سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مجلس الشورى: الجنزورى ماشى بنظرية (يا رايح كتّر من البلاوى) الحكومة الحالية تقوم بحرق الأرض وتصدر المشكلات.. ولو رفض (العسكرى) حكومة الإخوان فليتحمل المسئولية
قال رئيس مجلس الشورى الجديد، أحمد فهمى، إنه سيسعى لزيادة سلطات المجلس الذى انتقص الإعلان الدستورى الصادر نهاية مارس 2011 منها، مشددا على أنه سيتم المطالبة بتمكين المجلس من مساءلة رئيس الجمهورية والحكومة فى الدستور الجديد. فهمى الذى لم يكن وجها إعلاميا معروفا قبل انتخابه رئيسا للمجلس ولد عام 1953م والتحق بجماعة الإخوان المسلمين فى العام 1978م وكان عضوا باللجنة التنسيقية بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بمحافظة الشرقية.
حوار «الشروق» مع أستاذ الفارما كولوجى بكلية الصيدلة، أحمد فهمى، والذى وقع عليه اختيار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة ليكون رئيسا لمجلس الشورى تطرق إلى الجدل حول انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى أكد فهمى أن البرلمان بغرفتيه سيرفع يده عنها بعد تشكيلها فى 24 مارس المقبل.
● دار جدل كبير خلال الفترة الماضية حول جدوى استمرار مجلس الشورى من عدمه.. فما هى أبرز الاختصاصات التى ستطالبون بها لتفعيل المجلس خلال الفترة القادمة؟ الاختصاصات كانت فى الدستور الماضى قوية حيث كانت نحو 33 مادة فيه تتحدث عن صلاحيات مجلس الشورى ودوره، فهو ينص على موافقته على القوانين المكملة للدستور، ولكى يكون هناك حرية صحافة يجب أن نصدر قوانين تؤكد على ذلك وإصدار هذه القوانين كان يستلزم موافقة مجلس الشورى، وكذلك الحريات العامة يجب أن يوافق مجلس الشورى على القوانين التى تحميها، إضافة للاتفاقيات الدولية وما يخص سيادة الدولة، وكذلك سنطالب بحق المجلس فى أن يقترح من تلقاء نفسه ويدرس ما يحافظ على قيم المجتمع وأخلاقه وما يحافظ على دعائم المجتمع.
● هذا ما كان موجودا فى الدستور السابق وهو ما تم إلحاقه بالإعلان الدستورى؟ يتدخل فهمى سريعا موضحا أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى انتقص جزءا من سلطات واختصاصات مجلس الشورى حيث نص على أنه يجب أخذ رأى مجلس الشورى فى القرارات، لا موافقته كما كان فى دستور 1971، ولكن فى الدستور الجديد سنطالب بما كان موجودا فى الدستور السابق، وما هو أعلى منه، وهو أن يكون لنا رقابة على الأداء الحكومى ومساءلة رئيس الجمهورية والحكومة خصوصا أن مراقبة الجهاز الحكومى اتسعت وأصبحت الأجهزة التنفيذية متعددة ومجلس الشعب أجندته باتت مزدحمة، خصوصا أن مجلس الشعب يحتاج إلى أن يكون أداؤه أسرع فى التعامل مع القضايا اليومية على عكس مجلس الشورى.
مجلس الشعب هو صوت الشعب ومجلس الشورى هو عقل الشعب لما لديه من دراسات وخبرات والدراسات به تتم بتأن، وهناك مثال مهم جدا، فكل القوانين التى راجعها مجلس الشورى لم يتم الطعن على أى قانون منها على الرغم من أنها وصلت إلى 550 قانونا على عكس مجلس الشعب الذى تم الطعن على بعض القوانين التى خرجت منه وحكم بعدم دستوريتها مثل قانون الإيجارات القديمة، وقانون النقابات.
