أرجع أحمد بدوي، أحد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، في تصريحات ل(بوابة الشروق) سبب تحامل فريد الديب محامي الدفاع عن مبارك في مرافعته اليوم الأربعاء علي جريدة الأخبار، إلي خلافات سابقة بينه وبين إدارة المؤسسة والتي كان يعمل بها كمستشار قانوني. وقال بدوي: "تم التحقيق مع الديب في نيابة الأموال العامة لقيامه بمخالفة القانون الذي يحظر علي المستشار القانوني أو المحامي أن يفتي فتوى يحصل بموجبها علي عمولات، وهو ما قام به محامي مبارك، حيث أفتي ببيع أرض أخبار اليوم وحصل من وراء ذلك علي عمولة قدرها 5 ملايين جنيه".
وأضاف: "أصرت النيابة أن يعيد الديب هذا المبلغ الذي حصل عليه وإلا سيكون الحبس مصيره وهو ما نفذه بالفعل لأنه مدان في عملية تحقيق عمولة في بيع الأرض، وهذه الواقعة كانت قبل محاكمة مبارك وأثناء التحقيقات الخاصة ببيع أرض أخبار اليوم".
وقال بدوي: " قمت بتقديم بلاغ لجهاز الكسب الغير مشروع، بصفة رسمية مني وعلى مسئوليتي الشخصية، للوقوف علي حجم ثروته الحقيقة، وهو في مرحلة التحريات السرية، لأن ثروته الحالية أكثر من إقرارات الذمة المالية التي قدمها لمؤسسة أخبار اليوم إبان عمله مستشار قانوني لمؤسسة أخبار اليوم، وتفوق أيضاً الإقرارات الرسمية المقدمة منه لجهاز ضريبة المهن الحرة".
وأشار المدعي بالحق المدني: "أن الديب اليوم خلال مرافعته قام بعمل (شو) على المحكمة، وذلك لأنه تطرق إلى العديد من الأمور والقضايا والتي تناقض بعضها البعض أيضاً، وذلك من خلال قوله لشيء ثم ينفيه، وأن أحكام القانون التي استند إليها والتي تجرم التظاهر تتناقض تماماًَ مع الدستور الصادر عام 1971، والمتعلقة باستخدام القوة مع المتظاهرين، والتي سقطت بتوقيع مصر على المعاهدات الدولية التي تكفل حق التظاهر".
وأوضح أحمد بدوي، أحد المدعين بالحق المدني: "أن من بين التناقضات التي سقط فيها فريد الديب أنه أثناء دفاعه عن الدكتور أيمن نور قال أن مبارك دكتاتور، ولكنه قال بالأمس أن مبارك الذي أزال القوانين السيئة وقام بإلغاء القوانين التي تجرم التظاهر، وطاهر اليد عفيف اللسان".
وكشف بدوي عن: "أن جريمة القتل الجماعي ليس لها نصوص في قانون العقوبات، وأري أنه يجب إصدار قانون خاص لمحاكمة من قاموا بقتل المتظاهرين السلميين، فمن الظلم أن تحاكم شخصاً في ظروف استثنائية وهي ظروف الثورة أمام محكمة عادية".