اكدت وزارة المالية انها لم تفرض اية ضرائب جديدة علي الاطلاق، مشيرة الي عدم صحة ما اعلنته شركات الاتصالات من فرض الوزارة ضريبة جديدة علي خدمات التليفون المحمول بواقع 6 جنيهات و10 قروش....وإنما هناك ضريبة دمغة نوعية مفروضة منذ عام 1980 بالقانون رقم 111 والذي فرض في مادته رقم 99 ضريبة دمغة نوعية بقيمة 6 جنيهات علي كل اشتراك لاستخدام التليفون علي ان يتحملها المشترك ، وقد تم تعديل هذه المادة بعدد من القوانين وهي رقم 14 لسنة 1987 و224 لسنة 1989 واخرها رقم 2 لسنة 1993، وذلك فضلا عن عشرة قروش رسم تنمية بموجب القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته. قالت الوزارة ان ما اشارت اليه شركات المحمول من انها كانت تتحمل ضريبة الدمغة عن المشتركين فهذا امر لا تعلمه وزارة المالية، وسواء كانت هذه الشركات تحصل الضريبة من المشتركين ام لا تحصلها فهذه مسئوليتها ،ولكنه طبقا للقانون فان هذه الضريبة يتحملها المشترك ،فاذا كانت هذه الشركات تشير الان الي انها تحملت هذه الضريبة نيابة عن المشتركين وقررت العدول عن ذلك فهذا امر يرجع لها ولكن يظل التزامها قائما بتنفيذ قانوني الدمغة ورسم تنمية الموارد باداء الضريبة المنصوص عليها في هذه القوانين. وهي قوانين معمول بها منذ سنوات طويلة حسبما سبقت الاشارة اليها. وشدد البيان علي رفض وزارة المالية الشديد لمضمون الرسائل التي ارسلتها تلك الشركات لعملائها والتي زعمت خلالها ان وزارة المالية تفرض ضريبة جديدة علي المواطنين وذلك علي خلاف الحقيقة، وطالبت الوزارة هذه الشركات بان تكون صريحة مع مشتركيها وتعلن صراحة انها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة في الوقت الحالي وذلك بدلا من اثارتها للبلبلة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وتطالب وزارة المالية شركات التليفون بتسديد قيمة هذه الضريبة شهريا لمصلحة الضرائب طالما انها ستقوم بتحصيلها شهريا علي الفواتير حتي لا تقع تحت طائلة القانون حيث سيعد ذلك احتجازا لاموال الدولة والاستفادة من عوائدها، حيث كانت هذه الشركات تسدد تلك الضريبة سنويا لمصلحة الضرائب.
