ترافع اليوم الاثنين، المحامى أنيس المناوي، أحد المحامين بهيئة الدفاع عن مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر قائلا: موكلي نزل إلى الميدان وقت الأحداث لتفقد الحالة الأمنية دون سلاحه الشخصي وضباطه أيضا كانوا غير مسلحين". وأكد: "أن المتظاهرين السلميين كانت لديهم مطالب مشروعة تحترم، واندس بينهم عناصر غير سلمية تهدف إلى الهدم والفساد، واستنكر المناوي اتهام الشرطة بقتل المتظاهرين، وأضاف قائلا: "الشرطة بالفعل كانت تقتل متظاهرين بدليل أن أول شهيد في الأحداث سقط في صفوف قوات الأمن المركزي".
وأشار الدفاع إلى: "أن هناك عناصر مندسة وسط المتظاهرين ليسوا أجانب فقط ولكن مصريون أيضا وظهر على الساحة السلفيين ولم يكن أحد يعرفهم من قبل ولم يسمع عنهم".
وتساءل الدفاع: "هل بالفعل إذا كانت الشرطة تريد القتل كانت ستستخدم بندقية القنص التي تستوعب خزنتها طلقة واحدة في كل مرة لاستهداف بعض العناصر وسط المتظاهرين على الرغم من أن لديهم الأسلحة الآلية سريعة الطلقات والتي تحدث تأثيرا أشد وأقوى من بندقية القنص؟".
وتابع قائلاً: "إذا افترضنا جدلا استخدامها للقناصة، هل كان أحد من القتلى أو المصابين كان زعيما لحركة احتجاجية معارضة لجأت الشرطة لقتله لكي ترعب الآخرين حتى تقول بأنها استخدمت تلك الوسيلة؟".
وأشار إلى: "أن وجود بنادق الخرطوش مع القوات لا يعد دليلا على تثبيت نية القتل لأن ذلك السلاح بطبيعته ليس قاتلا حيث أنه يستخدم فيه الطلقات الدافعة التي تحدث صوتا وطلقات الكاوتشوك ويستخدم أيضا لإطلاق القنابل المسيلة للدموع".
وأضح أنيس المناوي أن رئيس الجمهورية إذا كان يريد بالفعل قتل المتظاهرين للبقاء في منصبه فلديه سلطات عديدة لإصدار أوامر باستخدام أسلحة أشد قوة وتأثيرا وكنا رأينا الطائرات والأسلحة الثقيلة وهى تستخدم ضد المتظاهرين ونفس الحال بالنسبة للوزير ومساعديه، فإن كانت لديهم نية القتل لكانوا استعانوا بأسلحة وذخائر أشد فتكا، ومخازن الأسلحة والذخيرة التابعة لوزارة الداخلية أكبر دليل على وجود تلك الأسلحة التي كان من الممكن أن تستخدم في حالة وجود نية مبيتة للقتل".
كما أشار إلى: "أن الأيام التي تمر بها مصر الآن مخطط لها منذ فترة"، موضحاً: "أنا لا أمس المظاهرات السلمية في شيء، ولكن عندما نزل الجيش إلى الشوارع كان المتظاهرون والمواطنون الشرفاء يرحبون به ويحتفون به، أما الفئة المخربة المندسة فكانت لها مهمة أخرى بالاعتداء على المنشات العامة والخاصة وأقسام الشرطة، وسرقة أجهزة لاسلكي بعينها لمعرفة خطوط سير القوات، وهذه ليست فعلة بلطجي يسرق أي شيء، ولكنه شخص يعرف ماذا يفعل بالضبط، كما أن هناك حالات إصابة وقعت مساء يوم 28 يناير وأيام 29، 30 و 31 من يناير 2011، وهناك اتفاق عام على أن الشرطة لم تكن متواجدة منذ الساعة الخامسة مساء يوم 28 يناير 2011.
وأضح أيضا: "أن هناك مجهود جبار قد بذل لمعرفة المحرض ولم يبذل أي جهد لإيجاد فاعل أصلى واحد على مستوى الجمهورية، ولم يأت ضابط شرطة مثلا ليقول بأن هناك أوامر بالفعل قد صدرت بإطلاق النار، والنيابة كانت ألمحت في سياق مرافعتها إلى جرائم ارتكبها رئيس الجمهورية خلال 30 عاما، ولم أجد أيضا في القانون ما يعاقب رئيس الجمهورية على أنه ظل في الحكم 30 عاما".
