حصلت «الشروق» على نصوص «التحقيقات» مع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم «التمويل الأجنبى»، والتى تضم مجموعة من العاملين فى عدد من منظمات المجتمع المدنى الأجنبية، بتهم «تأسيس مقرات لمنظمات وتلقى أموال بالمخالفة للقانون»، وسنوالى نشر التحقيقات تباعا، وفى حلقة اليوم، ننشر نصوص التحقيقات التى أجراها قضاة التحقيق مع المتهمين فى «المعهد الجمهورى الدولى» الأمريكى، والذين تمت إحالتهم لمحكمة الجنايات، والذين تجرى محاكمتهم حاليا. ويأتى على رأس المتهمين مدير المعهد الجمهورى الدولى بالقاهرة صمويل آدم لحود الشهير ب«سام لحود» ابن وزير النقل الأمريكى راى لحود، وشيرين سيهانى نانفيت (أمريكية من أصل هندى) وكرستيان أنجيل (أمريكى) ويان إيريك سورت تشيك (نرويجى) وهانز كريس هوليزين (أمريكى) وجون جورج توماستفييكس (أمريكى) وريدة خضر عبدالهادى محمد البرعى (فلسطينية) وأسامة غريزى (أمريكى) وسانيا مارك (أمريكية) وجيسكا إليزابيث كيجين (أمريكية) بالإضافة إلى 4 مصريين هم أحمد شوقى أحمد محمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد على برعى وهم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر.
المتهم الأول سام لحود
وأمام المستشار سامح أبوزيد والمستشار أشرف العشماوى القاضيين المنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى القضية قال سام لحود، المدير المقيم بالمعهد الجمهورى الدولى فى مصر، إنه يتولى هذا المنصب منذ أغسطس 2010، حيث دخل إلى البلاد بتأشيرة سياحية لا تسمح له بالعمل، وكان ذلك وفقا للتوجيهات الصادرة له من إدارة المعهد الجمهورى الدولى بواشنطن والتى تقضى بدخوله وباقى العاملين إلى القاهرة بموجب تأشيرات سياحية، وعدم الإفصاح عن عملهم بمصر أو هويتهم لأى شخص.
واعترف لحود فى التحقيقات بأن «المعهد الجمهورى فى مصر يعمل حتى الآن بدون ترخيص من وزارة الخارجية المصرية، وتم إنشاء فرعين له بمحافظات أخرى خلاف مكتب القاهرة، أحدهما بالأقصر والثانى بالإسكندرية، وأن كريس هوليزون، هو الذى أنشأ فرع الأقصر، بينما أنشأ يان إريك سورت تشيك فرع المعهد بالإسكندرية».
وعن مصادر تمويل المعهد الجمهورى الدولى نفى سام لحود فى البداية أن يكون الكونجرس الأمريكى هو من يمول نشاط المعهد فى مصر، ثم تراجع فى أقواله واعترف بأن الكونجرس هو الذى يمول نشاط المعهد عن طريق هيئة المعونة الأمريكية بما قيمته 10 ملايين دولار أمريكى، بالإضافة إلى تمويل آخر من وزارة الخارجية الأمريكية قيمته 8 ملايين دولار أمريكى، وتم الحصول عليها فى مايو 2011 فقط.
وأضاف أن نشاط المعهد فى مصر الذى يتم تمويله من الخارج يقوم على تقديم المساعدة للأحزاب السياسية، وكيفية إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين، وكيفية تواجد حزب سياسى ناجح فى مصر، وأنه تم تدريب مرشحى الأحزاب السياسية فى مصر، وبعض المرشحين المستقلين ومندوبى الأحزاب والناخبين على إدارة الحملات الانتخابية، وحشد الناخبين وجمع أصوات.
وكشف لحود عن أن المعهد الجمهورى عقد نحو 750 برنامجا تدريبيا فى الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2011 فى مصر، حيث كان التدريب الواحد يستغرق نحو ست ساعات يوميا، ويتراوح عدد المتدربين ما بين 10 إلى 25 فى كل مرة.
وأوضح لحود فى التحقيقات أن هذه البرامج التدريبية كان يتم عقدها بمقر المعهد الجمهورى الدولى بالقاهرة والمحافظات المختلفة وبعض الفنادق أو مقار الأحزاب السياسية المستهدفة بالتدريب.
