بلهجة متوترة مرتبكة، وحديث فاتر، جاء بيان رئيس الوزراء، كمال الجنزورى، أمام مجلس الشعب، أمس، متمثلا خطابا دينيا أحيانا، (فالنواب انتخبوا، وهو تم تكليفه بإرادة من الله)، وعاطفيا أحيانا أخرى (فالدول العربية والغربية تخلت عن وعودها بدعم اقتصاد مصر بعد الثورة، بل حاولت بعضها خنقه)، حسب حديث الجنزورى. وبدأ رئيس الحكومة بيان حكومته بقوله «توكلت على الله»، وأضاف موجها حديثه لأعضاء البرلمان «نحن نسعى للوصول إلى نقطة وفاق، أنتم جئتم إلى هنا بانتخابات نزيهة تمثل الشعب، ولكنها بإرادة الله ونحن تم تكليفنا بالمسئولية خلال الفترة الانتقالية بإرادة الله، وبالتالى فنحن جميعا هنا بإرادة الله».
وتحدث الجنزورى بصراحة عن الوعود التى قدمتها الدول الغربية والعربية لمصر فى اعقاب ثورة يناير لمساعدتها فى تخطى العقبات الاقتصادية وقال: «كل هذه الوعود تبخرت، بل فوجئنا باستثمارات أجنبية بعشرة مليارات دولار تخرج من مصر».
وأكمل الجنزورى: «وفوجئنا بالبنوك الاجنبية ترفض تحويل عملات صعبة إلى فروعها بمصر، كما فوجئنا بمن يحاربنا فى صادراتنا من الموالح والقطن وبعض الدول ممن كانت تستورد القطن المصرى تحفظت عليه هذا العام».
وقال الجنزوري: «هل أخطأت مصر حينما ثارت على حكم الفرد المستبد؟»، وأكمل: «لن تركع مصر لن تركع مصر»، يصفق غالبية أعضاء المجلس.
وتابع الجنزورى «آن الأوان لأن يحكم مصر فى علاقاتها بالخارج حجم مصالح الشعب المصرى وليست مصالح الحاكم أو الفرد».
وتطرق الجنزورى إلى السياسة الخارجية لمصر، فقال: «نرفض احتكار حق الفيتو لصالح بعض الدول ونرفض سيطرتها على مجلس الأمن».
وفى الشق الداخلى، أعلن الجنزورى أن الدستور الجديد سيتم إعداده والاستفتاء عليه خلال شهرى أبريل ومايو، وأكد أن الرئيس المقبل سيتسلم مهام منصبه يوم 1 من يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتوفير التمويل اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، وأن جملة المبالغ التى تم رصدها لعملية التحول الديموقراطى فى مصر بما فيها الانتخابات البرلمانية بشقيها الشعب والشورى وصلت إلى 1.2 مليار جنيه.
وطالب الجنزورى بتهيئة الأجواء للرئيس المقبل والانتهاء من تجهيز كل مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات التشريعية والقضائية والأمنية، وقال: «كل هذه المؤسسات ويضاف اليها الاعلام كانت تعمل فى خدمة الحاكم الفرد ولكننا نريدها أن تعمل فى خدمة رئيس مصر الذى يخدم كل المصريين».
وفى بيان مطبوع، قال الجنزورى إن الحكومة تعمل على رفع الحد الادنى للاجور ليصل إلى 1200 جنيه شهريا بحلول عام 2014/2015 والعمل على تثبيت نحو 500 الف موظف تدريجيا بالجهاز الادارى للدولة على درجات دائمة».
وتطرق الجنزورى إلى اسباب ارتفاع الاسعار، فقال: «قضية الانتاج غابت عنا طوال الفترة الماضية وترتب على ذلك زيادة الاستيراد فنحن نستورد 45% من مكونات رغيف العيش ونستورد 90% من زيت الطعام و35% من السكر وترتب على ذلك زيادة فى الاسعار».
وانتقل الجنزورى إلى عرض النتائج السلبية لأزمة المرور ومنها أن 15% من الدعم المقدم للوقود من بنزين وسولار يتم حرقه فى الشوارع بسبب الزحام، مشددا على أن «الحل الوحيد لكل ازمات مصر هو الخروج من الوادى القديم الذى تعيش فيه مصر». مشيرا إلى أن مساحة سيناء تبلغ ضعف مساحة الدلتا وتحتاج إلى من يعمرها.
ولفت الجنزورى إلى انه طلب ضخ 3 مليارات جنيه لقطاع التشييد باعتباره من اهم القطاعات التى تحتاج إلى أموال، مشيرا إلى انه طلب من هذا القطاع أن يعطى اولوية للمشروعات التى قاربت على الانتهاء، وقال: «هذه المشروعات معطلة وحرام شرعا أن نتركها».
وانتقد الجنزورى المظاهرات الفئوية: «المظاهرات أمر مشروع ولكن كيف نلبى كل مطالبها فى نفس اليوم؟»، وكرر دعوته للخروج من الوادى الضيق قائلا: «نصيب الفرد ايام محمد على من الاراضى الزراعية كان يبلغ فدان أرض، واليوم أصبح قيراطا ونصفا».
وأضاف الجنزورى أنه تم اتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق العام بنحو 20 مليار جنيه، مؤكدا أن التقدير المبدئى لعجز الموازنة فى السنة المالية 2012/2013 سيصل إلى 155 مليار جنيه بنسبة 8.7 من الناتج المحلى، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تخفيض هذا العجز بنسبة 1% فى العام المقبل، وتفعيل قانون الضريبة العقارية بعد إضافة التعديلات عليه، وكذلك سيتم طرح من 40 إلى 50 الف قطعة أرض للمصريين بالخارج بقيمة 15 مليار جنيه.
كما أوضح الجنزورى أن حكومته بصدد اعداد قانون جديد للاسكان الاجتماعى سيتم عرضه على المجلس.
وأحال رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتنى، بيان الحكومة إلى لجنة برئاسة المهندس اشرف ثابت وكيل المجلس وعضوية رؤساء اللجان ال19، إضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية ال 18، وعدد من النواب: مصطفى بكرى وعمرو حمزاوى وعمرو الشوبكى وسوزى عادلى وهدى غنية ومارجريت عازر.
