طلبت هيئة الرقابة المالية من شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، الإفصاح عن مبررات بيع جزء من حصتها فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» إلى شركة فرانس تيليكوم، تبعا لبيان الهيئة امس. كانت شركة أوراسكوم للاتصالات قد توصلت مؤخرا إلى اتفاق، أعلنت عنه أمس الأول، مع شركة فرانس تيليكوم الفرنسية، تشترى بموجبه الأخيرة جزءا من حصة شريكتها المصرية، بسعر 202.5 جنيه للسهم، كما أعلنت المجموعة الفرنسية اعتزامها التقدم بعرض شراء إجبارى لأسهم التداول الحر. «تلقينا بيان الهيئة وتبحث الشركة الآن الرد عليه»، وفقا لما قاله خالد بشارة، العضو المنتدب لأوراسكوم، ل«الشروق»، مشيرا إلى أن «الشركة مازالت فى مرحلة التفاوض مع الشريك الفرنسى حتى الآن، وبيان الشركة يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة المرتقبة، ما عدا التفاصيل التى لم يتم الاتفاق عليها بعد». وبحسب الاتفاق المعلن بين الشركتين ستحتفظ أوراسكوم للاتصالات بحصة 5٪ من الحقوق المالية فى المصرية لخدمات المحمول، كما أنها ستحتفظ بحقوقها التصويتية فى قرارات مجلس إدارة موبينيل.
كما طلبت الهيئة من أوراسكوم كشف أسباب رفضها عرض المجموعة الفرنسية لشراء حصة أوراسكوم خلال عام ديسمبر 2009، حينما تقدمت فرانس تيليكوم بعرض لشراء أسهم أوراسكوم بسعر 245 جنيها للسهم، وقد قامت أوراسكوم باللجوء إلى محكمة القضاء الإدارى، والتى قامت بدورها بإلغاء العرض. وتريد الهيئة أيضا من أوراسكوم توضيح أثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية للشركة فى توليد الإيرادات، بالإضافة إلى أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع فى حالة الاستجابة للعرض.
«من المتوقع تحديد أوجه استثمار حصيلة البيع خلال الجمعية العمومية غير العادية»، تبعا لبشارة، مشيرا إلى أن إدارة الشركة اقترحت توزيع حصة كبيرة من قيمة الصفقة كأرباح على المساهمين فى أوراسكوم، «ولكن هذا الأمر ستقرره الجمعية العامة». وتساهم فرانس تيليكوم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بنحو 36.3٪، فيما تملك أوراسكوم تيليكوم 14.7٪ بها من خلال موبينيل للاتصالات، و20٪ أخرى بشكل مباشر، لتبلغ حصتها الإجمالية 34.7٪، فيما يجرى تداول بقيمة الأسهم فى البورصة، والبالغة نسبتها 29٪.
وألزمت الهيئة أوراسكوم بتعيين مستشار مالى مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء.
