتاج الشركات بحوالى 50 ألف طن غزل وحوالى 3 ملايين متر قماش بالإضافة إلى إصلاح مرحلة الصباغة والتجهيز والتى تمثل إضافة حقيقية لهذه الصناعة وبالذات فى هذا الوقت الحرج الذى تتبنى فيه الدول المنافسة سياسة تعظيم المميزات النسبية لديها لتصدير منتجات ذات قيمة عالية .
من جانبه ، قال الدكتور علي حبيش رئيس مشروع الحملة القومية للنهوض بالصناعات النسجية وزيادة إنتاجية القطن إن المشروع يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعات النسجية فى مصر .
وأشار إلى أن المشروع سيعمل على تحليل كافة المعوقات والمشاكل الإنتاجية والتسويقية والمالية ومدى توفير الخامات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة وترشيد عناصر التكلفة وبناء الكوادر الماهرة فى مجالات الانتاج والتسويق والإدارة ، ومراجعة كافة التشريعات التى تنظم أعمال وأنشطة هذا القطاع ، وتعديل ما يعوق نموه وتطويره .
وأضاف أن المشروع سيعمل على فتح آفاق جديدة بعيدا عن الإنتاج التقليدى وإنتاج منسوجات ذات قيمة مضافة عالية ، وإدخال منتجات عالية الجودة من الأقطان المصرية خاصة في مجال المفروشات المنزلية ، وإدخال تكنولوجيات جديدة للتصنيع بنفس الإمكانات لزيادة الجودة وتقليل تكاليف الإنتاج ..مؤكدا أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة لترجمة الأبحاث إلى منتجات تخدم المجتمع وتؤدى إلى حدوث نهضة اقتصادية على أرض الواقع .
من ناحيته ،أكد الدكتور محمود صقر نائب رئيس الأكاديمية أن المعوقات التى تواجه القطن والصناعات النسجية فى مصر أسهمت فى انخفاض حجم الصادرات المصرية من منتجات النسيج والملابس الجاهزة مقارنة بصادرات دول أخرى مثل تونس وتركيا وباكستان .
وأشار إلى أن أبرز تلك المعوقات هى عمليات التهريب والتحايل على القوانين وفرض الضرائب وعدم توفر السيولة لدى الشركات الإنتاجية وتقادم المعدات وأدوات الإنتاج ونقص العمالة المدربة .
وقال الدكتور أحمد النزهى أمين مجلس تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى إن انخفاض مساحة أراضى زراعة القطن وإنتاجه يرجع إلى عدم استقرار تجارة القطن وأسعاره وعدم حصول المنتجين على عائد مجز من زراعة القطن يشجعهم على التوسع فى زراعته .
وأضاف أن خارطة الطريق أوصت بضرورة إنشاء هيئة عليا يكون لها سلطة اتخاذ القرار بهدف التخطيط ومتابعة تنفيذ القرارات ، تضم فى عضويتها كافة الجهات المعنية والمتخصصة ، وأن تنشىء وزارة الصناعة مركزا لتقديم خدمات الصيانة للآلات والأدوات المستخدمة فى صناعة الغزل والنسيج .
