وصف بيان الجمعية الوطنية للتغيير أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ب "القامة الوطنية السامقة". وأضاف البيان الذى إستنكر الاعتداء على ابوالفتوح "لقد بدا من مظاهر هذا العدوان ، أنه موجه بدقة، ويحمل فى طياته رسالة واضحة وخطيرة، أولا للمجتمع المصرى، تشى بطبيعة المعركة الرئاسية القادمة وما ستتصف به من عنف وشراسة"، وثانيا للدكتور"أبو الفتوح"، باعتباره واحدا من أبرز المرشحين الوطنيين المستقلين، صاحب المواقف الواضحة، والفرص الأكبر فى سباق المنافسة الانتخابية على موقع الرئاسة، ممن رفعوا لواء الدفاع عن الثورة ومطالبها، وعلى رأسها بناء نظام سياسى ديمقراطى توافقى متوازن، يُعبّر عن التنوع الاجتماعى والسياسى الطبيعى فى المجتمع المصرى، ويستهدف تأسيس حكم مدنى فى مصر، بعيدا عن تدخلات المجلس العسكرى، وغيره من الأطراف السياسية، صاحبة المصالح الضيقة، المتناقضة مع الثورة". وأضاف البيان "أنه لا جدوى من المطالبة بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى هذه الجريمة الجديدة، لأن التجربة أثبتت عبثية مثل هذا الطلب، الذى لم ينته إلى نتيجة واحدة، فيما يخص عشرات الجرائم المشابهة، التى تشكلت لجان عديدة للتحقيق فيها، فضلا عن أن المجرم، فى هذه النوعية المحددة من العمليات الإجرامية، معروف، ولا يحتاج إلى قرائن للتحقق من دوره". وتابع "فإذا كان لهذا العدوان المفضوح من دلالة، فهى تأكيد الاستمرار المدان فى نفس سياسات وزارة الداخلية، لتمكين الانفلات الأمنى، المنتج لجرائم الترويع الإرهابى المتكررة ، التى مارستها الداخلية على امتداد فترة حكم الرئيس المخلوع، وما زالت تمارسها حتى الآن، وهو ما يقتضى الفضح والإدانة، ويوجه أصابع الاتهام، فى هذه الجريمة النكراء، إلى نفس الأطراف المجرمة التى كانت وراء كل عمليات العدوان الممنهج، على الرموز الوطنية والثورية، على امتداد العام الماضى كله".