يبحث المستشاران أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد القاضيان المنتدبان من وزير العدل، التحقيق فى وقائع التمويل الأجنبى، ورفع أسماء مسئولى المعهد الجمهورى الدولى، من قائمة الممنوعين من السفر والسماح لهم بمغادرة البلاد قبل انتهاء التحقيقات التى يباشرها قضاة التحقيق منذ نهاية أكتوبر الماضى. وبحسب ما كشفته مصادر قضائية ل«الشروق» فى حال إصدار قضاة التحقيق قرارا بالسماح لأجانب «الجمهورى الدولى» برفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، فإن ذلك القرار سيكون ساريا بالطبع على مدير المعهد الجمهورى الدولى سام لحود نجل وزير النقل الأمريكى راى لحود، والذى سبق أن حاول مغادرة البلاد نهاية الأسبوع الماضى، ولكن تم منعه من قبل سلطات مطار القاهرة الجوى بعد اكتشاف إدراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر،على ذمة التحقيقات معه فى تلقى أموال من الخارج بالمخالفة للقانون.
وأشار المصدر إلى أن المسئول القانونى عن المعهد الجمهورى الدولى ومؤسسة فريدوم هاوس، قد تقدم نيابة عن سام لحود مدير المعهد الجمهورى والمسئولين الأربعة الاخرين الممنوعين من السفر، بطلب رسمى إلى قضاة التحقيق منذ ساعات قليلة للسماح لهم بالسفر إلى الولاياتالمتحدة، وشمل الطلب أيضا الحصول على خطاب رسمى من قضاة التحقيق، يفيد بصدور ذلك القرار لإخراجه لسلطات مطار القاهرة عند مغادرتهم البلاد.