فى الوقت الذى اقترب فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب من الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأزهر، لإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، انتهى «ائتلاف دعاة الأزهر الشريف» والذى يضم فى عضويته 18 ألف إمام من مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر. وقال المنسق الإعلامى للائتلاف الشيخ خلف السوهاجى ل«الشروق»، إن مشروع القانون الذى انتهوا من صياغته يأتى فى إطار الرد على مشروع قانون الطيب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الذى يناقش داخل المشيخة الآن يهدف إلى تقزيم الأزهر وتفصيله وقصره على أشخاص معينة، مؤكدا أن الائتلاف تهمه المؤسسات وليس الأشخاص.
وأوضح خلف أن من أهم ملامح مشروع القانون، والذى حصلت «الشروق» على نسخة منه توحيد المؤسسات الدينية على أن تكون جميعها تحت لواء الأزهر.
وشمل المشروع على ملامح من أهمها المادة الأولى بأن تحول دار الإفتاء المصرية إلى هيئة تتبع الأزهر تحمل مسمى «دار الأزهر للإفتاء والدعوة»، تكون لها شخصية اعتبارية فى الدولة ويرأسها مفتى الأزهر، (مفتى الجمهورية)، ويئول إليها جميع الحقوق العينية والشخصية لدار الإفتاء المصرية السابقة والعاملين بها ولوائحها المالية والإدارية وهيكلها التنظيمى والوظيفى للعاملين بها، وتتحمل بجميع التزاماتها، وتنقل إليها جميع الاعتمادات المالية السنوية الخاصة بدار الإفتاء المصرية السابقة والمدرجة فى الموازنة العامة للدولة.
واشتملت المادة الثانية على أن تنتقل إلى تبعية دار الأزهر للإفتاء والدعوة المنصوص عليها بالمادة السابقة، كافة المساجد المنشأة حاليا عليها من التزامات، وينقل إلى تبعيتها كافة الأفراد القائمين على شئون تلك المساجد والعاملين بها فى الجمهورية من أئمة وخطباء ودعاة ووعاظ ومقيمى شعائر، على أن يتم استيعابهم فى هيكل وظائفها وفق العاملين بمجالات الدعوة فى الأوقاف والأزهر الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل.
كما اشتمل المشروع على أن يرأس شيخ الأزهر الأزهر ويمثله فى علاقاته بالغير داخل الجمهورية وخارجها، ويكون هو صاحب الرأى المعبر عن المسلمين وعن الأزهر وتوجهاته فى كل القضايا المتعلقة بالسلام والمسلمين فى مصر وجميع أنحاء العالم، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالأزهر وهيئاته.
يكون شغل مناصب شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر ومفتى الأزهر بطريق الانتخاب الحر المباشر من قبل أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر، ولمدة تسع سنوات متصلة غير قابلة للتجديد ولمرة واحدة لذات المنصب، ويكون اختيارهم من دون ترشح منهم من بين المصريين أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر خرجى كليات العلوم الشرعية بجامعة الزهر ممن شغلوا أحد كراسى الأستاذية بالجامعة.
لشيخ الأزهر وللأمين العام للأزهر السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء لوكلاء الأزهر ولمفتى الأزهر ونوابه ولرئيس جامعة الأزهر ونوابه السلطات المقررة للوزير بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم.
ونص المشروع على أن يكون أعضاء هيئة كبار علماء الأزهر والمفتون وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد مستقلون ومحصنون (فى أشخاصهم) داخل الدولة، ولا سلطان عليهم فى ممارسة عما يصدر عنهم من أقوال متى كانت تتعلق بمهام عملهم، وتسرى فى شأن حقوقهم وضماناتهم ذات مهامهم لغير ضمائرهم وأحكام القانون، ولا يسألون مدنيا الحقوق والضمانات المقررة لأعضاء السلك القضائى بالدولة، ولا ينقل أى منهم إلى وظيفة أخرى أو إلى مكان آخر خارج محافظته إلا برضائه وموافقته.
ويكون لكل من شيخ الزهر ومفتى الأزهر وجميع المفتين والدعاة وأئمة وخطباء ووعاظ المساجد خريجى جامعة الزهر زى رسمى فى الدولة والذى يخول لمرتديه تمثيل الأزهر رسميا أمام الغير فى مباشرة شئون الإمامة أو الخطابة أو الدعوة او الوعظ أو الإفتاء داخل الدولة وخارجها، ويكون ارتداؤه فقط فى أوقات وأماكن مباشرة مهامهم.
كما يكون ارتداؤه فى جميع الأحوال مقصورا فقط على هؤلاء دون غيرهم فى الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك الزى.
وشمل المشروع تشكيل هيئة كبار علماء الأزهر، وأنها هيئة تتبع الأزهر تنشأ فى الدولة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ويرأسها شيخ الأزهر، وهى أعلى سلطة بالازهر التى تدير كافة شئونه وتحافظ على الأمن والنظام به وتحميه وتجسد وحدته وتشرف عليه وتراقب كافة شئونه، وتصدر عنها لوائح الزهر ونظمه كافة، كما لها السلطة المطلقة فى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والقرارات فى كافة المسائل المتعلقة بالأزهر وأغراضه ككل، وهى التى توجه السياسة العامة للأزهر وتكفل التنسيق والتعاون، على أن تضم فى تكوينها المجالس التالية، مجلس كبار علماء الأزهر، مجلس البحوث والتعليم الأزهرى، مجلس الافتاء والدعوة السلمية، مجلس الحقوق والحريات السلمية.
