استباقا لعقد أول جلسة لمجلس الأمة الكويتي، يجتمع نواب كتلة الغالبية البرلمانية الكويتية - 35 نائبا - ظهر اليوم الاثنين لتحديد جدول الأوليات قبل الانطلاقة العملية للمجلس غدا الثلاثاء. وبعد الإعلان عن الاتفاق على 28 اولوية تتضمن جملة من الاقتراحات بقوانين، من أجل الخروج باتفاق حاسم على ترتيب الأولويات محل الاتفاق من دون فرض القوانين محل الخلاف، وسط اتفاق في اتجاه وضع جدول محدد للقوانين المعنية بمكافحة الفساد واصلاح القضاء والقوانين الاخرى المعنية بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وقد نفى النائب عمار العجمي أن يكون تكتل النواب ال35 هو " تكتل الكتل "، مؤكدا عدم صحة اطلاق هذه التسمية، و قال أنه مظلة لتقريب وجهات النظر، والتنسيق بين النواب والقصد من اجتماعاتهم اختصار الوقت لأن التقاء هذا العدد يعني أننا قطعنا 75 في المئة من الطريق .وتابع أن حضوره ومشاركته معهم هى محاولة لاختصار الطريق وليس تبني أجندة معينة أو برنامج انتخابي بذاته لأن كل كتلة لها آلية عملها وبرنامجها .
ويتدارس مجموعة من النواب المنتمين لكتلة الغالبية عرض اقتراح يقضي بإصدار بيان يدعو الحكومة للموافقة على قيام الاتحاد الكونفيدرالي بين دول مجلس التعاون الخليجي ، واعتماد قضية مع بداية كل شهر لطرحها للمناقشة وتقديم التصورات العملية لاقرار التشريعات القانونية اللازمة لها ، وأن اولى القضايا التي ستطرح هي قضية البطالة ومن ثم قضية البدون .
وذكرمصدر نيابي لصحيفة "الأنباء" أن هناك نحو 30 نائبا يؤيدون هذا التوجه الذي من المحتمل طرحه على الأغلبية خلال اجتماع اليوم لاستطلاع الآراء في شأنه، كما تقوم كتلة العمل الشعبي بوضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح بقانون في شأن تجريم خطاب الكراهية ومنع التمييز الفئوي بكل اشكاله سواء بالحض على الكراهية او ازدراء فئة معينة او التحريض عليها .
ويشمل الاقتراح منع اي تمييز على اساس فئوي إيجابيا كان او سلبيا في الفرص الوظيفية والتعليمية والصحية وبناء المواطن والمساواة في تطبيق القوانين واللوائح وعدم تركه عرضة للإهمال، مع توقيع عقوبة رادعة على من تثبت إدانته في خطاب الكراهية ومنع التمييز من الجانبين الجنائي والغرامة المالية سواء للموظف العام او الافراد او وسائل الاعلام ، وحرمان المدان بهذا الفعل من حقوقه السياسية ترشيحا او انتخابا حتى إن حكمت عليه المحكمة بعقوبة الامتناع عن النطق في العقاب.
وعلى ضفة أخرى من هذا الحراك النيابي، كشفت مصادر حكومية لصحيفة "الرأي" وجود غالبية نيابية تؤيد الحكومة في مسألة رفض اسقاط القروض او فوائدها - التى نادى بها نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان فى كلمته فى افتتاح الدورة البرلمانية - لا سيما وأن الاجراءات الحكومية السابقة ومن ضمنها تشدد ومراقبة البنك المركزي لقروض البنوك والشركات أتت بالفائدة ، وستختفي كل الاثار السلبية السابقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ، ولن يكون هناك تأثير على المقترضين او المتعاملين بنظام الاقساط الاستهلاكية.
و اضافت أن الحكومة تدرك ان الحل يتمثل في صندوق المتعثرين ، وان أي حلول لاسقاط فوائد القروض لن تتعدى هذه الفئة ، على اعتبار ان الفوائد للحكومة ويتم دفعها لها ، بينما اسقاط قروض المقترضين بمفهومه العام صعب ، بل يكاد يكون مستحيلا.
