أكد السيد ياسين، المفكر السياسي ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه: "لا ينبغي التحدث عن شرعية للميدان بعد اكتمال انتخاب جميع المؤسسات الدستورية، من مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية، وذلك رغم الوضع الحالي والمتمثل في عدم تمثيل شباب الثورة وأحزاب أخرى بالقدر الكافي في البرلمان"، مشددًا على أنه "طالما الشعب ارتضى الديمقراطية طريقًا، فيجب أن يقبل بنتائجها أيًا كانت". جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر (انتخابات مجلس الشعب 2012 الدلالات والنتائج) والذي يعقده مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، بالتعاون مع مؤسسة فردريش أيبرت الالمانية، وبدأت فعالياته مساء أمس الخميس.
وأضاف السيد ياسين: "إن ثورة 25 يناير أحدثت عدة إيجابيات في المجتمع المصري، منها إقبال المواطنين على المشاركة السياسية الفعالة، والمشاركة في صنع القرار، ومراقبة تنفيذه، بالإضافة إلى تعديل القرارات الخاطئة، وكسر حاجز الخوف من السلطات الحاكمة."
مشيرًا إلى: "أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الثورة هو رفع الوعي الاجتماعي لدى قطاع كبير من المواطنين، وعزل التيارات الدينية الشكلية فقط."
ومن جانبه، أكد المفكر اليساري الدكتور عبد الغفار شكر: "أن الشرعية الثورة تعني حق الشعب في أن يصحح أوضاعه في أي وقت شاء، وأن التسليم بشرعية البرلمان لا يتناقض مع شرعية الميدان، وأننا الآن أمام إرادة شعب على استعداد لدفع أي ثمن لتحقيق مطالبه".
واتفق في ذلك أيضًا، الدكتور عبد الله المغازي، عضو مجلس الشعب، الذي أكد: "أن شرعية الميدان لا تتعارض مع شرعية البرلمان المنتخبة، وأن شباب الثورة لديهم تخوفات مشروعة، بشأن عدم تمثيل البرلمان الحالي للمواطنين الذين قاموا بالثورة"، مشيرًا إلى: "أن الشباب يملكون رؤية جيدة للمستقبل لكنهم لم يأخذوا الفرصة لتنفيذها".
وطالب المغازي، بدعم مشروع قانون انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي أعده برفقة زميليه في البرلمان النائب شريف زهران والنائبة ماريان ملاك، مؤكدًا: "أن أهم محور فيه هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية جميعهم من خارج البرلمان، لأنه لا يستقيم أن تضع إحدى السلطات وهي مجلس الشعب الدستور الذي سينظم عملها وعمل باقي السلطات الأخرى".