وأضاف أن المعهد الجمهورى الدولى كان لديه مقر آخر بمحافظة الجيزة الكائن 3 شارع ابن الإخشيد بمنطقة الدقى بالطابق الأول، وتم نقل محتوياته فى غضون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضى، وكان هناك موظفون تابعون لإدارة المعهد يترددون على هذا المقر حتى نهاية ديسمبر 2011، كما تردد هو شخصيا على هذا المقر حتى يوم 16 ديسمبر 2011.
وأشار إلى أن المعهد الجمهورى بمصر يقوم ببعض استطلاعات رأى عشوائية للمواطنين المصريين، حيث تم إجراء 3 استطلاعات رأى على مستوى الجمهورية فى الفترة من أبريل إلى يوليو 2011، عن الانطباعات العامة لدى المصريين عن أهم القضايا التى تدور بأذهانهم، ويتم استخدام نتائج هذه الاستطلاعات فى برامج التدريب مع الأحزاب السياسية.
وأكد لحود فى التحقيقات أن المعهد تعاقد مع مصريين للقيام بالتدريب بمقر المعهد الجمهورى، وأن الذى يتولى توقيع هذه العقود هو لورين كريتر، رئيس المعهد الجمهورى الدولى فى واشنطن؛ باعتباره مختصا بتوقيع العقود التى تزيد قيمتها على 5 آلاف دولار ثم يرسلها إليهم بمكتب القاهرة.
وأضاف سام لحود أنه كان يتولى تقديم تدريبات بنفسه لممثلى الأحزاب السياسية المختلفة فى مصر منذ منتصف عام 2011 بشأن تنمية العلاقات مع وسائل الإعلام، وكيفية الإدلاء بالتصريحات الصحفية، وكيفية وضع وتطوير الخطط الإعلامية للحزب.
وأضاف أنه يتلقى التمويل الخاص بأنشطة المعهد من مكتب المعهد الجمهورى بواشنطن عن طريق حساب بنكى شخصى بأحد البنوك فى مصر، يقوم بالصرف من خلاله بموجب بطاقة ائتمان بنكية خاصة لتمويل أنشطة المعهد والتدريبات التى يقدمها للأحزاب السياسية ومندوبى المرشحين، مقررا أنه لم يحصل على ترخيص بذلك من الحكومة المصرية.
المتهمة الثانية شيرين سيهانى أما المتهمة الثانية شيرين سيهانى نانفيت، المدير المقيم بالمعهد الجمهورى الدولى بالأقصر، فقالت فى التحقيقات إنها تولت وظيفتها كمديرة لفرع المعهد الجمهورى الدولى بالأقصر منذ سبتمبر 2011، وتقوم بالإشراف المالى والإدارى على مكتب المعهد بالأقصر، كما تتولى تنفيذ برامج المساعدة الفنية التى يصممها المعهد فى واشنطن، ومكتب المعهد بالقاهرة لتقوم بتنفيذها فى 6 محافظات بالصعيد.
وأضافت أنها تلقت تعليمات محددة من إدارة المعهد الجمهورى بواشنطن بدخولها إلى مصر بموجب تأشيرة سياحية، حيث مارست عملها بالبلاد دون إخطار السلطات المختصة، بناء على التعليمات التى تلقتها من إدارتها بواشنطن، مقررة أن المعهد الجمهورى الدولى بالأقصر قدم بعض البرامج التدريبية خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2011، على إدارة الحملات الانتخابية وتدريب الوكلاء والمرشحين على إدارتها، بالإضافة إلى تدريب ممثلى الأحزاب السياسية.
وأوضحت شيرين سيهانى فى التحقيقات أنها تتولى مسئولية الأمور المالية اللازمة لإدارة شئون فرع الأقصر، وأن إدارة المعهد فى واشنطن طلبت منها فتح حساب بنكى بأحد البنوك فى الأقصر لتلقى التمويل مباشرة عليه، بالإضافة إلى بعض الحوالات التى كانت ترد باسمها من خلال شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال بالأقصر، وأودعتها فى حسابها الشخصى بالبنك للإنفاق منها على أنشطة المعهد.
وأضافت أن الذى أنشأ فرع المعهد بالأقصر هو كريس هوليزون، وهو الذى سلمها العمل فى شهر سبتمبر 2011، وأن أحمد زكريا رباب آدم يتولى مسئولية البرامج بالمعهد، وموكل إليه جميع المهام بشأن إجراء الاتصالات اللازمة مع منسقى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، كما يتولى عصام محمد على برعى نفس المهام بصفته مساعد مدير البرامج بالمعهد.
