بدا أنيس المناوى المحامى من فريق الدفاع عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق مرافعته، مؤكدا أن المتهم كان دائم الاختلاط بالشارع المصرى والتجول فيه بحرية كأى فرد عادى للاطمئنان على الحالة الأمنية. وأشار إلى أن موكله نزل يوم جمعة الغضب الى الشارع وأدى صلاة الجمعة ثم ذهب لوزارة الداخلية، ومنها إلى مديرية الأمن دون أى سلاح بحوزته نظرا لسلمية المظاهرات والتى تحولت فيما بعد الى أحداث شغب وقام خلالها المتظاهرون بإجبار الضباط والجنود المكلفين بتأمين الوزارة على خلع ملابسهم الميرى. وأكد المناوى ان كل ذلك كان مخططا لكسرهيبة الدولة وإسقاط النظام، وقال ساخرا: فعلا الشرطة كانت تقتل المتظاهرين بدليل ان اول شهيد كان من الداخلية فاعترض احد المحامين من اسر الشهداء، مؤكدا ان اول شهيد سقط كان فى السويس وليس من الداخلية. واستكمل المناوى دفاعه، مؤكدا ان هناك عناصر اجنبية كان لها دور فى الاحداث ولكن ليس بالضرورة ان تكون تلك العناصر الاجنبية من دولة اخرى، قائلا: ظهر على الساحة عناصر داخلية اندست وتسببت ايضًا في قتل المتظاهرين ك"السلفيين". وقال المناوى: "انا مكنتش اعرف يعنى ايه سلفيين"، متهما اياهم بقتل المتظاهرين. واكد المناوى انه من مهام الأمن المركزى فى حالة حدوث الشغب إطلاق القنابل المسيلة للدموع باستخدام البندقية الخرطوش، وبالتالى فإن وجود تلك البنادق لاينم عن جريمة او قصد فهى طلاقات دافاعة. وتطرق الى تواجد القناصة، مشيرا الى ان القنص حرفة يتدرب عليها الضابط اى كان تخصصه وان بندقية القنص تحمل طلقة واحدة توجه لشخص واحد فقط وليس لملايين المتظاهرين. ودفع المناوى بانتفاء ركن المساعدة والتحريض وان رئيس الجمهورية كان بإمكانه هو ووزير داخليته ومديرو الامن ان يأمروا بتسليح القوات والادارات التى لم تعمل فى ذلك الوقت ودفعها الى قتل المتظاهرين باستخدام السلاح الآلى واستخراج كل الاسلحة بمخازن الذخيرة، قائلا: سيكون القتلى وقتها بالآلاف، ولكن المتهمين لم تكن نيتهم اراقة الدماء، بل تم سرقة الاسلحة والذخيرة من الاقسام؛ مستشهدا بما قدمته النيابة من سيديهات يظهر فيها انسحاب قوات الشرطة ونزول الجيش عصر جمعة الغضب، وفى نفس التوقيت حريق للمنشآت، رغم غياب الشرطة ووجود الجيش، مؤكدا ان هناك تدبيرا ومخططا منذ سنوات لما تمر به مصر الآن من احداث. واضاف ان النيابة وجهت للمتهمين تهمة التحريض ولكنها لم تجد القاتل الاصلى سواء من جنود او ضباط او اى اشخاص آخرين، مؤكدا انه لم ير فى مواد القانون نصا صريحا يعاقب على وجود رئيس جمهورية لمدة 30 عاما وهو ما تحاسبه عنه النيابة العامة واستند الى احكام البراءة التى صدرت لصالح الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى قضايا مماثلة. وكشف عن وجود طرف ثالت او ما يعرف اعلاميا باللهو الخفى متهم بقتل المتظاهرين، قائلا: لو كانت الاجهزة الامنية نجحت فى اجهاض الثورة لاختلفت المقاعد وتوجيه الاتهام، ولكان المتظاهرون الآن بقفص الاتهام بدلا من الداخلية، موجها كلامه الى المتهمين قائلا: لكم الله واعانكم على ما انتم فيه، والمتوفون لهم الله فيمن قتلهم وتسببوا فى احداث يناير، وماسبيرو ومحمد محمود وموقعة بورسعيد.
