وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا ويدعو إلى إحالة بشار الأسد إلى محكمة دولية لجرائم الحرب. وقال النائب هوارد برمان الديمقراطي، الذي شارك في رعاية مشروع القانون، إن هذا التشريع سيساعد على سقوط الأسد "بإحكام الخناق المالي حول رقبة الأسد".
ويجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما على مشروع القانون قبل إحالته إلى أوباما ليقرر هل يوقعه ليصبح قانونا أم لا.
وتبدو احتمالات إقراره في مجلس النواب جيدة بالنظر إلى أنه يحظى بتأييد الحزبين الرئيسيين وأن الراعيين الرئيسيين للمشروع في المجلس هما رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس إيلينا روس ليتينن والديمقراطي إليوت إنجيل، وكانت مشروعات قوانين مماثلة اقترحتها الديمقراطية كيرستن جيليبراند في مجلس الشيوخ.
وفرضت حكومة أوباما من قبل مجموعة متنوعة من العقوبات على سوريا لتزيد الضغط على الأسد وحكومته لإنهاء حملته الدامية على المحتجين.
ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من 5 ملايين دولار في تطوير موارد النفط والغاز في سوريا أو ينفق ما لا يقل عن مليون دولار في دعم مصافي النفط في سوريا.
ويقضي المشروع أيضا بمعاقبة من يبيعون سوريا أو يزودونها بمنتجات نفطية مكررة تزيد قيمتها على مليون دولار.
وسوف تنطبق العقوبات التي تشمل حظر القروض أو تراخيص التصدير الأمريكية والمعاملات مع المؤسسات المالية الأمريكية على الكيانات الأجنبية وكذلك الولاياتالمتحدة. كما فرض من قبل حظر على المواطنين الأمريكيين يمنعهم من بعض المعاملات مع قطاع الطاقة في سوريا.
ويطالب أحد بنود مشروع القانون بإحالة الأسد وغيره من كبار مسؤولي الحكومة السورية إلى محكمة دولية لمحاكمتهم عن الجرائم في حق الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى.
وقال برمان لزملائه المشرعين قبل التصويت إن هذا التشريع سيمنع من منح تأشيرات دخول للمديرين التنفيذيين وحملة الأسهم وغيرهم من كبار مسؤولي الشركات -وكثير منهم من روسيا والصين- التي تستمر في تسليح حكومة الأسد.
وتقول الأممالمتحدة أن أكثر من 7500 شخص قتلوا في هذه الحملة، بينما يقول المرصد السوري أن عدد القتلى تجاوز 8500 شخص بينهم مدنيين وأطفال.
ويفوض المشروع تخصيص ما يصل إلى 250 مليون دولار لمساعدة حكومة ما بعد الأسد في التخلص من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، ويحتوي المشروع على فقرات تجيز للرئيس تعطيل بعض البنود لدواعي الأمن القومي.
وفي أغسطس الماضي أمرت الحكومة الأمريكية بتجميد كل الأموال السورية في الولاياتالمتحدة ومنعت المواطنين الأمريكيين من القيام باستثمارات في سوريا أو تصدير خدمات إليها وحظر الواردات الأمريكية من منتجات التكرير السورية.