المتهم الثالث كرستيان أنجيل وقال كرستيان أنجيل المدير المقيم بمكتب المعهد الجمهورى الدولى بالإسكندرية فى التحقيقات إنه تولى إدارة مكتب المعهد بالإسكندرية منتصف نوفمبر 2011، وأن الهدف من نشاط المعهد هو تقديم برامج خاصة للأحزاب السياسية لتدريبها على بناء القدرات وحشد أصوات الناخبين، وتدريب وكلاء المرشحين على عملية الاقتراع التى تتم فى اللجان الانتخابية، حيث تم تقديم نحو عشرة تدريبات فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2011 ببعض الفنادق الصغيرة بمنطقة الدلتا.
وكشف أن أحمد شوقى يتولى مسئولية الأمور المالية الخاصة بفرع المعهد فى الإسكندرية، فيما يتولى هو مسئولية إعداد مضمون البرامج التدريبية الخاصة بتدريب ممثلى الأحزاب السياسية ووكلاء المرشحين.
وأضاف أنه يحصل على التمويل اللازم من إدارة المعهد بواشنطن، ويقوم بسحبها مباشرة بنفسه حيث تلقى مبلغ 50 ألف دولار فى الفترة من منتصف نوفمبر حتى نهاية ديسمبر 2011 أنفقها على شئون إدارة مكتب الإسكندرية وتدريب وكلاء المرشحين على حملات انتخابية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.
المتهم السادس جون جورج أفاد جون جورج توماستفييكس مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهورى الدولى فى التحقيقات بأنه يتولى الإشراف الفنى على برامج تدريب الأحزاب السياسية منذ يوليو 2011 حيث دخل البلاد بموجب تأشيرة سياحية مقررا أن ذلك هو الإجراء المتبع لجميع الموظفين العاملين بالمعهد الجمهورى الدولى فى مصر.
وأضاف أنه يتولى الإشراف على إجراء البرامج التدريبية وتقديمها بنفسه والمتعلقة بشأن الجوانب الفنية لإدارة الحملات الانتخابية، حيث تولى تقديم نحو 600 تدريب خلال عام 2011 لمرشحى بعض الأحزاب السياسية فى مصر، وكان يتم التركيز على تلك الأحزاب التى تعتبر حديثة العهد بالعمل السياسى. موضحا أن برامج التدريب الخاصة بالأحزاب السياسية يتم تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية، أما برامج التثقيف المدنى ومتابعة انتخابات مجلس الشعب فيتم تمويلها من هيئة المعونة الأمريكية، مشيرا إلى أن المعهد الجمهورى بالقاهرة أجرى استطلاع رأى خاصة بآراء المواطنين بشأن المشكلات الاقتصادية.
المتهمة السابعة ريدة خضر كشفت المتهمة ريدة خضر عبدالهادى، مسئول برامج مساعد بالمعهد الجمهورى فى التحقيقات أنها تتولى الأمور الإدارية الخاصة بمتابعة التدريبات التى كان يقدمها المعهد الجمهورى الدولى بالقاهرة فى الفترة من 2008 وحتى نهاية 2010 خارج مصر فى دول الأردن وتركيا والإمارات، مضيفة أنه عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، وفى غضون شهر مارس تحديدا توجهت إلى محافظة الأقصر بتكليف من إدارة المعهد لتدبير مقر بتلك المحافظة.
وأفادت فى التحقيقات أنها تولت مهمة المساعدة بشأن التنسيق ما بين ممثلى الأحزاب السياسية والمديرين الأجانب بالمعهد الجمهورى، وترتيب اللقاءات فيما بينهم للتعرف على احتياجات الأحزاب السياسية، وتقديم الدعم الفنى وإدارة الحملات الانتخابية، حيث كان يتولى تقديم البرامج التدريبية مدربون من دول شرق أوروبا بعضهم من صربيا والتشيك فضلا عن الولاياتالمتحدةالأمريكية، وكان يتم عقد برامج ودورات تدريبية كل أسبوع، بداية من شهر أغسطس حتى نوفمبر 2011.
المتهم أحمد شوقى قال أحمد شوقى أحمد هيكل، إنه يعمل بالمعهد بالإسكندرية، فى وظيفة محاسب منذ سبتمبر 2011، وأن المتهم كريستين أنجيل كان يسلمه أموالا نقدية لوضعها بخزينة المعهد والصرف منها على أنشطته فى حدود 20 ألف جنيه أسبوعيا، حيث كان يتولى الإنفاق منها على رواتب المدربين الأجانب من دول صربيا والتشيك والولاياتالمتحدة.
