أكد عضو في مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة منعت عقد مؤتمر، اليوم الثلاثاء، في مبناها، قال النشطاء إنهم اعتزموا الدعوة فيه لتشكيل "مجلس قيادة الثورة" ووصفوه أنه منظمة، ترى أن أهداف الثورة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك العام الماضي لم تتحقق. وقال النشطاء: "اتفقنا مع النقابة على تأجير قاعة في مبناها لعقد المؤتمر، لكن الحراس منعونا من الدخول"، وعقد النشطاء الذين بلغ عددهم المئات مؤتمرهم على سلالم المبنى، الذي اعتاد النشطاء تنظيم مظاهراتهم عليه منذ بداية التظاهر ضد مبارك، والهتاف بسقوطه قبل نحو ثماني سنوات، ورفعوا لافتات مناوئة لنقابة الصحفيين.
وأوضح عضو مجلس النقابة، هشام يونس للنشطاء عبر مكبر صوت، أن نقيب الصحفيين ممدوح الولي أمر الحراس بمنعهم من الدخول، مضيفًا: "ذلك حدث رغم أن مجلس النقابة وافق على إقامة هذه الندوة."
وفي الأسبوع الماضي، قال ثلاثة أعضاء شبان في مجلس الشعب، شاركوا في الانتفاضة التي أسقطت مبارك، إنهم شكلوا "مجلس قيادة الثورة" منهم ودعوا نشطاء آخرين للانضمام إليهم، واستهدف المؤتمر الذي عُقد اليوم وضع إطار تنظيمي للمنظمة الجديدة.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك، يوم 11 فبراير العام الماضي، وأدخل إصلاحات منها إنهاء شغل منصب رئيس الدولة مدى الحياة، لكن البطء في محاكمة مبارك ومتهمين آخرين في قضايا قتل نحو 850 متظاهرًا خلال الانتفاضة، وبقاء كثيرين ممن عملوا مع مبارك في مؤسسات الدولة، وتراجع الاقتصاد تسبب في احتجاجات واسعة تخللت بعضها اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة، قتل فيها أكثر من مئة ناشط.
ويقول النشطاء: "إن هناك صفقة عُقدت بين المجلس العسكري والإسلاميين على ترتيبات للمرحلة الانتقالية، أبقت الوضع تقريبًا على ما كان عليه أيام مبارك"، لكن الطرفين ينفيان ذلك.
وقالت الناشطة إيمان طه كامل: "أصبحنا أسوأ من نظام مبارك"، بينما قالت الناشطة إنجي سعيد: "كنا نريد إجراء اقتراع لتكوين لجان نخاطب من خلالها الآخرين."
ويؤكد مجلس قيادة الثورة، أنه يأمل في أن يمثل عشرات المنظمات التي أسسها النشطاء تكونت بعد إسقاط مبارك، بسرعة للضغط لتحقيق أهداف الثورة، خاصة ضمان أن تكون مصر التي هيمن الإسلاميون على برلمانها دولة مدنية.
وقال محمد أبو حامد عضو (مجلس قيادة الثورة) وعضو مجلس الشعب للنشطاء: "الأسماء الموجودة الآن هي مجرد بذرة، سيتجمع حولها من يريد أن ينضم لنا من القيادات الثورية ومن الحركات الثورية."
ونفي كون المنظمة الجديدة لا تعترف بالبرلمان المنتخب، قائلا: "مجلس قيادة الثورة كيان مؤمن بالدستور، ومؤمن بالشرعية الدستورية، لكنه مؤمن أيضًا بالشرعية الشعبية، الشعب هو الشرعية الأصيلة."
ويواجه أحد الثلاثة الذين شكلوا "مجلس قيادة الثورة" وهو زياد العليمي عضو مجلس الشعب، احتمال إسقاط عضويته في المجلس؛ لإساءة تضمنتها كلمة ألقاها الأسبوع الماضي في مدينة بورسعيد الساحلية لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.
