فى الوقت الذى تم فيه اتهام عدد من المنظمات الدولية التى تم تفتيشها يوم الخميس الماضى تحت غطاء من قوات الصاعقة، بأنها تعمل فى مصر بدون تراخيص، وتقوم بأعمال تضر بالبلاد، أكد عدد منها أنها سعت جاهدة للحصول على هذه التراخيص، حيث استوفت كل الأوراق والشروط منذ سنوات ولم تحصل على رد، كما حصل بعضها على تراخيص من الحكومة لمراقبة سير العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث دون أى تعقيد. واستنكر المعهد الديمقراطى الوطنى ما وصفه بمداهمة مقراته بالقاهرة والإسكندرية وأسيوط يوم الخميس الماضى، ومصادرة أجهزة وأوراق ومبالغ مالية لم يتم ردها حتى الآن، مشيرا فى بيان له إلى أن «المبالغ المالية التى تم مصادرتها من مكتب المعهد بالقاهرة كان من المقرر استخدامها لدعم الوفد الانتخابى الدولى الحاصل على تصريح من حكومة مصر لمتابعة المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب»، رافضا ما تم تداوله منذ هذا الوقت حول ما وصفه ب«إدعادات خاطئة أو مضللة فيما يخص وضع المعهد الديمقراطى فى مصر وعمله».
ورصد المعهد، فى البيان، البرامج التى يقوم بها فى مصر والجهود التى قام بها للحصول على التسجيل، حيث افتتح فى نوفمبر 2005 مكتبا بالقاهرة، وقدم أوراقه لدى وزارة الخارجية للحصول على ترخيص، وأكد وزير الخارجية وقتها، أن أوراق المعهد سليمة وكاملة وأن التصريح سيتم إصداره خلال أربعة إلى خمسة أسابيع.
إلا أن هذا التصريح لم يصدر منذ هذا الوقت، رغم تكرار الوعود بالحصول على أوراق التسجيل، «ولم يُطلب منه أبدًا أن يتوقف عن العمل أو يغلق مكتبه»، بحسب البيان.
وتضمنت برامج المعهد جهود تبادل خبرات دولية حول المراحل الانتقالية الديمقراطية، وتدريبات لتنمية وتطوير الأحزاب السياسية على المدى الطويل، ودعما لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات والتثقيف المدنى وأنشطة تثقيف الناخبين، مؤكدا أنه لم يسبق له تمويل أى حزب سياسى أو حركة احتجاجية.
نفس الأمر حدث مع المعهد الجمهورى الدولى، الذى أوضح أنه تقدم بطلب تسجيل إلى وزارة الخارجية المصرية فى يونيو 2005، وتم إبلاغه أن الطلب مكتمل فى وقت تقديمه، إلا أنه لم يحصل على موافقة على التسجيل منذ هذا الوقت، رغم اكتمال الأوراق وعدم وجود أى مؤشر على الرفض.
وأكد المعهد الجمهورى، فى بيان له، أنه خلال هذه الفترة كان يبلغ السلطات المصرية بكل الأنشطة التى يقوم بها ومصادر التمويل الذى يحصل عليه سواء من هيئة المعونة الأمريكية أو الخارجية الأمريكية، موضحا أنه لا يقوم بتقديم دعم مادى أو عينى للأحزاب السياسية المصرية أو لمنظمات المجتمع المدنى، حيث تعتمد برامجه على توفير التدريب على المهارات الفنية.
ولفت المعهد إلى أنه أرسل بعثتين دوليتين لمتابعة المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب 2011 2012، بناء على دعوة من الحكومة المصرية التى جاء فى خطابها بتاريخ 19 نوفمبر 2011 أنه «لا يوجد مانع من قيام المعهد الجمهورى الدولى بمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية».
أما بالنسبة لمنظمة بيت الحرية (فريدوم هاوس)، التى كانت ضمن المكاتب التى تم اقتحامها يوم الخميس الماضى، فقد أكدت مديرة مكتب المنظمة بالقاهرة، د. نانسى عقيل، أن المكتب لم يكن يقم بأى أنشطة، موضحة أن المنظمة لم يكن لها مكتب فى مصر قبل ثلاثة أسابيع، حيث بدأت فى أغسطس الماضى الاتصالات مع الخارجية للحصول على ترخيص بفتح المكتب.
وأضافت أنه من الشروط المطلوبة قبل تقديم طلب الترخيص هذا هو وجود مكتب، وطاقم عمل، ومدير له، «وكان هذا هو مقر المكتب الذى قدمنا بناء عليه طلب الترخيص رسميا يوم الاثنين الماضى، أى قبل ثلاثة أيام من اقتحامه»، بحسب عقيل.
وأوضحت أن الأنشطة التى كانت تقوم بها «فريدوم هاوس» فى مصر، كانت تتم عبر مكتبها فى واشنطن، ومنذ حضرت لمصر فى أغسطس الماضى، اقتصر عمل المكتب على المتابعة فقط لهذه الأنشطة، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية لا تقوم بمراقبة الانتخابات بنفسها، حيث لا يوجد لها برامج مراقبة أو طاقم عمل، «لكن نقوم بدعم جمعيات وشركات مدنية تقوم بالمراقبة».
