صرح الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء: "إن المجلس العسكري له أخطاء كما أن له إيجابيات، ويحمد له أنه كان يتراجع عن أخطائه، موجها له الشكر على عدم صدامه بالشعب وحفاظه على المؤسسات، وإن كان بهذه المؤسسات فساد فيتم إصلاحه فيما بعد". وفي رد على سؤال عن إمكانية حدوث صدام بين الإخوان والمجلس العسكري، أكد عاكف: "أن كلمة الصدام غير موجودة في قاموس الإخوان، بل أن الجماعة تعتمد دائما على مبدأ التفاهم والحوار مع الجميع"، موضحا: "أن الإخوان لم يكونوا سببا في أي صدام مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد ثورة 1952، بل كان انقلاب عبد الناصر على مبادئ الثورة هو السبب في هذا الصدام.
وشدد على: "أن التاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه، ولا يمكن لأي أحد أن ينقلب على ثورة 25 يناير، لأن الشعب المصري الآن حي ويقظ وليس كما كان في السابق".
مؤكدا: "أراهن على الشعب المصري، فلا يستطيع الجيش أو غيره أن يفرض شيئا على هذا الشعب، كما أن وضع الجيش لن يتغير في الدستور وسيعود لمهمته الأساسية في حماية أمن الوطن".
وأعرب المرشد العام السابق للجماعة عن رفضه الشخصي لاتفاقية السلام مع إسرائيل، إلا أنه أوضح: "أن الجماعة ليست صاحبة الحق في إسقاط هذه الاتفاقية أو تعديلها لأن مصلحة مصر فوق الجميع، ولذلك فإن مجلس الشعب هو من يناقش هذه القضية، ويتخذ القرار بما يتفق مع المصلحة الوطنية".
وعن موقفه من ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لرئاسة الجمهورية، قال عاكف: "أنا رجل مع الجماعة، أدور معها حيث دارت، أتحدث عن موقفي في إطار الشورى وألتزم بما تخرج به الجماعة من قرارات، وفي نفس الوقت فإن الجماعة لها مؤسساتها الخاصة بالشورى، ولكل إنسان الحرية إن أراد أن يخدم الدين والوطن تحت مظلة الإخوان فمرحبا به".
وأكد: "أن الجماعة لم تتخذ موقفها بعد حول دعم أي مرشح رئاسي، ولم يطرح هذا الملف على الطاولة للحوار حتى الآن".
وعن موقفه من الدكتور محمد البرادعي قال: "إنه رجل صاحب رؤية ومكانة عالمية إلا أن مصر أكبر من الجميع، ولا يمكن أن تخسر بانسحاب أحد من الترشح للرئاسة".
وعن رؤية جماعة الإخوان المسلمين للحكومة المقبلة والرغبة في تشكيلها من جانب الجماعة، أوضح: "أن هذا الأمر يرجع للسياسة العامة لحزب الحرية والعدالة، الذي وضع إستراتيجية تعتمد على تشكيل حكومة بمشاركة جميع الكفاءات الجادة بعض النظر عن الانتماءات الحزبية".
مؤكدا: "أن كل قرارات الحزب تتم باستقلالية تامة من خلال هيئاته ولجانه، وإذا كان هناك تفاهم مع الجماعة أو توافق في بعض القضايا فلا يخالف ذلك أن القرار للحزب في النهاية".
وعبَّر المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين عن: "رفضه لفكرة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لرئيس مجلس الشعب، لمخالفة ذلك للإعلان الدستوري وللخطة الزمنية المعلن عنها لنقل السلطة"، موضحا: "انه بعد انتهاء الانتخابات أصبح مجلس الشعب وحده هو الممثل الشرعي للشعب وهو من يتقدَّم بمطالبه".
وأشار إلى: "أن جماعة الإخوان المسلمين تشارك في فعاليات ذكرى الثورة للاحتفال بما تم تحقيقه من أهداف ثورة 25 يناير، ونطالب بسرعة تنفيذ ما لم يتحقق حتى الآن من مطالب".
وأكد: "أن الإخوان لم يحاولوا الاستحواذ على مقاعد البرلمان في انتخابات مجلس الشعب منذ البداية عندما لم يترشحوا على كل مقاعد المجلس وتحالفوا مع 10 أحزاب أخرى"، موضحا: "أن الجماعة ترغب في المشاركة مع كل أبناء الوطن من كل الاتجاهات في بناء النهضة المصرية".
وأضاف: "إن مجلس الشعب يمثل كل التيارات في الشارع المصري، ورغم الأغلبية النسبية التي حققها حزب الحرية والعدالة في البرلمان إلا أن الإخوان يصرون على مبدأ التعاون، ليقدموا لمصر نموذجا فريدا لنهضتها، مشددا على أن العمل البرلماني لا يستند على الأغلبية فقط بل على الإنجاز والهمة، وربما يقوم نائب واحد بما لا يستطيع العشرات غيره القيام به".
