للمرة الأولى منذ بدء محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى قضية قتل الثوار والفساد المالى تغيب أمس عن حضور جلسة المحاكمة بسبب سوء الأحوال الجوية وفوجئ الحضور ببدء إجراءات الجلسة فى العاشرة صباحا دون دخول المتهم الأول حسنى مبارك لقفص الاتهام وقبل النداء على المتهمين قال المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة أن المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك تغيب عن حضور الجلسة لسوء الأحوال الجوية خاصة انه يتم نقله إلى مقر المحاكمة عبر طائرة هليكوبتر. وقال القاضى: من الجائز قانونا أن تعقد الجلسة فى عدم حضور أى من المتهمين على ان يتم ابلاغ المتهم الذى لم يحضر بما دار فيها عن طريق محاميه، ثم قام رئيس المحكمة بالنداء على دفاع مبارك وتبين عدم حضور محاميه فريد الديب ثم قام أحد المحامين وقال انه عضو بهيئة الدفاع وطلب منه رئيس المحكمة يبلغ فريد الديب بما دار فى الجلسة لإبلاغه للمتهم الأول حسنى مبارك ومن المقرر ان تسأل المحكمة الرئيس المخلوع أو دفاعه فى جلسة اليوم الأربعاء عما إذا كان قد تم ابلاغه بما دار فى الجلسة من عدمه.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الأربعاء لبدء أولى جلسات مرافعة دفاع المتهم الثامن حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم السبت المقبل.
وعلى صعيد متصل، استمعت المحكمة لآخر جلسات مرافعة دفاع المتهم السابع فى القضية اللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية الاسبق للأمن العام حيث قدم دفوعا مكررة تم تقديمها من قبل أعضاء هيئة الدفاع عن ذات المتهم فى الجلسات السابقة.
وأكد الدفاع أن المجنى عليهم فى القضية قدموا بصورة مطلقة فى القضية بلا بلاغات والبعض الآخر قدم بطريق غير قانونى لا يتوافق مع أمر الإحالة ولفت إلى ان كشف مصابى مظاهرات 25 يناير يحتوى على إصابات مثيرة للضحك منها كسر للسلمية الوسطى للأصابع وجرح قطعى وكسور، مشيرا إلى ان كل هذه الإصابات لا تنتج عن الضرب بالخرطوش ولكن عن طريق أسلحة بيضاء.
وأكد أن الجنود لم يحملوا أسلحة ثم طالب النيابة بأن تكون امينة مع المحكمة.
ولفت إلى أن النيابة كانت تسأل المجنى عليهم حول رغبتهم فى العرض على الطب الشرعى وتسأل هل يملك المجنى عليه دليل إثبات. واكد ان أوراق الدعوى تحتوى على عوارات سوف تجرحنا قبل ان تجرح غيرنا منها ان امرأة قتلت زوجها ثم أتت به إلى ميدان التحرير لاحتسابه من الشهداء.
وقال أحد المحامين خارج الجلسة إن محامى الدفاع عن اللواء عدلى فايد استند إلى واقعة ليس لها علاقة بأحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير حيث إن تلك الواقعة حدثت خلال المواجهات بين المتظاهرين الأقباط وعناصر الجيش أمام مبنى التليفزيون فيما عرف إعلاميا بأحداث ماسبيرو وهى أحداث وقعت بعد القبض على عدلى ورفاقه بشهور.
فى الوقت دفع المحامى نشأت عيد عمر محامى مدير الأمن العام الأسبق بانتفاء نية القتل فى الوقائع محل المحاكمة مؤكدا ان القتل العمد والشروع فيه لا يكتفى بعنصرى العلم والإرادة ولكن يجب ان يكون هناك قصد جنائى خاص ينطوى فيه على نيه القتل ثم تساءل اين عدلى فايد من نية إزهاق الروح واشتراكه فى الجريمة.
كما استشهد بأقوال بعض الشهود الذين أكدوا ان تعليمات حبيب العادلى لمساعديه كانت ضبط النفس ولم يتم صدور امر بقتل المتظاهرين.
وأشار الدفاع إلى الخطاب 130 سرى جدا للغاية والذى أرسله العادلى إلى مساعدية ويتضمن صدور تعليمات للضباط بضبط النفس كما امر بحسن التعامل مع المتظاهرين وعدم الخروج عن القانون وهو ما تم ثبوته فى التحقيقات.
