قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي يوم الأربعاء إن الحكومة السورية اتخذت خطوات لنزع فتيل الأزمة في البلاد وإن حمل المعارضة للسلاح ينذر بأعمال عنف أوسع نطاقا. وسلطت تصريحات مدلسي الضوء على الخلافات بين الدول العربية بشأن الانتفاضة المناهضة للحكومة في سوريا منذ عشرة أشهر والتي تحقق فيها حاليا بعثة مراقبة تابعة لجامعة الدول العربية.
وقال مدلسي "اتخذت الحكومة بعض الخطوات. ربما لا تكفي لكن اتخذت بعض الخطوات بمعنى أنه قد تم سحب الأسلحة الثقيلة من المدن التي تواجه مشاكل الآن."
وأضاف "جرى إطلاق سراح بضعة آلاف من السجناء لكن هناك الكثير لم يطلق سراحهم بعد. هناك انفتاح لوسائل الإعلام. رغم أن هذا الانفتاح غير كامل الا انه حقيقي."
وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من 5000 شخص قتلوا في سوريا. وقال مدلسي إن إطلاق النار كان يأتي من الجانبين وإن المعارضة منعت بعثة جامعة الدول العربية من الوصول إلى الأحياء التي تسيطر عليها.
وقال "الشعور هو أن الحكومة السورية تعكف على بذل مزيد من الجهد لكن جامعة الدول العربية لديها مشاكل بشكل خاص مع المعارضة المسلحة."
وقال الوزير انه لا يعتقد أن سوريا حاليا في حرب أهلية واشار إلى أن العنف يقتصر على عدد قليل من المدن. لكنه قال "إذا استمرت المعارضة في تسليح نفسها فسيكون هناك خطر قد يضعنا في موقف عنف أوسع نطاقا."
وتبنى بعض المسؤولين العرب وجهة نظر مختلفة. فقد قال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس إن سوريا لم تنفذ بنود اتفاق السلام الذي ابرمته مع الجامعة العربية.
وقال أنور مالك العضو الجزائري ببعثة جامعة الدول العربية هذا الاسبوع انه انسحب من البعثة بعدما شعر بالاشمئزاز ووصف أعمالها بأنها "مسرحية" واتهم السلطات السورية بارتكاب جرائم حرب. لكن مدلسي قال إن مالك ينتمي إلى منظمة غير حكومية وإن "الجزائريين الآخرين لديهم آراء مختلفة." وقال إن هناك عشرة مسؤولين من الحكومة الجزائرية في فريق بعثة الجامعة العربية لسوريا والذي يضم 165 عضوا.
ومن المقرر أن تقدم البعثة تقريرا مفصلا لجامعة الدول العربية الاسبوع المقبل. وقال دبلوماسي غربي بارز في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة انه يتوقع ان التقرير "لن يكون واضحا للغاية" بسبب الخلافات بين الدول العربية.
وقال "سأندهش إذا قالت جامعة الدول العربية انها فشلت وأنهم ذاهبون إلى مجلس الأمن" واشار إلى أن دولا مثل الجزائر والعراق ومصر ستعارض على الارجح الإحالة إلى مجلس الأمن.
وتقول القوى الغربية إن روسيا حليفة دمشق منذ زمن بعيد منعت أي تحركات صارمة من جانب مجلس الأمن ضد دمشق وإنه لن يغير وجهة نظر موسكو إلا طلب مباشر من جامعة الدول العربية.
