توافد النواب المنتخبون إلى مقر مجلس الشعب لحضور الجلسة الأولى من أول برلمانات مصر بعد ثورة 25 يناير، وغالبيتهم من الإخوان، ممثلين في حزبهم الحرية والعدالة، أو السلفيين، ممثلين في حزبي النور والأصالة، وحتى الجماعة الإسلامية، ممثلين في حزب البناء والتنمية، بينما وصل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. ونجح الإسلاميون في تحقيق أغلبية كاسحة في أول انتخابات تشهدها مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قبل عام من الآن،
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الشعب ثلاث جلسات: الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا، وهو النائب الوفدي محمود السقا، ويعاونه أصغر عضوين: المعين شريف زهران، ومحمد طلعت عثمان، نائب حزب "النور"، ويتم خلالها تلاوة رسالة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدعوة المجلس للانعقاد، ثم نتائج الانتخابات، يؤدي بعدها الأعضاء اليمين الدستورية.
ويتم خلال الجلسة الثانية- كما هو معتاد- انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السري الذي يقوم بعد ذلك بتولِّي رئاسة المجلس، ويعلن عن إجراءات انتخاب الوكيلين، ثم تعقد الجلسة الثالثة ليعلن فيها نتيجة انتخاب الوكيلين.
الجدير بالذكر أن الجلسات الثلاث هي جلسات إجرائية لا تحضرها الحكومة، ولكن سوف يحضرها أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات، بصفتهم أصحاب النجاح الذي تحقق في هذه الانتخابات.