بعد مرور أكثر من عام على الثورة تتسع دائرة النقاش حول وضع حقوق وحريات المرأة التونسية، حيث يتخوف البعض من أن يؤدي صعود تيارات إسلامية وسلفية إلى إلغاء تلك المكسبات، بينما يرى آخرون أن تلك المخاوف لا أساس لها من الصحة. تتسع دائرة النقاش في تونس حول وضع حقوق المرأة التونسية في ظل التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، سيما بعد صعود تيارات سياسية إسلامية إلى السلطة واتساع ظاهرة التشدد الديني وبروز جماعات سلفية متشددة حاولت فرض النقاب في المؤسسات الجامعية والتعليمية عاد ليطفو على السطح الحديث عن المخاطر التي تتربص بحقوق المرأة التونسية.
المخاوف تزداد في ظل وجود الحديث المطروح حول عن إمكانية التراجع عن قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 1956، كأول قانون في بلد عربي وإسلامي يمنع تعدد الزوجات، كما يمنع الطلاق خارج أحكام القضاء المدني.
حركة النهضة الإسلامية ذات الأغلبية في الحكومة التونسية المؤقتة لا تفوت فرصة إلا وتؤكد فيها عدم نيتها المساس بحقوق وحريات المرأة التونسية في وقت ترتفع فيه أصوات مؤسسات المجتمع المدني ذات التوجهات العلمانية، لتعلن عن نيتها الاستماتة في التصدي لكل ما قد يطرأ من محاولات للمساس بمنظومة حقوق المرأة بعد سيطرة الإسلاميين على الحكم.
تطمينات النهضة
تقول سلمى سرسوط نائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة ل DWإن التخوفات من الإسلاميين برزت منذ اندلاع الثورة وسقوط النظام، لكنها أيضا تكثفت بعد الانتخابات "لكني أريد أن أقول لهؤلاء المتخوفين إن حركة النهضة لم تصل إلى الأغلبية في الانتخابات على دبابة، بل جاءت بعد انتخابات شرعية وشفافة، وهذا هو اختيار الشعب، وعلينا أن نحترمه. وتقر السياسية التونسية بأن هناك "رفض لهذه الحركة من قبل مجموعة، ويحاولون بكل الطرق تحريك الشارع في هذا الاتجاه"، مؤكدة أن التخوفات على حقوق المرأة من حركة النهضة "ليست إلا توجسات و إشاعات مغرضة".
وتعتبر سلمى سرسوط أن ما يقال عن تعنيف النساء وخاصة المدرسات مجرد "تهويل ومبالغة"، معتبرة أن هذه الممارسات لا تخص المرأة بعينها، وإنما هي خاصية المجتمع ككل.
كما تضيف في ذات هذا السياق في حديثها ل DW" بعض أحداث العنف التي تقع لا تمس جهة معينة دون أخرى. هذا العنف ناتج عن القمع الذي كان سائدا (قبل الثورة)، إذ لم يكن هناك مجال للتعبير عن الرأي. وأظن أن الحل هو فتح مجال للحوار الفعلي دون إقصاء، لأن الإقصاء لا ينتج إلا التطرف، لذلك لا بد من التحاور".
وتتفق نساء النهضة داخل المجلس الوطني التأسيسي على أن مشكلة المرأة التونسية ليست في صراعها مع الرجل، بل إن مشكلتها الحقيقية في التمييز في العمل وفي حرمانها من عطلة الأمومة وفي التمييز في الأجر، لذلك فإن ممثلات حركة النهضة مصرات على المحافظة على مجلة الأحوال الشخصية والمضي قدما بحقوق النساء نحو مزيد المكاسب.
غير أن سلمى بكار المخرجة التونسية والنائبة عن القطب الديمقراطي الحداثي لا تثق كثيرا بتأكيدات حزب النهضة فيما يتعلق بعدم المساس بحقوق المرأة، وتقول في هذا السياق "عندما تقول النهضة إنها متشبثة بمجلة الأحوال الشخصية ثم تقول إن الشريعة هي المصدر الأساسي لصياغة الدستور، يصبح السؤال هو ما مدى خطورة الشريعة على مبادئ مجلة الأحوال الشخصية؟. لذلك أظن أن الدخول في متاهات الشريعة، التي تعد اجتهادا من أفراد، سيدخلنا متاهة الصراع حول العديد من الحريات وعلى رأسها حريات المرأة و حقوقها".
حقوق المرأة وحرياتها "مستهدفة"
يدور الجدل في تونس حول العديد من المسائل التي لم تكن مطروحة منذ زمن بعيد مثل ختان البنات، وفرض النقاب على طالبات الجامعة بالقوة من قبل السلفيين والعودة إلى الحديث عن تعدد الزوجات. هذه المواضيع يرى فيها العديد من النساء عودة إلى الوراء. لكن أكثر ما يشغل بال مية جريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، والنائبة في المجلس الوطني التأسيسي، هو الاتجاه نحو "التكفير والتحريم والتجريم"، إذ تقول في حديث ل DW:" كانت التهديدات والتعنيف في البداية أحداث معزولة، لكنها اتخذت اليوم شكل الظاهرة المجتمعية لأنها تقع بالطريقة نفسها و في أماكن مختلفة".
لكن الأخطر في نظر جريبي هو "التكفير الذي تتعرض له الكثير من النساء التونسيات"، حيث وصل الأمر إلى حد التهديد بالقتل. وتضيف "هذه حقا لحظة مفصلية في تونس لأننا بصدد صياغة الدستور وأنا أقول: نعم هناك مخاوف، وهناك دعاوي للردة و للعودة بالمرأة إلى الوراء، لأنه في كل مرحلة أزمة مثل التي تمر بها تونس تكون المرأة هي المستهدف الأول سواء في حريتها العامة أو في حريتها الشغلية واليوم ونحن في مرحلة التغيير كل مكاسب المرأة تتعرض للاستهداف، لكن من قبل أقلية، لذلك لا بد أن ننتبه لهذه المسالة عندما نصيغ الدستور".
ومع ذلك تقول جريبي إنها لاتخاف "على المرأة و القيم المواطنية، لأنني مؤمنة بالمنهج التونسي المعتدل الذي سيؤمننا من كل المنزلقات، حتى وإن كانت هناك تهديدات فالمرأة، والمجتمع التونسي، لن يسمحا بالتطرف نحو منزلقات رجعية".
لكن ما هي الإمكانية المتوفرة داخل المجلس التأسيسي للدفاع عن مكاسب المرأة التونسية، سيما وأن أغلبية النساء في هذا المجلس من أعضاء حزب النهضة؟، الجريبي تجيب على هذا السؤال بحسرة قائلة :"إلى حد الآن لم نر حماسا فياضا في الدفاع عن حقوق المرأة ونرجو أن تنظر النائبات في المجلس التأسيسي لأنفسهن كمواطنات قبل أن يكن أصوات أحزابهن، وأن تكون فرصة صياغة الدستور هي فرصة تأكيد المواطنة لا فرصة تصفية حسابات هذا الطرف السياسي أو ذاك".
