تصاعدت أمس الخطوات التصعيدية من وزارة الداخلية ضد الضباط والأفراد، الذين أعلنوا عن إطلاق لحاهم، بإيقاف نقيب من الأمن المركزى عن العمل ليصل عدد الموقوفين عن العمل إلى 14 ونقل واحد، والتحقيق مع 150 أمينا وفرد شرطة أرسلوا طلبات إلى الداخلية للسماح لهم بإطلاق لحاهم. وقال ياسر جمعة، مؤسس ائتلاف «أنا ضابط شرطة ملتحى»، إن كل الخيارات التصعيدية متاحة ضد وزارة الداخلية بعد موقفها التعسفى ضد الضباط الملتحين، بإقامة الدعاوى القضائية ضد الوزارة بسبب موقفها من الضباط الملتحين. وقال النقيب، هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم «أنا ضابط شرطة ملتحى»، إن عدد الضباط الذين أطلقوا لحاهم وصل إلى 30 ضابطا، منهم 14 أوقفوا عن العمل، مشيرا إلى أن النقيب عمرو بركات، من مديرية أمن القاهرة، أحيل إلى مجلس تأديب وستكون أولى جلسات مجلس التأديب يوم 26 فبراير الجارى، موضحا أن قرارا صدر أمس بإيقاف النقيب أحمد البدرى، من قطاع الأمن المركزى، عن العمل بسبب اللحية. وأضاف الشاكرى أن 150 فرد شرطة أطلقوا لحاهم ويجرى حاليا التحقيق معهم كل فى جهة عمله، موضحا أن الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة أعلن تأييده لموقف الضباط والأمناء الملتحين، وذلك تعبيرا عن الحرية الشخصية لكل فرد فى المجتمع. وأوضح الشاكرى أن أول أجراء اتخذ ضده كان نقله من قطاع الأمن المركزى إلى مديرية أمن المنوفية، موضحا أن قرار إيقافه عن العمل لم يتخذ من قطاع الأمن المركزى، نظرا لما يكنه له رؤساؤه من تقدير بسبب انضباطه فى عمله، وأكد أنه عند نقله إلى مديرية أمن المنوفية فى 20 فبراير الجارى قام مدير الأمن بإيقافه عن العمل. وعن رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية، أوضح الشاكرى أنه بعد انتهاء التحقيقات من حق كل ضابط وفرد شرطة تضرر من إيقافه عن العمل والتحقيق معه أن يرفع دعوى قضائية يطالب فيها بالتعويض عما لحق به من ضرر. وقال الشاكرى إن أى ضابط نقل من مكان خدمته إلى أى مكان آخر من حقه أن يرفع دعوى قضائية بالطعن على قرار نقله أو إيقافه عن العمل، وذلك لأن حركة التنقلات القانونية تكون فى شهرى يوليو وأغسطس، موضحا أن النقل فى غير موعده المحدد يكون وسيلة مستترة للعقاب، وأوضح أنه حتى الآن لم يقرر ما إذا كان سيرفع دعوى بالطعن على قرار نقله أم لا، تاركا الأمر للأيام «لعل ربنا يفتح بيننا وبين قادتنا بالحق».
