شهدت الفترة الأخيرة توترا في العلاقات المصرية الأمريكية على خلفية تدخل واشنطن في شئون اعتبرتها السلطات المصرية شأنا داخليا، هذا التوتر يبدو أن واشنطن تتعمد إبرازه بشكل ملحوظ. بدأ التوتر عندما قررت مصر مداهمة مقار عدد من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وخاصة الأمريكية العاملة في مصر، وإجراء تحقيق بشأن التمويل الأجنبي لهذه المنظمات، إلا أن الأمر اتسم نوعا ما بسمات قد تبدو مختلفة؛ وهي أنه تمت مداهمة هذه المقار عن طريق الشرطة العسكرية وهو موقف غير مألوف في السابق، كما أنه تم إغلاق المقار بعد تفتيشها والتحفظ على محتوياتها، وأخيرًا تم احتجاز عدد كبير من الأمريكيين العاملين فيها رهن التحقيق ويجري حاليا التحقيق معهم.
صحيح أن الإجراء غير طبيعي حتى لو كانت هناك مخالفات للقانون المصري، ولكن الأمر الحاسم في هذا المشهد هو أن واشنطن لم تألف هذه الحدة في موقف القاهرة أيام مبارك، مما أدى إلى اضطراب رد الفعل الأمريكي، غير أنه لوحظ أن رد الفعل الأمريكي هذا اتسم بتصعيد غير مألوف وهدد بقطع المعونات العسكرية.
ولكن يبدو أن التوتر في علاقات مصر وواشنطن ليس هو الوصف الصحيح، وإنما نشأ هذا الموقف بسبب عدم استقرار واشنطن على رؤية جديدة لمصر، وفي مؤتمر صحفي عقده الدكتور كمال الجنزوري قال إن مصر لن تركع لأحد وستعبر الأزمة التي تمر بها، مشيرًا إلى أن مصر هي العمود الفقري للمنطقة، وعلى الجميع أن يعي أن وقوع مصر يعني وقوع المنطقة بأسرها .
وقد أكد الدكتور الجنزوري في المؤتمر على أن "الشعب المصري العظيم قادر على أن يتخطى المحن"، مطالبا جميع فئات الشعب وجميع التيارات السياسية والحزبية بأن تتحد كما اتحدت كافة أطياف الشعب المصري عقب نكسة عام 1967 من أجل أن تبقى مصر.
"إن المساعدات التي تتلقاها مصر من الولاياتالمتحدة لن تجعلها تغير موقفها"، ويقصد بذلك تحقيقًا قضائيا يجري حاليا مع منظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا.
في المقابل صعدت واشنطن من لهجتها محذرة من أن المساعدات العسكرية لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا ربما تكون معرضة للخطر، إلا أن الدكتور الجنزوري قال في مؤتمره أمام الصحفيين: "مصر ستلتزم بالقانون فهي بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة".
تريد الولاياتالمتحدة من مصر أن تلغي منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا، لكن السلطات المصرية أكدت على عدم استطاعتها التدخل في الشأن القضائي والتحقيق بشأن ما إذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية من عدمه.
ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريًا أحيلت القضية الخاصة بهم إلى محكمة جنايات القاهرة، وقالت القاهرة إن مسئولين كبارًا من الجيش الأمريكي سيزورون القاهرة قريبا في محاولة للخروج من هذه الأزمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند: إن الحكومة الأمريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.
وقالت رويترز نقلا عن مسئول في القوات المسلحة المصرية إن الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة سيلتقي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت لمناقشة الروابط العسكرية والاتهامات الجنائية الموجهة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية، وأضاف أنه سوف يجتمع الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الأمريكية مع طنطاوي يوم الاثنين المقبل.
من ناحية أخرى قال المستشار سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في مؤتمر صحفي عقد أمس الأربعاء: إن المداهمات لمقار المنظمات في ديسمبر والتي أثارت انتقادات من الحكومة الأمريكية تمت وفق القانون الجنائي المصري.
وأضاف أبو زيد خلال مؤتمر صحفي: إن المنع من السفر تقرر بعد أن غادر عدد من الأشخاص المتصلين بالقضية البلاد، وبعد أن قدم محامون ما يثبت سفرهم، وتابع أنه في مثل هذه الحالات يقرر القاضي المنع من السفر ليتمكن من مواصلة التحقيقات، قائلا بأن هناك الكثير من الأدلة وبعضها خطير مضيفا أن الأدلة تقع في 160 صفحة. مشيرا إلى أنها تتراوح من روايات الشهود إلى تقارير خبراء ولجان متخصصة واعترافات بعض الأفراد المتهمين.
وتابع المستشار أبو زيد: إن منظمة غير حكومية أجنبية طلبت مساعدة من مكتب محلي لتدشين موقع إلكتروني ينشر قوائم بمواقع الكنائس وكذلك تحديد مواقع وحدات عسكرية في مدينتي الإسماعيلية والسويس، ملمحا إلى أن هذا يشير إلى أنشطة سياسية خارج اختصاص المنظمات غير الحكومية، وقال أبو زيد إن السفيرة الأمريكية آن باترسون بعثت برسالة إلى القضاة في 23 من يناير تطلب فيها من السلطات إلغاء منع السفر المفروض على 21 مواطنا أمريكيا قائلة إنهم "كانوا متعاونين للغاية" مع المحققين.
وأوضح أبو زيد أن موظفي المنظمات غير الحكومية الأمريكيين انتهكوا أيضا قوانين إقامة الأجانب في مصر لأنهم كانوا يعملون في مصر بتأشيرات سياحية بناء على أوامر من الخارج بألا يحصلوا على تراخيص أو تأشيرات عمل وأن يعتمدوا على تجديد تأشيراتهم السياحية كل سنة.
وأكد على أن تلك المنظمات غير الحكومية انتهكت أيضا قوانين الضرائب المصرية بعدم الكشف عن أي دخل أو دفع الضرائب عن الرواتب والمكافآت التي تدفع لموظفيها، وقال أبو زيد إن هذه المنظمات كانت تجري استقصاءات واستطلاعات للرأي لا تنشر نتائجها في مصر ولكن ترسل إلى مقارها في الولاياتالمتحدة.
