انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، الدعوات التي أطلقها البعض لتنفيذ عصيان مدني في 11 فبراير. وتساءل السادات: هل يتحمل الوضع الحالي عصيانا مدنيا؟ وآلا يكفى ما نحن فيه من عصيان؟، معتبرا أن الغالبية العظمى من الشعب تعيش حالة العصيان المدني غير المباشر منذ تنحى الرئيس السابق بالإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات، مضافا إليها الانفلات الأمني والبلطجة والفوضى وعجلة الإنتاج المتوقفة أصلا على مدار العام الماضي.
وتساءل في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى من سيوجه هذا العصيان؟ إلى المجلس العسكري أم إلى مؤسسات الدولة المنهارة التي لم يتشكل فيها سوى مولود شرعي وحيد وهو "برلمان الثورة"؟.. أم ضد القوانين التي سقطت وغيرها غير المفعلة في شتى ربوع مصر؟. في ظل ما نمر به من أزمات وتدهور في مختلف مجالات الحياة.
وقال "لقد مر عام ولا تزال الثورة تائهة، رغم أنها ثورة شعب بأكمله، هب فقضى على نظام ديكتاتوري فاسد في ثورة بيضاء نقية رويت بدماء خيرة أبناء مصر، ولا تزال تروى بمزيد من الدماء وتحبوا في طريقها الملئ بالعثرات في سبيل تحقيق أهدافها ومساعيها.
واستطرد النائب محمد أنور السادات ،رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، قائلا "لقد ضيعنا الثورة في غياهب الفوضى والتخبط وتبخرت نسائم الحرية، وتناثرت أشلاء الديمقراطية ما بين فئران خرجت من جحورها لتلتهم بشراهة كل ما ضحى الشعب من أجله وغيرهم من السياسيين والمثقفين والمفكرين وغيرهم، ممن يفترض أنهم قادة ورموز انشغلوا للأسف بالبحث عن موقف وتحقيق الشهرة ولو على حساب المبادئ والقيم النبيلة.
وتابع "إننا نتجه إلى نفق مظلم بعد أن تركنا أولوياتنا وتفرغنا للتغني بالثورة وانكسر حاجز الخوف، فأصبح الكل يستسهل طريق التهور، وصار فرض الرأي والمطلب شعارا والتطاول رمزا، ولا أحد يبكى هيبة الدولة التي بضياعها سوف تأكلنا نيران الفوضى داخليا وخارجيا.
وقال السادات لقد حققنا المستحيل، وقدمنا مبارك ونجليه ونظامه للمحاكمة ولنترك القضاء يقول كلمته دون تخوين أو تشكيك ولنبدأ العمل قبل أن تغرق بنا مصر ولندع حرب الشعارات ونتفرغ لساحة البناء والتعمير والإنشاءات.
