أعلن نائب وزيرة الخارجية للإدارة والموارد- توماس نيدس، أن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 تشمل مبلغ 3ر1 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية لمصر، إضافة إلى 250 مليون دولار في صورة مساعدات غير عسكرية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، حول ميزانية الوزارة لعام 2013 بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مقترحه للميزانية الفيدرالية لعام 2013، والذي أرسله إلى الكونجرس اليوم. شارك في المؤتمر الصحفي للخارجية نائب وزيرة الخارجية للإدارة والموارد- توماس نيدس، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- راجيف شاه.
وقال نيدس "فيما يتعلق يتصل بمصر، فإن هدفنا هو توفير هذا التمويل الذي يشمل 3ر1 في صورة مساعدات عسكرية (تمويل عسكري أجنبي) و250 مليون دولار في صورة مساعدة مباشرة خلال عام 2013، وهدفنا هو أن نوفر لهم هذه الأموال، ومن الواضح أن لدينا أمورًا نحتاج إلى العمل عليها، ونحن نعمل عليها بكل قوة، ولكن هذه الميزانية تعكس التزامنا ورغبتنا في التمويل الكامل لهذه المبادرات".
وأضاف "الكونجرس والإدارة بالتأكيد يرغبان في حل القضايا المثارة حاليًا في مصر، وبمجرد حل هذه الأمور فإن هناك دعم من كلا الحزبين بالكونجرس لمساعدة مصر، ولا جدال على ذلك". وتابع "بمجرد أن يتم حل الموضوعات العالقة الخاصة بنا في مصر، فسوف نكون قادرين على تقديم المساعدة التي نأمل في تقديمها".
وقال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية للإدارة والموارد توماس نيدس، إن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 تشمل 770 مليون دولار لصندوق تمويل المرحلة الانتقالية بالشرق الأوسط، وأشار إلى أنه تمويل مختلف عن التمويل المقدم لمصر وفقًا لما أكد عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، اللذان أشارا إلى أننا في عالم جديد.
وأكد نيدس "لقد جاء الربيع العربي، ونحن بحاجة إلى التأكد من أننا نملك الأدوات والمرونة اللازمة لتمويل هذه المبادرات، وسيتم إنفاق هذه الأموال بالتشاور مع الكونجرس"، مشيرًا إلى أن مرونة الدعم ستستخدم في تونس ومصر والمناطق التي تشهد تغيرًا كل يوم مثل سوريا.
وأوضح أن الميزانية التي تم طلبها لوزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية لعام 2013 تبلغ 6ر51 مليار دولار وتشمل 23 % لدول المواجهة وهي العراق وأفغانستان وباكستان، و28 % لمنع نشوب الصراعات ودعم حلفاء وشركاء الولاياتالمتحدة من خلال تقديم المساعدة المباشرة والمساهمات المتعددة الأطراف، و28 % للأمن البشري والاقتصادي، و20 إلى 21 % لدعم الشعب الأمريكي والسفارات الأمريكية والحضور والمشاركات العالمية.
ونوه نيدس، بأنه لن يدم دفع مشاركة الولاياتالمتحدة في اليونسكو العام القادم، وهي بمبلغ 97 مليون دولار وقد حظرها الكونجرس الأمريكي هذا العام، إلا أنه أشار إلى أن أوباما طلب تنازلاً عن ذلك للسماح للخارجية الأمريكية بالمشاركة في أنشطة اليونسكو، وقد تم وضع هذه الأموال في الميزانية، إلا أنه لن يمكن إنفاقها ما لم يتم الحصول على هذا التنازل، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس في هذا الصدد.