وأضاف أن المعهد قدم 4 دورات تدريبية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2011 وأن المدير السابق للمعهد يان سورت تشيك كان يتلقى تحويلا من الخارج على حسابه البنكى للإنفاق منه على أنشطة المعهد الجمهورى بالإسكندرية، وأن تشيك ترك له بطاقة الائتمان الخاصة به ورقمها السرى، حيث كان يقوم بالصرف بواسطتها للإنفاق على أنشطة المعهد.
وأضاف أنه خلال النصف الثانى من عام 2011 تم تحويل مبلغ نصف مليون جنيه مصرى وخمسة و70 ألفا و600 دولار من الخارج سلمها له يان سورت تشيك وكريستين أنجيل للإنفاق منها على أنشطة المعهد.
المتهم أحمد عبدالعزيز
قال المتهم أحمد عبدالعزيز عبدالعال فى التحقيقات إنه يعمل محاسبا بالمعهد الجمهورى الدولى منذ منتصف عام 2011، حيث يتولى إمساك الدفاتر الحسابية للمعهد، وسداد الرسوم وتحصيل الفواتير ورواتب العاملين بالمعهد.
وأضاف أن الذى عينه بالمعهد كريس هوليزون، الذى أنشا مكتب الأقصر منذ نهاية سبتمبر 2011 تولت المتهمة شيرين سيهانى مسئولية الإدارة بالإضافة إلى أحمد زكريا أرباب آدم وعصام محمد على برعى وأضاف انه كان يتم إنفاق من 15 إلى 20 ألف دولار شهريا لتمويل أنشطة المعهد بالأقصر.
المتهم أحمد زكريا أكد أحمد زكريا أرباب آدم أنه كان يعمل بالمعهد الجمهورى بالأقصر منذ منتصف عام 2011، كمسئول عن متابعة برامج التوعية السياسية، وأنه تم تكرار برنامج تدريبات إدارة الحملات الانتخابية مرتين، كما تم تكرار تدريب مندوبى المرشحين لمدة خمسة مرات خلال النصف الثانى من عام 2011، حيث كان يتم عقد الدورات التدريبية بمقر المعهد بالأقصر، وبإحدى الفنادق بذات المحافظة وكان يحضرها فى المتوسط 25 متدربا فى كل مرة من ممثلى الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، الذين كان يتم اختيارهم بمعرفة شيرين سيهانى مديرة المكتب بالأقصر.
وأشار إلى أنه كان يتقاضى راتب 8 آلاف جنيه نقدا من إدارة المعهد، وأنه علم بان هذا المعهد يعمل فى مصر بدون ترخيص إلا أن المتهمة شيرين سيهانى أخبرته بأنه جار تقديم طلب بهذا الشأن لوزارة الخارجية المصرية.
المتهم عصام محمد على وقال المتهم عصام محمد على برعى أنه تعاقد للعمل مع المعهد الجمهورى منتصف يوليو 2011 فى وظيفة مساعد برنامج، حيث كان يختص بمتابعة الأمور الإدارية الخاصة ببرنامج تدريب معين، ويشمل الاتصالات مع المتدربين من ممثلى الأحزاب السياسية ودعوتهم لحضور التدريب والإشراف على طباعة البرنامج التدريبى وحجز قاعات التدريب، مضيفا أنه كان يتلقى راتبا شهريا قدره أربعة آلاف جنيه يحصل عليها نقدا من مديرة المعهد.
كما استمع المستشار سامح أبوزيد والمستشار أشرف العشماوى إلى أقوال اثنين من الموظفين الذين سبق لهم العمل فى المعهد الجمهورى الدولى، حيث قال مازن حمدى عبدالله فى التحقيقات إنه كان يعمل بالمعهد الجمهورى الدولى بمكتب القاهرة منذ أبريل 2011، ويختص بسداد فواتير تسليم المرتبات للموظفين العاملين بالمعهد.
وأضاف أن المتهم سام لحود كلفه فى غضون شهر أكتوبر الماضى بتصوير جميع المستندات الخاصة بالفواتير والمصروفات والأمور المالية التى تتعلق بأنشطة المعهد الجمهورى الدولى فى مصر منذ مايو 2005، وحتى سبتمبر 2011 بمكتب شركة «زيروكس» بمنطقتى المعادى والزمالك بمحافظة القاهرة حيث قام بتصوير أكثر من 10 آلاف ورقة، سلمها للمتهم الأول الذى كان متعجلا فى إنهاء هذا الأمر، مشيرا إلى أنه ترك العمل بالمعهد الجمهورى الدولى منذ 29 نوفمبر 2011 بعد علمه بأن هذا المعهد غير مرخص له بالعمل فى مصر.
