كشف احدث تقارير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1031.7 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 22,3 مليار جنيه بمعدل 2,2 فى المائة خلال الفترة يوليو- نوفمبر من العام المالي 2011-2012 . وأشار التقرير، الى ان الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 9.7 مليار جنيه بمعدل 3.9 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 12.6 مليار جنيه بمعدل 1.7 فى المائة .
وأوضح ان الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتدول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10.3 مليارات جنيه بمعدل 6.1 فى المائة وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.6 مليار جنيه بمعدل 0.7 فى المائة.
فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10.5 مليار جنيه بمعدل 1.8 فى المائة و الودائع بالعملات الاجنية بما يعادل 2.1 مليار جنيه بمعد ل1.2 فى المائة.
ولفت التقرير الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 68.7 مليار جنيه بمعدل 9.1 فى المائة فى الفترة يوليو - نوفمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 84.8 مليار جنيه بمعدل 9.5 فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 16.1 مليار جنيه بمعدل 11.8 فى المائة.
ونوه التقرير الى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاء نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 71.3 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار5.8 مليار جنيه وقطاع الاعمال العام بمقدار 4.4 مليارات جنيه وقطاع الاعمال الخاص بمقدار 3.3 مليار جنيه.
فى المقابل تراجع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 46.4 مليار جنيه بمعدل 18.3 فى المائة فى الفترة يوليو- نوفمبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك.
بالنسبة للمركز المالي الاجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 57.9 مليار جنيه بمعدل 4.6 فى المائة خلال الفترة يوليو- نوفمبر من العام المالي 2011 - 2012 ليصل الى 1327.5 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر .
وأشار الى ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 12.2 مليار جنيه بمعدل 4.6 فى المائة خلال الفترة يوليو- نوفمبر من العام المالي 2011/2012 .
وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.6 فى المائة من إجمالي ارصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية نوفمبر 2011 .
وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 32.5 فى المائة من تلك الارصدة فى نهاية نوفمبر الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو28 فى المائة ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 فى المائة والزراعة بنحو 1.8 فى المائة اما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته 27.1 فى المائة.
