أصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارا بحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الالكترونية وغيرها لأي من المرشحين لرئاسة الجمهورية أو لأي من راغبي الترشح للرئاسة، اعتبارا من صدور قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية بالأمس وحتى الموعد القانوني لبدء الحملة الانتخابية. وأكدت اللجنة: "أن أية أعمال من شأنها حث الناخبين على اختيار شخص لرئاسة الجمهورية، أو الحض على عدم انتخاب شخص لذلك المنصب، تعد في حكم الدعاية الانتخابية".
مشيرة إلى: "أن بدء الحملة الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المعتمدين ستكون اعتبارا من 30 أبريل وحتى 20 مايو المقبل، على أن تتوقف الحملة الانتخابية (الصمت الدعائي) في اليوم التالي الموافق 21 مايو".
وأشارت اللجنة إلى: "انه بالإضافة إلى العقوبات التي نص عليها قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وغيره من القوانين ذات الصلة، فإن أية دعاية مخالفة سوف يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المرشح المخالف للقواعد التي أقرتها لجنة الانتخابات الرئاسية في شأن الانتخابات التي ستجري يومي 23 و 24 مايو المقبل".