فيما اعترفت مروة صلاح مصطفى بأنها كانت تعمل بالمعهد الجمهورى الدولى منذ عام 2005 وحتى أكتوبر 2011 فى وظيفة مساعد برامج وتدرجت فى الوظائف حتى أصبحت مسئولة عن البرامج السياسية بالمعهد، وتولت الإشراف الإدارى على تدريبات الأحزاب السياسية، وإعداد تقارير مختصرة من الجرائد المصرية عما ينشر فيه بشأن الانتخابات البرلمانية والتنسيق بشأن التدريبات التى تتم خارج مصر بشأن الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية.
وأضافت أن المتهم سام لحود قد أخبرها بأن وزارة الخارجية قد سمحت له بمباشرة نشاطه فى مصر، وأنها كانت تتلقى راتبا شهريا قدره 2225 دولارا أمريكيا فى غضون عام 2011 مقررة بأنها قدمت استقالتها فى بداية شهر أكتوبر 2011.
المعهد يعمل دون تراخيص كشفت التحقيقات أيضا أن المعهد الجمهورى الدولى لم يفتح باسمه حسابات بنكية باسم المنظمة فى مصر، كما أنه بالبحث عن سجلات مصلحة الضرائب بشأن مؤسسة المعهد الجمهورى الدولى اتضح عدم وجود ملف ضريبى، وبذلك تكون غير مرخصة بمصلحة الضرائب المصرية بالمخالفة لقانون رقم 61 لسنة 2005.
كما أفادت وزارة التضامن الاجتماعى أنه توجد 72 منظمة أجنبية مسجلة فى مصر فى مجالات مختلفة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وبعد إبرام اتفاق نمطى مع وزارة الخارجية المصرية وأن المعهد الجمهورى الدولى منظمة أجنبية غير مسجلة بسجلات الوزارة كجمعية أهلية أو منظمة مجتمع مدنى كما لم يتم إصدار تراخيص لها بالعمل فى مصر.
وفيما يتعلق بخرائط جمهورية مصر التى تم التحفظ عليها داخل مقر المعهد الجمهورى الدولى بالجيزة فقد أكد تقرير لجنة الخبراء المختصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة أن المعهد الأمريكى لم يسبق له التعامل مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أو الهيئة المصرية العامة للمساحة بأى نوع من التعامل سواء بشراء خرائط أو أعمال ميدانية أو تطبيقات.
وكشفت التحقيقات أن عملية الضبط والتفتيش لمقار المعهد الجمهورى الدولى بمحافظات القاهرةوالإسكندريةوالجيزةوالأقصر أسفرت عن ضبط العديد من الملفات الإدارية وأجهزة الحاسب الآلى وأموال سائلة وبرامج التدريب الخاصة بممثلى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، فضلا عن شيكات بنكية وحوالات مالية مصروفة لأشخاص مجهولين، كما تم ضبط مطبوعات المنظمة الخاصة ببرامج التدريب سالفة البيان والتى تم تقديمها فى مصر خلال عام 2011.
كما تم ضبط نموذج للتعاقد مع العاملين بالمعهد الجمهورى الدولى يتضمن نطاق العمل والسداد وشروط العقد ونقاط الاتصال، ويتضمن تزويد المعهد الجمهورى الدولى بتقارير أسبوعية من المتعاقد عن الأنشطة والمعلومات ذات الصلة بالتطورات الخاصة بالبرامج التى ينخرط فيها شركاء المعهد الجمهورى والمناسبات الجديدة التى تقع فى الإقليم الذى يتم تقديم التدريبات به ويرسل التقرير بالبريد الإلكترونى يوم الجمعة من كل أسبوع، ويقدم المعهد مبلغا بحد أقصى ثلاثة آلاف دولار لكل تدريب لتغطية نفقات التدريب من أطعمة ومشروبات وأدوات طباعة وحجز فنادق ووسائل النقل، كما يلتزم المعهد الجمهورى الدولى بسداد مبلغ 675 جنيها مصريا لكل متدرب بحد أقصى عشرين تدريبا فى الشهر.
