أثار اقتراح عمل كارت ذكى للبنزين لكل سيارة، يحصل بموجبه المواطن على 1500 لتر من البنزين سنويا بالسعر المدعوم، وما يزيد على ذلك تتم المحاسبة عليه بالسعر الحر، جدلا بين الاقتصاديين حول جدوى تطبيقه فى الوقت الراهن. ويرى هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى بشركة فاروس للاستثمار، أن اتخاذ هذا القرار يوفر للدولة مليارات الجنيهات، حيث إن دعم البنزين يستهلك نحو 10% من إجمالى دعم المواد البترولية الذى قدر فى موازنة العام المالى 2011 / 2012 ب95.5 مليار جنيه، يستحوذ البنزين منه على قرابة ال10 مليارات جنيه، رغم أنه يوجه لأصحاب السيارات الذين لا يستحقون أن تدعمهم الدولة.
وتوقع جنينة أن يوفر اتخاذ الدولة لهذا القرار نحو 4 مليارات جنيه، حيث إن الكمية التى ستوفرها الدولة لكل سيارة، والبالغة نحو 1500 لتر مدعم، تساوى نحو نصف كمية البنزين المستهلك سنويا.
وكان هانى ضاحى، رئيس الهيئة العامة للبترول قد أعلن عن وجود دراسة متكاملة للتعامل مع دعم المنتجات البترولية تتضمن مقترحا بعمل كارت ذكى للبنزين يحصل عليه صاحب السيارة عند تجديد الرخصة حيث تم اقتراح حصول كل سيارة على 1500 لتر من البنزين سنويا بالسعر المدعوم، وما يزيد على ذلك تتم المحاسبة عليه بالسعر الحر.
«لن يؤدى القرار لتقليص عبء الدعم على الميزانية، فعلى الدولة قبل أن تتخذ مثل هذا القرار أن تطبق قرار الحد الأقصى والأدنى للأجور»، تبعا لما ذكره محمد عبدالعزيز حجازى، أستاذ المحاسبة بالجامعة الأمريكية، على أن يكون إصلاح الأجور سابقا على تعديل دعم البنزين بفترة لا تقل عن 6 أشهر.
وأضاف حجازى أنه لا يوجد أساس واضح لتحديد كمية ال1500 لتر بالسعر المدعم، «فلماذا لم تحدد ب2000 لتر مثلا»، مشيرا إلى أن هذه الكمية لن تكون عادلة فهناك أصحاب سيارات من أصحاب الدخول المنخفضة، أماكن أعمالهم بعيدة عن منازلهم، ويضطرون للسفر يوميا، وبالتالى فإنهم يستهلكون سنويا الكثير من البنزين، «فليس من العدل أن يتساوى جميع المواطنين بهذه الكمية».
وتزداد تكلفة دعم المواد البترولية فى الموازنة البنزين فى موازنة العام الجارى لتصل إلى بزيادة مليار على موازنة العام الماضى.
وتشير الأرقام إلى زيادة فاتورة الدعم والتى قفزت من مليار جنيه عام 1991 إلى 95 مليارا العام الحالى، وقال حجازى إن 80% من دعم البنزين يذهب لشريحة الأكثر غنى ودخلا فى المجتمع والمقدر عددهم بنحو 40% من السكان، بحسب ما ورد على موقع وزارة المالية الالكترونى.
وكانت الحكومة قد اتخذت قبل أسبوعين عددا من القرارات سوف توفر لميزانية الدولة ما يقرب من 2022 مليار جنيه فى موازنة العام الجارى، بحسب تصريحات الوزراء، فى إطار خطتها لترشيد الإنفاق الحكومى، وكان أول هذه القرارات إلغاء دعم الطاقة على الصناعات الكثيفة الاستخدام، وتشمل صناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك والبورسلين، والزجاج المسطح وصناعات الأسمدة، على أن يتم تطبيق هذا القرار بدءا من الشهر الجارى.
