أعلن اللواء حسين الريدي، وكيل مصلحة الجوازات والجنسية، أنه تم رفع اسم 50 ألف شخص من قوائم الممنوعين من السفر بعد الثورة، وهناك 7 آلاف تفحص حالتهم. وقال الريدي أمام إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم: "إن هناك 112 ألف شخص من المدرجين على قوائم الممنوعين من السفر، وأنه لا يعرف عدد الممنوعين لأسباب سياسية."
وأضاف أن هناك عدة جهات لها حق الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر، وهي المخابرات العامة والمخابرات الحربية والمدعي العام العسكري والنائب العام ومساعد الوزير للأمن، بعد موافقة وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن الإدراجات السياسية من اختصاص المخابرات وجهاز الأمن الوطني.
وانتقد أعضاء اللجنة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن بالمطار، وأكدوا أنهم يتخذون إجراءات تعسفية ضد المسافرين، ما يؤدي إلى تعطيل مصالحهم بل ويتم حجز المواطنين لأيام لمجرد تشابه الأسماء، ثم يتم إخلاء سبيلهم بعد تعطيلهم وإهدار كرامتهم.
وطالب النواب بضرورة تحديث الإمكانيات المتاحة بالمطار؛ من حيث أجهزة البصمات وغيرها من التكنولوجيا التي تعجل بالإجراءات، وتمنع تعطيل المواطنين، وتساءل النواب عما إذا كانت الإجراءات التي تتخذ في الإدراج مكتوبة أو شفوية وآلية العمل وأماكن الاحتجاز، وعما إذا كانت جهات الإدراج تستند إلى قواعد قانونية أم أن المواطن يقع تحت تصرف "كل من هب ودب".
وطالب عباس مخيمر، رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية، بتحديد مصادر استناد القائمين على تنفيذ إجراءات الفحص، وعما إذا كانوا يستندون إلى قوانين أم لائحة حتى يتم دراستها وتغييرها، وطلب مخيمر ضرورة الكشف عن عدد المدرجين السياسيين بالضبط ومشروع لتطوير آلية تحديث العمل بالمطارات.
وطالب النائبان عبد الوهاب خليل وأسامة سليمان، بضرورة التخلص من ظاهرة تشابه الأسماء التي يعانى منها الآلاف، وأكدا ضرورة إدراج بيانات كاملة عن الممنوعين من السفر، كاسم الأم وتاريخ الميلاد، وإخطار المواطن بالجهة التي قررت منعه من السفر.
ورد اللواء الريدي، بأن كشوف الممنوعين من السفر، يتم تحديثها كل 3 سنوات، حيث يتم تشكيل لجنة لتصفية هذه القوام، وأكد أن الرئيس السابق ونجليه وزوجته وشقيقها وهايدي وخديجة، تم إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر.
