ساد الغموض مصير قرض صندوق النقد الدولى المزمع أن تحصل عليه الحكومة المصرية بواقع 3.2 مليار دولار، وسط تأكيدات بعدم بدء المباحثات بين الجانبين للحصول عليه، رغم وجود بعثة من الصندوق تزور القاهرة حاليا لتقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة المالية: بعثة صندوق النقد الدولى لم تنته من زيارتها الحالية لمصر، ومن المقرر أن تصدر تقريرها عقب الزيارة، والتأكد من مدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة، وكذا المالية العامة، وإدارة الدين، وتكلفته على الموازنة العامة. توقعت المصادر أن تبحث مصر العودة إلى التفاوض مع الصندوق للحصول على القرض بمرونة، ودون مشروطية وقالت: ربما يتم طرح الأمر مع بعثة أرفع مستوى من التى تزور مصر حاليا. من جانبه، قال هانى قدرى، مساعد وزير المالية: يمكن أن نحصل على نحو 600% من حصتنا فى صندوق النقد الدولى البالغة نحو 1.5 مليار دولار، لكن الحديث الذى يتم فى أى حال من الأحوال إننا يمكن أن نقترض فى الحدود الطبيعية حتى 200% من حصتنا بالصندوق. أضاف «قدرى»: لا توجد أى قروض فى السوق بشروط تجعل هناك ميزة لقرض صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وفترة السداد، نافيا وجود أى شروط فى القرض المنتظر العودة للتفاوض عليه - حسب قوله. وتابع: «لدينا أولوية حاليا للاقتراض الخارجى». المصدر المصري اليوم