في محاكمة القرن.. محامي فايد ينهي مرافعته أمس.. ودفاع حسن عبدالرحمن يبدأ اليوم

مبارك يتغيب عن الجلسة لأول مرة.. وجمال جلس علي كرسي شقيقه الدفاع: النيابة أحالت للمحكمة قضية بلا مضمون لإرضاء الشارع

إجراءات أمنيه مشدده.. وغياب تام لأسر الشهداء وأنصار مبارك من أمام الاكاديمية
بسبب سوء الاحوال الجوية تعذر حضور المتهم الأول الرئيس السابق محمد حسني مبارك لمقر محاكمة القرن في جلسة امس.. وتغيب عن دخول قفص الاتهام.. وقد تمكن نجله جمال لأول مرة منذ بدء المحاكمة ان يستريح ويجلس طوال انعقاد الجلسة أمس علي كرسي شقيقه علاء الذي جلس علي آخر مقعد بجوار المتهمين المراسي والفرماوي.. وظهر علي علاء الارهاق والتعب.. حيث أسند رأسه علي خشبة المقعد الامامي بين الحين والآخر.. بينما ظل جمال يدون ما يدور بداخل القاعة.
وانتهت محكمة الجنايات امس من سماع مرافعة دفاع المتهم السابع اللواء عدلي فايد رئيس قطاع الامن العام والذي طالب ببرائته من جميع التهم المنسوبة.. وتستمع المحكمة اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهم الثامن حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق.
في البداية دخلت هيئة المحكمة وممثلو النيابة العامة واعتلوا منصة القضاء.. وتلي المستشار احمد رفعت بعض الآيات القرآنية لفتح الجلسة.. وقام بالنداء علي المتهم الاول محمد حسني مبارك وقال رئيس المحكمة بأنه لم يحضر بسبب سوء الاحوال الجوية ثم قال علاء مبارك "افندم"وجمال"افندم" حبيب العادلي "افندم" احمد رمزي "افندم" عدلي فايد"افندم " حسن عبد الرحمن "افندم" اسماعيل الشاعر"افندم" اسامة المراسي "افندم" عمر الفرماوي "افندم".
وقال المستشار احمد رفعت بأن جهات الامن المسئولة افادت بتعذر حضور مبارك امام المحكمة امس بسبب سوء الاحوال الجوية وسأل عن المحامي الحاضر عن مبارك وثبت حضور مصطفي احمد علي المحامي من مكتب فريد الديب المدافع عن المتهم الاول.
المنتحر غير شهيد
وقبل بدء الجلسة قدم عبد العزيز عامر محامي المصاب عمر احمد شفيق سليم صاحب طلب »الرد ودعوي المخاصمة ضد المستشار احمد رفعت« طلبا عن موكله قدمه لهيئة المحكمة يفيد بأنه بجلسة اول امس الاثنين اشارت المحكمة للحاضرين عن المدعين بالحق المدني بما يفيد مثولهم امام المحكمة للتعقيب علي طلب ابداه احد محامي المدعين بالحق المدني لوقف سير الدعوي وعندما حاول التعقيب كان الرد "ما تفتحش فمك".
واوضح المحامي في مذكرته بأن دعوي الرد والمخاصمة من موكله لها توابع واعتبرتها المحكمة مؤامرة واضاف بأنه ابلغ موكله بما دار في الجلسة وهدد الأخير بأنه سوف يعتصم بمبني مجلس الشعب ويشعل النار في نفسه بداخل المجلس حتي لا يشعر بأنه مضطهد من هيئة المحكمة بسبب دعوي الرد والمخاصمة المقامة عن طريق محاميه وحتي يلحق بالشهداء.. لأن حياته بعد فقد نصف بصره في احداث 28 يناير اصبحت غير ذات معني.. وأولي به ان يلحق بالشهداء.. والتمس عبد العزيز عامر المحامي التعقيب.
