رفضت وزارة الصحة اقتراحا للجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر، اليوم الاثنين، يلزم الحكومة بالبدء في تطبيق بروتوكول للعلاج على نفقة الدولة وفقا للنظام الإسلامي. وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أكرم الشاعر قد اقترحت على الحكومة البدء في تطبيق بروتوكول للعلاج على نفقة الدولة وفقا للنظام الإسلامي، وذلك من خلال نشر خدمة تعاقدات للاستعانة بالاستشاريين لانتدابهم للعمل لمدة يوم واحد في الشهر بالمستشفيات الحكومية في القاهرة والمحافظات النائية وعمل تطوير للخدمة الطبية.
وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة بإلزام مستشفى القصر العيني الفرنساوي والتخصصي بالأكواد الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، وهو ما رفضته وزارة الصحة، وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مستشار وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي أن مريض العلاج على نفقة الدولة يعالج فقط في الدرجة التانية وفقا للقرار الجمهوري رقم 671 لسنة 1975.
واعترض الدكتور أكرم الشاعر على هذا الظلم الواقع من النظام السابق، قائلا: "نحن خالفنا هذا القرار، وكل النواب السابقين خالفوه، وكان المرضى يحالون إلى المستشفيات الجامعية والخاصة"، وعقب عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة بأنه على هذا الأساس بين الوزارة والمستشفيات الجامعية والخاصة القضية الحالية بسبب مديونيات العلاج المميز لمرضى نفقة الدولة.
وأوضح أباظة أن ميزانية العلاج وصلت الآن بعد الثورة إلى 3 مليارات ونصف مليار جينه بعد أن كانت مليارًا و300 مليون، وذلك بعد ضغط من المجلس وحكومة الثورة، وتم تخصيص مليار جنيه من المخصصصات لسداد الديون القديمة على الوزارة للمستشفيات والبالغة 3 مليارات و300 مليون جنيه.
من جانبه قال الدكتور هشام شيحة رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة: إن الميزانية السابقة للعلاج على نفقة الدولة تسببت في وجود ديون على الوزارة نتيجة إحالة غالبية المرضى للمستشفيات الجامعية والمميزة، وهو ما تم إلغاؤه حاليًا، وأوضح أن 80% من ميزاينة الإنفاق على نفقة الدولة يتم توجيهها حاليا إلى المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بعلاج 120 ألف مريض بالكبد على نفقة الدولة.
