قرر موظفو أجهزة المدن العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، مع دخول إضرابهم يومه الثالث أمام مقار عملهم، الدخول في اعتصام مفتوح بمقر وزارة الإسكان بشارع القصر العيني، بعد غد الثلاثاء. ويأتي ذلك، بعد عدم الاستجابة إلى أي من مطالبهم، التي عبروا عنها خلال عدة وقفات وإضرابات عن العمل أمام أكثر من 20 جهازا تابعا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، وقرروا تصعيد الأمر والدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة الإسكان بشارع قصر العيني.
وتتمثل مطالب الموظفين المحتجين في "زيادة رواتبهم ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل أسرهم، ومساواتهم مع كبار المسئولين في صرف البدلات، وأحقيتهم في صرف حافز الإثابة المقدر ب200% أسوة بجميع الموظفين في الدولة، ورفع مكافأة الميزانية السنوية من 19 شهرا إلى 30 شهرا أسوة بموظفي البترول والكهرباء". كما طالبوا بعودة إشراف أجهزة المدن على قطاع مياه الشرب، وإلغاء تبعيته للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإلغاء دور هيئة التنمية الصناعية الخاص بتخصيص أراضي المستثمرين، وإلغاء مكافأة لجان الإسكان والمشروعات التي يعتبرونها بندا غير دستوري تم إقراره وزاريا وليس دستوريا لإرضاء رؤساء القطاعات والمديرين. يذكر أن الموظفين المحتجين بدؤوا إضرابهم عن العمل يوم الأربعاء الماضي، وأغلقوا أبواب مقار أعمالهم أمام المواطنين، وأصحاب المصالح، وذلك للمطالبة بتحسين أحوالهم وظروفهم الاجتماعية والمعيشية، مؤكدين استمرار إضرابهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.