لابد للدولة أن تهتم مرة أخري بزراعة القطن والعمل علي زيادة المساحة المخصصة للقطن من خلال الأسعار الضمانية والحوافز السعرية لمحصول القطن خاصة أنواع القطن طويل التيلة والتي كانت تتمتع بحق التسويق في الأسواق العالمية بجانب أنه محصول تصديري مهم وصناعي مهم فإنه يدخل في صناعات كثيرة ومتنوعة منها الزيت والأعلاف والصباغة وجاء اليوم الحزين علي الفلاح المصري حال عدم استلام القطن من الفلاحين وحتي يزهر القطن حياة المزارعين لابد من تكوين لجان استلام القطن في المحافظات ولابد من تطبيق سياسة تسويق واضحة تقوم بها الدولة مع ضمان توفير ودعم التجار أفسد التسويق الزراعي والمنتجات ملتزمات الإنتاج الزراعي. ويقول صبري محمد شاكر - مزارع من مركز أسيوط: إنه قام بزراعة ثلاثة أفدنة من القطن وتكلفت مبالغ باهظة في الزراعة من تقاوي ومبيدات وخلافه وجاء كي يسلم المحصول للتسويق الزراعي العام فرفضت جمعية التسويق استلام المحصول منه دون مبرر قائلة اذهب للأسواق الحرة ولا يوجد لدينا سوي أسواق مركز منفلوط وهناك تجار يقومون بالاستغلال واحتكار السلع مستغلين ظروف المزارعين وكذلك عدم استلام الدولة لذات المحصول ويعرضون ثمنا لا يتناسب مع التكاليف. وتدخل المهندس حسن أبوبكر وقرر أن قيام الدولة بعدم استلام القطن من الفلاحين يجعل الفلاح في مشاكل كبيرة وتهدد حياته المعيشية ويقضي علي دخل الفلاح البسيط الذي ينتظر ريعاً طال انتظاره طوال السنة الزراعية لسداد الأقساط والديون بالبنوك الزراعية التي اكتظت جدران المحاكم من القضايا التي ترفع لصالح البنوك الزراعية ضد ذلك الفلاح البسيط وزد علي ذلك عدم قيام الدولة باستلام المحصول ويجعل الفلاح مضطرا لبيع المحصول بالبخس لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فلابد من هيكلة المؤسسات التسويقية الحكومية والأهلية للمنتجات الزراعية لتفعيل تصدير منتج من أهم وأقوي مصادر الاقتصاد القومي وتحمل من علي كاهل الفلاح البسيط عبء الخسائر الفادحة التي تلحق به من جراء عدم تسويق الدولة للإنتاج الخاص به. ويري حزب التجمع الوحدوي التقدمي قيادة وأعضاء الاهتمام بالزراعة بشكل عام في جميع المحاصيل الزراعية وعلي رأسها القطن المصري طويل التيلة الذي كان يأخذ الصدارة كمنتج من أهم مصادر الإنتاج والذي كان يحتل المرتبة الأولي في الأسواق العالمية ورفع المعاناة عن كاهل الفلاح البسيط الذي تمدنا سواعده بالحياة ويري أيضا لابد من تفعيل دور الدولة في كل مؤسساتها لاستلام المحاصيل الزراعية وعلي رأسها القطن حتي لا يسيطر التجار والقطاع الخاص في احتكار السلع والتحكم في مصير الفلاح وأسعار القطن. ويظل السؤال قائما لصالح من عدم استلام الدولة للقطن من الفلاح حتي الآن؟
