ناقش نواب مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، عددًا من طلبات الإحاطة لأزمة محصول القطن، وقد حملوا الحكومة مسئولية تدهور زراعة القطن المصري طويل التيلة. وقال النائب حسن أبو شعيشع، إن القطن يشكل كارثة حقيقية للفلاحين "لأننا نستورد الأقطان من أوربا والولايات المتحدة بأسعار مدعومة"، وبالتالي لا يتمكن الفلاحين من المنافسة مع هذه الأسواق العالمية.
وتساءل النائب عمران مجاهد، "هل وزير الزراعة الحالي وزيرا لمصر أم لدولة أخرى؟"، مستشهدا بما فعله الوزير بسحب الخبراء الزراعيين المصريين من السودان.
وأشار النائب محمد منصور، إلى أن الفلاح رغم أنه عماد ثورة يناير، إلا أنه يعانى من ارتفاع سعر المبيدات، والبذور سيئة، والتسويق من الدولة غير عادل، مضيفا أنه يجب أن تقوم الحكومة بعلاج تلك الأزمة.
أما النائب محمود عطية فقد طلب من الحكومة بوضع حل لأزمة القطن "دون أي كلام معسول"، مشيرا إلى ضرورة أن تتبنى الحكومة زراعة القطن طويل التيلة، وقال النائب يحيى المسيري، إن الفلاح داخ من الحكومة لأنه لا يوجد أي جهة ترشده بما يجب ان يزرعه وما لا يجب أن يزرعه.
وطالب النائب محمد الفلاحجى بضرورة دعم الحكومة للفلاحين، حتى لا تكون زراعتهم للقطن تسبب الخسارة الكبيرة لهم، بينما طالب حمدي رضوان بوقف استيراد القطن من الخارج، والعمل على تطوير المصانع لاستيعاب القطن المصري.
وأوضح النائب مصري كاشيك، أن وزارة الزراعة عليها أن تعدل سياستها مع الفلاح، وذلك بدفع مبالغ توريد القطن للفلاحين فورا لأن الفلاحين لا يجدون بذور القطن أو الأسمدة، فيما اعتبر النائب صالح عبد العظيم، أن أهم مشكلة تواجه المزارعين هي عدم وجود سياسة تسويقية للمحاصيل كما أن سعر المحصول رخيصا عما يتكلف به الفلاح في زراعة محصول القطن.
ووجه النائب محمد عوف رسالة من قرية ميت العامل إلى رئيس مجلس الشعب، مشيرا فيها إلى أنهم يدفعون الكثير ولا يربحون أي شئ، مؤكدا أن الفلاحين هم الطبقة المطحونة فى المجتمع ولا يوجد اهتمام بهم، وأكد النائب نجم الدين فاضل، أن الفلاحين هم أكثر من تعرضوا للظلم خلال العقود الماضية، فيما حمل النائب ياسر عبد الرافع الحكومة مسئولية مشكلة تصدير القطن.
