يستكمل اليوم 6 من أسر الشهداء الذين توفوا فى أحداث شارع محمد محمود و22 من أسر شهداء ماسبيرو، و15 من أسر شهداء أحداث مجلس الوزراء، صرف مستحقاتهم من وزارة المالية، وفقا لما حدده المجلس القومى لرعاية مصابى وأسر الشهداء، وذلك بعد تسليم 36 من أسر شهداء شارع محمد محمود مستحقاتهم المالية كاملة، المقدرة ب30 ألف جنيه لأسرة الشهيد، على مدى 3 أيام بدأت الخميس الماضى. وقرر المجلس البدء فى صرف مستحقات المصابين فى أحداث شارع مجلس الوزراء، وشارع محمد محمود، وأحداث ماسبيرو، تدريجيا، كل على حسب نسبة عجزه بدءا من 27 يناير الحالى، حسب الأمين العام للمجلس د. حسنى صابر.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة بالمجلس، أن هناك أكثر من 400 حالة من المصابين خلال أحداث 28 يناير لم يبت فى موقفهم وما إذا كان سيتم صرف مستحقاتهم المالية أم لا حتى الآن، رغم الانتهاء من تقاريرهم الطبية من قبل «الكومسيون» العسكرى منذ سبتمبر الماضى.
وأكدت المصادر أحقية هؤلاء المصابين فى صرف التعويضات التى تم تقديرها ب15 ألف جنيه للمصاب.