مع دقات الساعة الحادية عشرة من صباح بعد غد الاثنين وانعقاد أولى جلسات مجلس الشعب الاجرائية تكون مصر بدأت فى جنى أولى ثمار ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التى أطاحت بالنظام السابق وجاءت ببرلمان منتخب يعبر بشكل حقيقى عن اختيارات الشعب. ورغم أن جلسات مجلس الشعب الجديدة سوف تكون عبارة عن جلسات إجرائية يتم خلالها انتخاب هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين وانتخاب هيئات المكاتب النوعية ال19 إلا انها تختلف كليا عما كان يجرى فى السابق حيث كان كل شىء يعد سلفا فى الحزب الوطنى المنحل ويأتى نوابه لكى يصدقوا على اختياراته مع بعض المعارضة القليلة. غير انه بعد الثورة والتغييرات الكبيرة على تركيبة البرلمان اصبح من الصعب جدا تكرار مثل هذه الصورة السلبية، يؤكدها ما أعلن عنه حزب الحرية والعدالة الفائز بأكبر عدد من المقاعد انه لايريد ان يكون صورة مكررة من الحزب الوطنى المنحل ويسعده مشاركة جميع النواب فى العملية الانتخابية داخل البرلمان حيث أكد أحد قياداته ان الاحتكار انتحار. وليس من دليل على ذلك أكبر من التوافق الذى حدث بين حزب الحرية والعدالة والاحزاب الاخرى التى اصبح لها تمثيل كبير فى البرلمان مثل حزبى النور والوفد على أن تسند إليهما وكالة المجلس عن الفئات والعمال وكذلك توزيع اللجان على كافة الاحزاب. ومن المتوقع ان يعقد مجلس الشعب ثلاث جلسات الاولى برئاسة اكبر الاعضاء سنا ويعاونه اصغر عضوين ويتم خلالها تلاوة رسالة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة المجلس للانعقاد ثم نتائج الانتخابات يؤدى بعدها الاعضاء اليمين الدستورية التالية/ اقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وان أرعى مصالح الشعب وان أحترم الدستور والقانون. ويتم خلال الجلسة الثانية كما هو معتاد انتخاب رئيس المجلس بالاقتراع السرى الذى يقوم بعد ذلك بتولى رئاسة المجلس ويعلن عن إجراءات انتخاب الوكيلين ثم تعقد الجلسة الثالثة ليعلن فيها نتيجة انتخاب الوكيلين . الجدير بالذكر ان الجلسات الثلاث هى جلسات إجرائية لاتحضرها الحكومة ولكن سوف يحضرها أعضاء اللجنة القضائية العليا للانتخابات بصفتهم أصحاب النجاح الذى تحقق فى هذه الانتخابات.
