خاطب أمس عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدى بدين، وزير التربية والتعليم جمال العربى لإصدار قرار بإعفاء أبناء مصابى ثورة 25 يناير من مصروفات التعليم، أسوة بأسر شهداء الثورة، على أن يكون تعليمهم على نفقة الدولة، حسب ما صرح به المتحدث باسم «ائتلاف مصابى وأسر شهداء الثورة»، سعيد فاروق. وأوضح فاروق ل«الشروق» أن المجلس العسكرى خاطب أيضا خلال اجتماع اللواء حمدى بدين أمس مع وفد ضم 4 من ممثلى المصابين وأسر الشهداء وزير الصحة للسماح للمصابين بالحصول على تقارير الطب الشرعى الخاصة بحالاتهم للاستعانة بها فى إنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم.
كما قرر المجلس العسكرى مخاطبة وزارة المالية للإسراع فى صرف المستحقات المالية المصابين وأسر الشهداء، التى لم يتم صرفها بعد، حسب ما ذكره فاروق.
وقال المتحدث باسم الائتلاف إن المجلس العسكرى أرسل مندوبين إلى المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر شهداء الثورة لإلزام القومسيون الطبى بتحديد نسبة العجز للمصاب التى كان يرفض تحديدها فى السابق، والتى يترتب عليها تحديد قيمة المستحقات المالية التى سيقوم بصرفها المصاب.
وكشف فاروق عن أن المجلس العسكرى طالبه بتحديد 40 اسما من المصابين الأحق فى التوظيف بصفة عاجلة حسب تقاريرهم الطبية وإرسالهم إلى الأمين العام للمجلس حسنى صابر، للبدء فى تعيينهم فى قطاعات البترول أو البنوك أو غيرها، بعد إرسال خطابات للدفعة الأولى من المصابين المعينين الذين قرر المجلس تعيينهم على دفعات كل دفعة تضم 200 مصاب.
وتابع فاروق «ستتوجه غدا الدفعة الأولى من المصابين التى سيتم تعينها إلى مركز تأهيلى فى شرم الشيخ لقضاء أسبوع لتأهيلها للوظائف التى ترشحت لها.
وانتقد فاروق الكارنيهات التى أصدرها أمس المجلس القومى للمصابين والشهداء لأكثر من 3 آلاف مصاب، لافتا إلى أن الكارنيهات مبهمة ولا تحمل صورا شخصية للمصابين ولا تتبع أى جهة سوى اسم المجلس، وغير مدون عليها المزايا الاستثنائية التى سيتمتع بها المصاب.
وأعلن المتحدث باسم المصابين عن رفضهم لهذه الكارنيهات التى أرسلت إلى المحافظات أمس لتوزيعها على المصابين على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الأحد المقبل.
من جانبه كشف صابر عن تقدم رئيس البنك الأهلى طارق عامر بطلب إلى المجلس لترشيح 200 مصاب من مصابى الثورة لتوظيفهم فى البنك.
وأضاف أنه جار الآن التنسيق مع كل الجهات بالدولة الحكومية والخاصة لتوظيف المصابين، مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات الخاصة ورجال الأعمال تقدموا بعروض إلى المجلس لتوظيف مصابين لديها، وهذه العروض يتم دراستها حاليا للتأكد من مدى ملاءمتها للحالات المصابة.
