بعد مرور أكثر من أسبوعين على توليه مهام منصبه، علمت «الشروق» أن رئيس الوزراء كمال الجنزورى أصر على أن يكون أداء حكومته متطابقا مع الصفة التى تم على أساسها التشكيل وهى حكومة إنقاذ وطنى. وطبقا لما حصلت عليه «الشروق» من معلومات، فإن الجنزورى بعد العديد من الاجتماعات مع وزيرة التعاون الدولى والتخطيط فايزة أبوالنجا، أبدى انزعاجه من الموقف الاقتصادى، وقرر تبنى سياسة تقشفية، وقال للقريبين منه: «أنا أول من تطبق عليه تلك السياسة» لذلك تم الاستغناء عن خدمات أكثر من سبعة مستشارين لرئيس الوزراء كانوا يعملون خلال الفترة السابقة مثل المستشارة الاقتصادية نجلاء الأهوانى، وأحد المستشارين الذى تم الاستعانة به من مجلس الدولة، والمستشار السابق لرئيس الوزراء للشئون الخارجية السفير محمد حجازى والذى عمل بجانب هذا المنصب متحدثا رسميا باسم الحكومة، وكذلك سيد فليفل مستشار رئيس الوزراء للشئون الأفريقية، وعمر باسم مستشار رئيس الوزراء للمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وأنور النقيب مستشار الأمانة العامة.
وطبقا لما قالته مصادر عليمة، فإن راتب رئيس الوزراء «لا يصل إلى عشرة آلاف جنيه» وقالت المصادر إنه ليس صحيحا أن هناك بدلات تصرف للوزراء فى الاجتماعات الدورية والعادية، لكن هناك بدلات كانت تصرف فى بعض الاجتماعات غير العادية، مثل لجان دولية أو اتفاقيات والتى تتسم بطابع معروف لدى الجميع.
