قرر المحامون المدعون بالحق المدني، الانسحاب المؤقت من جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، اليوم الأحد. جاء قرار المدعين بعد ما اعتبروه "توزيع اتهامات دون أدلة"، من دفاع العادلي، والتي كان منها اتهامه للنيابة بتزوير الأدلة والتلاعب في الأحراز، واتهامه شركة موبينيل بالتخابر مع إسرائيل.
وقدم المدعون بالحق المدني طلبا للمستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، لنقل مبارك لسجن طرة، وتساءلوا حول إصدار قرار بمنع تصوير المهتمين إثناء دخولهم وخروجهم لقاعة المحاكمة، كما كان يحدث في السابق.