المسئولية التضامنية
واستكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم عدلي فايد رئيس قطاع الامن العام سابقا.. واكد مجدي سيد حافظ محامي المتهم بأن الدفع الرابع لبراءة موكله يتمثل في انتفاء ركن الاتفاق في حق المتهم كوسيلة للمساهمة الجنائية استنادا الي ان قانون العقوبات نص علي انه من المقرر ان الشخص لا يسأل جنائيا بصفته فاعلا او شريكا الا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء كان ارتكابا او تركا ايجابا او سلبا وانه لا مجال للمسئولية المفترضة او المسئولية التضامنية في العقاب.. واضاف ان النيابة العامة اتهمت المتهم في قرار الاحالة ومرافعتها بالاتفاق مع باقي المتهمين علي ارتكاب تلك الجريمة ولكنه مجرد نسيج خيال المحقق ورأه مطية يعلو بها الاتهام ورأي في مادة الاشتراك نفسها مخرجا له من عدم وجود الدليل بل ومن عدم وجود الاتفاق نفسه.
واوضح بان الوحيد الذي حضر اجتماع العادلي مع باقي المساعدين يوم 27 يناير ولم يقدم للمحكمة كمتهم هو اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقوات الامن الذي اكد في اقواله بالتحقيقات بان العادلي قال لهم محدش ينزل بالخرطوش واقصي حاجة الغاز وان الاجتماع لم يستغرق سوي 10 دقائق وان ذلك الشاهد ذكر امام المحكمة ايضا بان العادلي لم يصدر امرا باطلاق النار.. كما ان النيابة العامة لم تستدع كلا من مساعد وزير الداخلية للشئون الفنية ومدير مكتب المتابعة بمكتب الوزير لسؤالهما علي الرغم من حضورهما ذلك الاجتماع.. وانه في حالة وجود اتفاق او اوامر بالقتل لشملت كافة مديريات الامن وهناك مديريات كانت الاحداث فيها اعظم واخطر من المديريات الواردة بأمر الاحالة.
وتحدث دفاع المتهم عن الدفع الخامس قائلا بانه يتمثل في انتفاء الركن المادي لجريمة التحريض مؤكد بان المتهم فايد لم يلتق ايا من ضباط الامن المركزي او تشكيلات الامن المركزي او قياداته بالقاهرة او بمعسكرات البساتين او حلوان وفقا لاقوال شهود الاثبات.. كما انه لم يلتق بقوات الامن التي تتبع في الحركة مديري الامن..كما انه لم ينزل لمواقع الالتحام او الالتقاء بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة علي مختلف وتعدد اماكن اللقاء في ال12محافظة الواردة بقرار الاتهام..كما لم يصدر منه اي تحريض عام الي مديري الامن بل ان المكاتبات المرسلة منه تطلب ضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات وان اقصي مواجهة بين القوات هي الغاز والمياه وايا منهما لا ينتج عنه الوفاة..و ان النيابة العامة لم تقدم اي دليل حتي الان يؤكد علي تحريض عدلي.. وان المصابين اكدوا في تحقيقات النيابة بعدم سماعهم اي ضابط شرطة يعطي امرا بطلاق الرصاص عليه.
وقال مجدي حافظ محامي المتهم السابع ان الدفع السادس "انتفاء الركن المعنوي للتحريض "يستند الي ان المتهم لم يصدر امرا واضحا وصريحا مستغلا موقعه بوجوب ضرب المتظاهرين..كما هو ليس الشخص المسئول عن تسليح القوات..و كيف يمكن القول وفقا لقرار الاحالة الصادر من النيابة بان عدلي فايد هو من قام بتوصيل تعليمان العادلي لمساعديه عقب اجتماع 27 يناير 2011 في حين ان المتهمين احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي واسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة يتلقيان مباشرة اوامر الحركة والتحرك من العادلي مباشرة فكيف ياتي القول بان المتهم السابع حرض ضباط وجنود الشرطة.
