بدأت وزارة الداخلية صباح أمس التحقيق مع العقيد ياسر جمعة، مؤسس ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»، وذلك بسبب إصراره على إطلاق لحيته. وقال النقيب، هانى الشاكرى المتحدث الرسمى باسم ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»: إن العقيد ياسر جمعة، والذى يعمل فى إدارة الاتصالات بديوان عام وزارة الداخلية، بدأ صباح أمس التحقيق معه داخل الوزارة بسبب إطلاق لحيته.
وأوضح الشاكرى أن ياسر لم يتم اليوم إيقافه عن العمل حتى مثوله للتحقيق، مثلما تم مع الضباط الآخرين، الذين أعلنوا عن عزمهم إطلاق لحاهم، أو ممن قاموا بالفعل بإطلاقها، موضحا أن سبب عدم إيقاف جمعة عن العمل هو أنه عقيد، وأن جميع الضباط أصحاب الرتب العالية من عقيد وعميد ومقدم، لم يتم إيقافهم عن العمل.
وأضاف الشاكرى أن عدد الضباط المحالين إلى التحقيقات، سواء تم إيقافهم عن العمل أو من لم يوقفوا عن العمل، وصل إلى أكثر من 50 ضابطا.
وأكد الشاكرى أن أمناء وأفراد الشرطة لهم وضع خاص، فلم يتم إيقاف أحد منهم عن العمل، نظرا لوضعهم القانونى، والذى تحال فيه المخالفات الانضباطية كتلك الواقعة إلى المحاكم العسكرية، موضحا أن اللواء محمود وجدى، واللواء منصور العيسوى، وزيرى الداخلية السابقين، أصدرا قرارا بمنع المحاكمات العسكرية للأمناء، موضحا أن ذلك القرار وضع قيادات الداخلية فى حرج الآن، فهم لم يستطيعوا التحقيق معهم ولا إيقافهم عن العمل.
وأضاف الشاكرى أن ما يجرى حاليا مع أمناء الشرطة هو جلسات نقاش لإثنائهم عن قرار إطلاق اللحية، وهو ما تم مع الأمناء ولم يتراجع منهم غير واحد فقط عن قراره.
وكشف الشاكرى عن أن وزارة الداخلية تجبر أمناء الشرطة الحصول على إجازة، مثل الأمين محمد العشماوى، والذى أجبر على الحصول على إجازة 15 يوما.