بينما أشار رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى خلال الفترة الماضية إلى أن الحكومة المصرية لم تتلق سوى مليار دولار كمساعدات ومنح منذ بداية الثورة سواء من مجموعة الثمانى الكبار أو من العرب أو الولاياتالمتحدة، فإن تقرير وزارة التخطيط أظهر زيادة منح الدول للحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 7485.2 %، أى لتصل إلى 2.9 مليار جنيه. كما ارتفعت أيضا الإيرادات العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 19 %، لتصل إلى 43.8 مليار جنيه، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مقابل زيادة المصروفات بنسبة 14 % فى هذه الفترة.
وزادت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول بنسبة 1 %، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، لتصل إلى 29.8 مليار جنيه، بحسب التقرير، مرجعا ذلك إلى نمو بند الضريبة على الممتلكات بنحو 16.5 %، والتى تمثل نحو 10.4 % من اجمالى الإيرادات الضريبية. وبالنسبة للإيرادات الغير ضريبية اظهر التقرير نموها بنحو 53 %، لتبلغ نحو 11.1 مليار جنيه.
وأرجعت الحكومة زيادة المصروفات إلى ارتفاع إجمالى الإنفاق على بنود «الأجور وتعويضات العاملين» و«الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» و«الفوائد» والتى وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 28 %، 36.3 %، 20.9 %، على التوالى، فى حين تراجع حجم الإنفاق على شراء «السلع والخدمات» و«الاستثمار»، بنسبة 11.3 %، 32.6 % على التوالى.
«واجهت الحكومة خلال الفترة الماضية اعتصام العديد من العاملين بأجهزة الدولة للمطالبة بزيادة رواتبهم»، وفقا لهانى جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، مشيرا إلى أن الدولة لجأت إلى زيادة بند الأجور وتعويضات العاملين، وذلك للوفاء بتعهداتها للعاملين، بالإضافة إلى أن الأسعار العالمية قد ارتفعت خلال الفترة الماضية مما أدى إلى زيادة نسبة مساهمة الدولة فى الدعم للإبقاء على الأسعار إلى حد ما.
وأضاف المحلل «الحكومة فضلت خفض انفاقها على الاستثمار للوفاء بالتزامات الدعم، بالإضافة لاتباعها سياسة التقشف، وعدم استقرار الأوضاع خلال الفترة الماضية جعل الحكومة تتردد فى اتخاذ القرار فى زيادة استثماراتها».
ووفقا للتقرير، ارتفع العجز الكلى والعجز النقدى بالموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، حيث بلغ العجز الكلى نحو 41.4 مليار جنيه مقابل نحو 37.2 مليار جنيه خلال نفس الربع العام السابق، بمعدل نمو 11 %، فى حين زاد العجز النقدى بنحو 3 مليارات جنيه، ليصل الى 40.6 مليار جنيه، مقابل 37.5 مليار جنيه، بنمو بلغ 8.2 %.
وأرجع التقرير زيادة قيمة العجز النقدى إلى استحواذ الجهاز الإدارى للدولة على نحو 19 مليار جنيه من إجمالى قيمة العجز النقدى خلال الربع الأول من عام 11/2012، بنسبة بلغت نحو 46 %، فى حين كان نصيب الإدارة المحلية من العجز نحو 15 مليار جنيه، بنسبة 37 % من الإجمالى.
وكانت الحكومة قد توقعت ان يبلغ عجز الموازنة 8.6 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2012.