كما دفع محامي عدلي فايد بانتفاء وجود قوات تابعة له او تسليح خاص بالافراد التابعين له..حيث ان اجمالي القوات التابعين له وفقا لافادة مدير الادارة العامة لشئون الافراد بوزارة الداخلية 1073منهم 477 بالمباحث الجنائية و147 بادارة تنفيذ الاحكام و135 بالادارة العامة للمعلومات و292 بباقي الادارات.. كما افاد بان هؤلاء الافراد او الجنود لا يضطلعون بمهام ميدانية مباشرة او مواجهة احداث مباشرة في الشوارع ولكن اغلبهم مهام احصائية وتنسيقية.. وليس من اختصاص رئيس مصلحة الامن العام بحث المظاهرات السياسية وما يتصل بها كالوقفات الاحتجاجية والتظاهرات.. واكد بان شهد الاثبات اللواء حسن عبد الحميد اوضح في اقواله بان في الاجتماع الذي دار بين العادلي ومساعديه كان الحديث موجها من العادلي لمديري امن القاهرة والجيزة ورئيس قطاع الامن المركزي وليس للمتهم وهو ما يدل علي عدم مسئوليته عنهم.
واضاف بان النيابة العامة قدمت كشفا باسماء المصابين بتلك الاحداث لكنه يخالف ما صرحت به في مرافعتها من انها قدمت من قتلوا في الميدان او الميادين الهامة الا انه بالكشف تبين ان حالات الوفاة والاصابة اغلبها عند اقسام الشرطة بالمرج والمطرية والسلام ومدينة نصر وعين شمس.
القتل العمد
والتمس نشأت عيد عمر المحامي الثاني عن عدلي فايد ببرائته استنادا الي انتفاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة ودفع بانتفاء ظرفي الاصرار والاقتران ودفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لدي بعض ضباط وافراد الشرطة عن النفس والمال ودفع بقصور التحقيقات من قبل النيابة العامة وامكانية التعرف عن الفاعل سواء كانوا ضباطا او جنودا.. وقال بان النيابة العامة في جريمة القتل العمد لابد ان يثبت القصد العام وعنصري العلم والادارة وانما لزم فضلا عن ذلك قيام قصد جنائي خاص تتمثل في نية القتل او ازهاق الروح والزاما علي المحكمة ان تستصدر نية القتل وان تدلل علي قيامها في حق الجاني تدليلا سائغا وان تورد الادلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليها وتكشف عنها وان تتحدث عن قصد القتل استقلالا من المظاهر الخارجية التي تدل عليها وان يكون دليلها ثابت في الاوراق.. فاذا كان الثابت من رواية المجني عليهم ان الضرب كان عشوائيا وفي الهواء والشرطة استخدمت العصي والغاز بما يفتقر الي التصويب او موالاة الاعتداء علي المجني عليهم او مضاراتهم بما يؤكد ان لا وجود لنية لدي الفاعل لازهاق الروح.
وقدم المحامي صحيفة مستندات تفيد ان الاصابات بالمجني عليهم جروح عادية ولاشبهة لنية القتل.
وانتقل المحامي الي الدفع بانتفاء ظرفي سبق الاصرار والاقتران وقال ان سبق الاصرار لابد ان يكون قصد مصمم عليه قبل الفاعل لارتكابه جنحة او جناية يكون غرض المصر منها ازاء شخص معين او غير معين.
واشار الدفاع متهما الاعلام الخارجي الموجه والذي اجج واشعل واجج العداء ضد كل ما هو شرطي حتي امس..كما اتهم النيابة بانها ارسلت الدعوي مفرغة من مضمونها وكان الشارع العام هو الضاغط عليها حسبما لا يرضيه اي شي.. وقد ارادت النيابة ارضاء الشارع العام فقط..و الشارع العام حتي امس واليوم وغدا لا يرضيه الحاكم العسكري ولا القوات المسلحة ولا وزير الداخلية ولا يرضيه مجلس الشعب ويطالب بعزل النائب العام.. ونتسأل.. ما الذي يرضيه.. لا نعلم.