● وما هى باقى النقاط التى تعتزمون إضافتها فى الدستور القادم لزيادة فاعلية مجلس الشورى؟ أبرز هذه النقاط تغيير المادة التى تقول إن الحكومة غير مسئولة أمام مجلس الشورى حيث سنسعى لشطب كلمة «غير» لتصبح المادة: «الحكومة مسئولة أمام المجلس».
● هل أنت مع فكرة أن تكون الصحافة سلطة رابعة فى الدستور الجديد أم مع إلغاء هذا النص فى ضوء ما تردد عن عزم الجماعة والحزب تغييرها؟ ما يعنينى كمواطن ورئيس مجلس الشورى فى الأساس أن تكون الصحافة حرة، وأن تؤدى رسالة متميزة للمجتمع وتنقل الصورة بطريقة حيادية.
● وماذا عن حركة التغييرات الجديدة التى تم الإعلان عنها فى رؤساء تحرير الصحف القومية؟ القانون جرى على أن المجلس يعين رؤساء تحرير الجرائد القومية باعتباره نائبا عن الدولة، بحيث يتم تغييرهم كل 3 سنوات، ويصدر القرار دفعة واحدة لكل رؤساء الصحف القومية، وقد يكون بعضهم قد يتم تغيره لسبب ما فى منتصف مدته على سبيل المثال ومن يعين خلفا له تنتهى مدته فى نهاية المدة الإجمالية، وهنا أحب أن أعلن أنه سيتم التمديد لكل رؤساء التحرير بالصحف القومية لحين وضع ضوابط سليمة ترضى عنها نقابة الصحفيين، وجموع الصحفيين أنفسهم، بحيث يتم من خلال هذه الضوابط اختيار رؤساء التحرير على أساس المهنية والكفاءة.
● ومتى ستصدر هذه الضوابط؟ ليس هناك موعدا محددا لوضعها، لكننا نأمل أن ننتهى منها سريعا، وسنتصل بنقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والصحفيين أنفسهم لوضع هذه المعايير ولو ارتضى الصحفيون ونقابتهم أن تكون هذه المواقع بالانتخاب، فسيتم ذلك.
● نحن أمام استحقاق انتخابى متعلق باختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وهذا الاستحقاق يأتى فى ظل مطالبة كثير من فقهاء الدستور بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان بغرفتيه الشورى والشعب.. فما رأيك فى ذلك؟ الأمر الآن خارج إطار وجهات النظر، لأن الإعلان الدستورى يحدد طريقة انتخاب الجمعية ومن الذى يختارها وهم أعضاء مجلسى الشعب والشورى وبناء عليه اجتمع أعضاء المجلسين فى جلسة مشتركة 3 مارس الماضى وناقشوا المشروعات المقدمة لاختيار أعضاء الجمعية سواء من حيث العدد أو الكفاءة، وفى النهاية تم تشكيل لجنة مشتركة تقوم بجمع المشروعات وتقوم بتبويبها دون أن تبدى فيها رأيا، وهذه اللجنة مكونة من اللجنة العامة بالمجلسين، وقامت هذه اللجنة بفتح الباب لتلقى المقترحات من الجميع لعرضها على المجلسين يوم 17 مارس فى لقاء مشترك، وهى الجلسة التى من المفترض أن يتفق فيها الأعضاء على تصور محدد لشكل الجمعية، ويتم بعدها إعطاء مهلة لمدة أسبوع لترشيح الأسماء، ويوم 24 مارس سيتم اختيار الأسماء التى ستشكل الجمعية وبعد اختيار الجمعية فى ذلك اليوم يرفع البرلمان يده تماما عنها وستتمتع باستقلال.
● فى تقديرك ما هو نظام الحكم الأمثل لمصر فى هذه المرحلة؟ نرى أن النظام المختلط بين البرلمانى والرئاسى هو الأمثل للمرحلة، فالنظام البرلمانى البحت يحتاج أحزابا قوية يكون لها سند قوى بحيث لا تحدث مشكلات مثل التى تحدث فى لبنان، والنظام الرئاسى فقط له مساوئه.
