أعلنت أمس شركتا أوراسكوم للاتصالات وفرانس تيليكوم، فى بيان مشترك لهما، عن إبرام مذكرة تفاهم لاتفاق غير ملزم ببيع الجزء الأكبر من أسهم أوراسكوم فى شركة موبينيل (المصرية لخدمات التليفون المحمول) بسعر 202.5 جنيه للسهم، إلى فرانس تيليكوم. وبحسب ما قاله خالد بشارة العضو المنتدب لأوراسكوم خلال مؤتمر بالهاتف أمس فإن حصيلة الصفقة فى حال اتمامها ستبلغ 6 مليارات جنيه سيتم توزيع حصة كبيرة منها ارباحا على المساهمين.
ويذكر أن أوراسكوم عند تنفيذها هذا الاتفاق، الذى يتضمن احتفاظها بنسبة 5% من أسهمها فى موبينيل، قبل شهر سبتمبر المقبل ستكون قد خسرت ما يقترب من 9% من سعر السهم الذى كان متفقا عليه فى اتفاق سابق بين الشريكين تم إبرامه فى عام 2010.
كان الشريكان بعد عام من الخلافات بينهما قد وقعا اتفاقا فى إبريل من عام 2010، والذى مُنحت شركة «أوراسكوم تيلكوم» بموجبه خيار بيع أسهمها فى «موبينيل للاتصالات» غير المقيدة فى البورصة إضافة الى أسهمها فى «المصرية لخدمات التليفون المحمول» المقيدة لمجموعة فرانس تليكوم فى الفترة ما بين 15 سبتمبر و15 نوفمبر 2012، والفترة ما بين 15 سبتمبر و15 نوفمبر 2013 وفى أى وقت حتى 15 نوفمبر 2013.
وفى حالة استخدام خيار البيع فإن سعر السهم الواحد من أسهم «موبينيل» المقيدة بالبورصة يزيد بمرور الوقت من 221.7 جنيه فى تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ إلى 248.5 جنيه فى نهاية 2013 ويتم تحويله الى اليورو على أساس سعر صرف ثابت 7.53 جم لكل يورو، وستكون وقتها أوراسكوم مضطرة لبيع كل حصتها. ولكن إذا تم البيع قبل سبتمبر 2012، فإنه يكون هناك تفاوض على السعر، ويمكن لأوراسكوم أن تحتفظ وقتها بجزء من حصتها.
ويرى كريم خضر، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار إتش سى، أن أوراسكوم تنازلت عن نسبة ما يقترب من 9% الإضافية فى السعر لسهم موبينيل، بهدف الاحتفاظ بنسبة 5% من أسهمها وهى التى تمنحها حق التصويت فى إدارة الشركة، «إذا انتظرت اوراسكوم لموعد البيع المحدد فى الفترة المحددة مسبقا ستكون مضطرة لبيع كامل حصتها، لذلك اضطرت لعمل هذا الاتفاق قبل الموعد ب6 أشهر تقريبا» حسب قوله.
وهو ما أكده البيان، بشكل غير مباشر، حيث ذكر أن «الشركتين تريان تلك الصفقة ستوفر قاعدة صلبة لشراكتهما المستمرة فى المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك مع احتفاظ أوراسكوم للاتصالات بحقوق تصويت وعدد ممثلين فى مجلس الإدارة مماثل للوضع الحالى فى موبينيل/المصرية لخدمات المحمول. وستظل أوراسكوم للاتصالات شريك فرانس تيلكوم الاستراتيجى فى مصر».
إلا أن محللا آخر فى أحد بنوك الاستثمار الكبرى، فضل عدم ذكر اسمه، رجح أن تكون حاجة أوراسكوم للسيولة هى السبب وراء اضطرارها لإبرام هذا الاتفاق فى الوقت الحالى، رغم ما ردده مالك الشركة نجيب ساويرس وقت اتفاق 2010 من أنه مصمم على الاحتفاظ بملكيته لموبينيل لدواع وطنية ونفسية، ولا يستبعد خضر هذا التصور أيضا كواحد من الأسباب التى دفعت ساويرس لعمل مذكرة التفاهم تلك.
وربما يؤيد وجهة نظر المحللين ما أعلنه نجيب ساويرس خلال الفترة الماضية عن دخول شركته مع مجموعة من الشركات، للمشاركة فى تمويل صفقة شراء شركة اورانج السويسرية لتشغيل التليفون المحمول التابعة لفرانس تيليكوم.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت إلى أن المستثمر النمساوى رونى بيتشيك أكد فى مقابلة صحفية أن نجيب ساويرس يشارك فى مسعاه لشراء حصة فى شركة تيليكوم أوستريا، كما أعلنت الشركة الفرنسية خلال الفترة الماضية أنها تعيد تركيزها على الأسواق الناشئة سريعة النمو فى ظل تراجع إيرادات شركات المحمول فى الأسواق الأوروبية. «قرر ساويرس الموافقة على استحواذ فرانس على موبينيل، مقابل تسهيل الشركة الفرنسية لأوراسكوم الاستحواذ على بعض شركات الاتصالات فى أوروبا مثل اورانج السويسرية»، بحسب المحلل، الذى رفض ذكر اسمه.
ووفقا للبيان ستقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء لأسهم المستثمرين المتداولة فى البورصة بنفس السعر فى حالة تنفيذ الصفقة، مما يعنى أن ساويرس لن يكون الخاسر الوحيد لنسبة ال 20% من قيمة السهم، ورغم ذلك يرى كل من خضر، وأحمد عادل محلل الاتصالات فى بنك الاستثمار النعيم، أن المستثمرين المالكين للاسهم سيحققون مكاسب كبيرة من البيع. فالقيمة العادلة لسهم موبينيل حاليا التى حددتها بنوك الاستثمار تدور حول 105 جنيهات، مما يعنى أنه عند البيع سيحقق المستثمر ما يقارب من 100 جنيه فى سعر السهم، «والمستثمر له حق البيع من عدمه لكنه سيكون هناك اضطرار للبيع لانه عند تنفيذ الصفقة سترفع موبينيل من التداول» حسب خضر.
ولا يتوقع خضر أن يتأثر أداء الشركة عند تفعيل هذا الاتفاق، حيث لن تختلف الإدارة التى أصبحت فى يد فرانس تيليكوم منذ إتفاق 2010، وقال خضر إن كل المديرين التنفيذيين حاليا فى موبينيل من فرانس تيليكوم، وفيما يرى عادل أن هيكل الملكية الخاص بموبينيل سيختلف. ويعتقد خضر أن هناك احتمالا أن تقوم فرانس تيليكوم فيما بعد بتغيير العلامة التجارية لموبينيل إلى أورانج، «بهدف توحيد علاماتها فى العالم، لكن هذا لن يؤثر على الخدمة أو المشترك الذى سيظل يعرفها فى مصر على أنها موبينيل».