العناصر الأجنبية
واكد الدفاع بان النيابة في قرار اتهامها نوهت عن وجود عناصر اجنبية موجودة بميدان التحرير وان النيابة نفسها في بداية التظاهرات قامت بالقاء القبض علي كثير من الثوار ووجهت لهم تهم الاتلاف وتعطيل المواصلات العامة والتجمهر وتعطيل الدستور واعتبرت بان الواقعة في البداية تظاهرات تخريبية وما لبست ان اخلت سبيلهم علي اعتبار الواقعة والمظاهرات بانها سلمية وانها تعد ثورة.. واشار الي ان كل من تواجد بميدان التحرير لا يستطيع ان يري الصورة كاملة..و اعلامنا وصل الامر فقط الي الاصابات والاختلافات بين من تزيا بملابس الشرطة فقط حتي النيابة لم تأت باي مشهد واحد تدل علي مقتل رجال الشرطة او دفعهم من المتظاهرين .. وان المشاهد التي احضرتها النيابة العامة لا تحمل موقفا واحدا باعتداء رجال الشرطة علي الافراد الذي ادعوا بانهم سلميون واقول من اندس عليهم ولم تأت النيابة العامة باي شريط فيديو لكي تنظر المحكمة حرائق جميع الاقسام قرابة ساعة واحدة.. وتسأل ألم تر النيابة العامة سيارات الشرطة وهي محترقة؟.. ألم تر سيارات المطافي تمنع من الوصول لاطفاء الحرائق؟.. حتي مدرعات وسيارات القوات المسلحة احترقت..كما تسأل ايضا الم تر النيابة العامة ساحات القتال من المتظاهرين السلميين ورجال الشرطة.. ضباط يقتلون ويطلق عليهم النيران امام الاقسام.. ومن جاء امام الاقسام جاء لاقتحام القسم وسرقة اسلحته.
ضبط واحضار
واشار الدفاع الي ما قرره المصابون امام جهات التحقيق بان اطلاق النيران جاء من قسم شرطة السلام وحددوا الضابط محمد مدكور رئيس مباحث قسم السلام بانه الجاني وامرت النيابة بضبطه واحضاره الا ان النائب العام عزف عن هذا الطلب واستبعده واخرين من الضباط تمهيدا لحضور المتهمين لقفص الاتهام حتي يستريح الشارع العام وتهدأ الامور بتفريق الرموز..و اضاف بانه كان علي النيابة العامة ان تصل الي الفاعل الحقيقي وان المتهمين لم يرتكبوا ثمة جريمة ولا باشارة ولا بالقول ولا بالايماء ولا يوجد علي الاطلاق في الاوراق ما يدل علي ان وزير الداخلية امر باطلاق النار علي المتظاهرين..اما اذا كان هناك بعض الظواهر الفردية فيسأل مرتكبوها.
واشار الدفاع الي ما قرره المشير طنطاوي امام المحكمة في جلسة سرية من ان الرئيس السابق لم يعط اوامر ابدا بقتل المتظاهرين.. كما قرر وزيرا الداخلية السابقان وجدي وعيسوي بانه من المستحيل ان يعطي احد اوامر بالقتل.. واضاف الي ان النيابة احالت القضية خلال 60 يوما فقط..كما دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لدي بعض ضباط الشرطة عن النفس والمال وقال دفاع الانسان عن نفسه ضد ما يهدده من اخطار امر طبيعي توحي به الغريزة لذلك اتفقت كل الشرائع في كل العصور علي اعتباره سببا مانعا من العقاب.
وقررت المحكمة في نهاية جلستها التي استمرت 4 ساعات مواصلة سماع الدفاع اليوم عن المتهم الثامن حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق.. حيث تستمر المرافعة 3 ايام متواصلة.