من ناحية ثانية أكد مصدر حكومي لصحيفة " السياسة " - تعليق على ماتردد من تأييد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون اشتراط حضور الحكومة ، شريطة توافر النصاب القانوني لانعقادها (33 عضوا) - أن حسم هذا الجدل لا يقرره رئيس المجلس وحده أو حتى رئيس الحكومة ، بل تحسمه المحكمة الدستورية رغم القناعة التامة بأن تواجد الحكومة في الجلسات مهم للغاية على الأقل من حيث المواءمة السياسية واستكمال الصبغة الدستورية للقوانين والقرارات التي تملك الحكومة الطعن بها في حال صدرت في غيابها عن جلسات البرلمان.
وأضاف المصدر إن الحكومة ترى أن نصوص الدستور واضحة ولا مجال لعقد الجلسات من دون حضور وزير واحد على الأقل ، ونأمل ألا تكون بداية أحمد السعدون في الرئاسة..مثيرة للجدل والشقاق بين السلطتين ..مؤكدا في الوقت ذاته أنه يتحدث حول هذه الجزئية كمبدأ عام وموقف حسمه مجلس الوزراء وعرضه على اللجنة التشريعية في المجلس السابق ، لكن هذا لا يعني أبدا وجود نوايا مسبقة لمقاطعة الجلسات العامة بل ستحضر الحكومة الجلسات وتطرح موقفها حول القوانين.
وعن رأي الحكومة في الأولويات النيابية التي يتم تداولها خارج قاعة عبد الله السالم قال المصدر إن الصبغة الدستورية لأي قرار لا تتحقق الا بقرار الأغلبية داخل قاعة عبد الله السالم.. وإذا رغب الأعضاء في التنسيق خارجها فهذا شأنهم ..
مشيرا أن لدى الحكومة بعض التحفظات حول بعض الأولويات التي يتداولها النواب ، وسيتم ابلاغ النواب بهذه التحفظات ، كما أن لدى الحكومة كذلك أولويات ستقدمها إلى مجلس الأمة لاتخاذ قرار في شأنها بعضها لمشاريع كانت مدرجة على جدول أعمال المجالس السابقة.
وعلى جانب اخر تعقد مجاميع شبابية مساء اليوم أولى جلساتهم النقاشية تحت عنوان " نقد وتقييم الحراك الشبابي " ، يعقبها طرح المشروع السياسي الذي يتبناه الشباب ، والقائم على الدفع باتجاه تنظيم العمل السياسي ومعالجة البيئة الانتخابية عبر اقرار قانون الهيئات السياسية ، واقرار قانون الدائرة الواحدة بنظام القوائم والتمثيل النسبي ، وقانون الهيئة المستقلة للمراقبة والاشراف على الانتخابات.
ومن المقرر ان يستكمل الشباب يوم غد الثلاثاء النقاش حول لائحة أعدت خصيصا لهذا التجمع، تبين بشكل مفصل ومن خلال أكثر من 80 مادة آلية ونظام العمل الشبابي الذى تتطلبه المرحلة المقبلة من العمل السياسي المنظم ، وتضم اللائحة مجلسا استشاريا من المخضرمين سياسيا وأكاديميا واداريا في شتى المجالات ، وأن هناك مؤتمرا تأسيسيا سيقر اللائحة لتجرى انتخابات داخلية خلال أسبوعين لينتخب السكرتير العام والأمانة العامة.
وقد اعتمد الشباب في هذا التجمع - الذى يعد اول تحرك للتحول من الحركات الاحتجاجية الى المشروع الحزبى المنظم - مبدأي الشفافية والعلنية في كل ممارساتهم ، ابتداء بعلنية الدعوة للحضور ، مرورا بأسماء أعضاء ومسؤولي التجمع ، وانتهاء بنشر لوائحهم الادارية والمالية وميزانياتهم العامة القائمة على اشتراكات الأعضاء والمتبرعين الذين ستعلن أسماؤهم وقيمة تبرعهم حفاظا على استقلالية ونزاهة وشفافية العمل الشبابي .
يذكر أن هذه الدعوى لقيت قبولا وترحيبا من عدد من المجاميع الشبابية التي كان لها دور رئيسي ومحوري في الحراك السابق ، مثل الحركة الشبابية الكويتية "كافي " و" شباب السور الخامس " وغيرهما من الحركات .