● ما هى مواصفات الرئيس الأصلح لمصر فى هذا التوقيت من وجهة نظرك باعتبارك رئيس مجلس الشورى المصرى؟ حزب الحرية والعدالة مرجعيته إسلامية، وهذه المرجعية تقول إن خير من استأجرت القوى الأمين، فالقوى تعنى الخبرة، والأمانة تعنى الأمانة فى التنفيذ بحيث يكون أمينا على مصلحة شعبه ومقدرات وطنه، وكذلك سيدنا يوسف عندما تم تعيينه قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم، فالمواصفات: قوى، أمين، حفيظ، عليم.
● وما رأيك فيما يقال عن أن أمريكا والغرب لن يقبلوا برئيس إسلامى خصوصا بعد سيطرة الإسلاميين على مجلسى الشعب والشورى وكذلك قرب تشكيلهم لحكومة جديدة، وهو ما قد يعرض مصر لما تعرضت له حماس فى غزة كما جاء على لسان قيادات كبيرة بجماعة الإخوان المسلمين؟ الأمر فى مصر يختلف عن أى دولة أخرى، ووجهة النظر هذه كانت فى البداية عندما اتخذ الإخوان القرار بعدم ترشيح أحد من قياداتهم لهذا الموقع، وكان ذلك لإرسال رسالة تطمين لكل الشعوب، ولكن عندما بدأت صورة الإسلاميين تتضح للجميع، حيث أن الإخوان وحزب النور ليسا مستوردين من الخارج فهم مواطنون مصريون، وأتوقع أن يحمل الإسلاميون الأمانة بإخلاص، والجميع شاهد أداءهم، وفى النهاية الغرب وأمريكا بتوع مصلحتهم وأينما وجدوا هذه المصلحة فهم معها، فهم يحترمون القوى ويدورون وراءه سواء كان هذا القوى إسلاميا أو غير إسلامى.
● ننتقل إلى الأزمة التى سببتها قضية التمويل الأجنبى.. فتصريحات وزير الطيران المدنى أمام مجلسكم تؤكد أن المجلس العسكرى هو المسئول عن دخول الطائرة الأمريكية وإقلاعها من مصر فما...؟ يتدخل فهمى مقاطعا: تصريحات الوزير وغيره من الوزراء أمام المجلس تشير إلى أنهم موظفون وليسوا سياسيين، وبالتالى أخذوا ما يستحقون من النواب، وأتعجب من تصريحات الجنزورى الذى عندما تولى منصب رئيس الوزراء قال إنه معه سلطات رئيس الجمهورية وهو من قالها بنفسه فأين هى سلطات رئيس الجمهورية؟.. ما شفنهاش.
● هل نحن بصدد تشكيل حكومة جديدة؟ حزب الحرية والعدالة بدأ بالفعل فى ترتيب أموره لتشكيل الحكومة الجديدة، ونحن بصدد تشكيلها، لأن الأوضاع تزداد سوءا وفى النازل بشكل مستمر، وللأسف الحكومة الحالية تقوم بحرق الأرض وتصدر المشكلات وتمشى بنظرية «يا ماشى كتر من البلاوى».
فالحزب أعلن أنه جاهز ومستعد لتشكيل الحكومة فإذا رفض المجلس العسكرى فهو الذى يتحمل المسئولية.
● أنت الآن تجلس على كرسى كان يجلس عليه أحد رموز النظام السابق وهو صفوت الشريف، فما هو الإحساس الذى انتابك عندما علمت أنك ستجلس مكانه؟ عندما وقع اختيار المكتب التنفيذى للحزب علىّ لم أتعجب ولكن استشعرت الأمانة وحجم المسئولية، وكنا موقنين أن النظام البائد زائل لا محالة، وكنا مقتنعين بأنه لن يكون هناك إصلاح على أيديهم، فهناك آية تقول: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين»، وكنا نقول لضباط أمن الدولة الذين كانوا يحبسوننا إننا نريد مصلحة البلد وإن هذا النظام سيزول.
