أدانت الجمعية الوطنية للتغيير، اليوم الجمعة، حادث الاعتداء على المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، معتبرة أنها محاولة لجرف الثورة عن مسارها السلمي، مؤكدة أن مطلب الكشف عن مرتكبي الحادثة مطلب عبثي في ظل عدم تطهير وزارة الداخلية من عناصر النظام السابق والموالين لحبيب العادلي. ووصفت الوطنية للتغيير هذه الحادثة ب "خطوة إجرامية جديدة"، تعكس إصرار القوى المضادة للثورة على دفع الوقائع في مصر من سياق الثورة السلمية التي كان العالم كله شاهدا على تمسك الثوار بأهدابها، إلى مسارات غريبة عن الثورة والقوى الوطنية التي فجرتها ودافعت عنها، واستمرت في رفع لوائها، بالعدوان الأثيم الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس، على الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح"، المرشح الرئاسي والقامة الوطنية السامقة.
وتابع بيان صادر عن الوطنية للتغيير اليوم الجمعة بقوله: "لقد بدا من مظاهر هذا العدوان أنه موجه بدقة، ويحمل في طياته رسالة واضحة وخطيرة، أولا للمجتمع المصري، تشي بطبيعة المعركة الرئاسية القادمة وما ستتصف به من عنف وشراسة، وثانيا للدكتور "أبو الفتوح"، باعتباره واحدًا من أبرز المرشحين الوطنيين المستقلين، من ذوي المواقف الواضحة، والفرص الأكبر في سياق المنافسة الانتخابية على موقع الرئاسة، وممن رفعوا لواء الدفاع عن الثورة ومطالبها، وعلى رأسها بناء نظام سياسي ديمقراطي توافقي متوازن، يُعبّر عن التنوع الاجتماعي والسياسي الطبيعي في المجتمع المصري، ويستهدف تأسيس حكم مدني في مصر، بعيدا عن تدخلات المجلس العسكري، وغيره من الأطراف السياسية، صاحبة المصالح الضيقة، المتناقضة مع الثورة.
وأوضح البيان الذي حصلت بوابة الشروق على نسخة منه أنه "لا جدوى من المطالبة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في هذه الجريمة الجديدة، لأن التجربة أثبتت عبثية مثل هذا الطلب، الذي لم ينته إلى نتيجة واحدة، فيما يخص عشرات الجرائم المشابهة، التي تشكلت لجان عديدة للتحقيق فيها، فضلا عن أن المجرم في هذه النوعية المحددة من العمليات الإجرامية معروف، ولا يحتاج إلى قرائن للتحقق من دوره.
وأوضحت أن العدوان المفضوح على الدكتور أبو الفتوح تأكيد لاستمرار الداخلية في تمكين الانفلات الأمني، المنتج لجرائم الترويع الإرهابي المتكررة ، والتي مارستها الداخلية على امتداد فترة حكم الرئيس المخلوع، ولا تزال - حسبما ذكر البيان- تمارسها حتى الآن، وهو ما يقتضي الفضح والإدانة، ويوجه أصابع الاتهام في هذه الجريمة النكراء، إلى نفس الأطراف المجرمة التي كانت وراء كل عمليات العدوان الممنهج، على الرموز الوطنية والثورية، على امتداد العام الماضي كله.
