وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون لتعديل قانون ضمان وحوافز الاستثمار بما يتيح التسوية مع المستثمرين. كما وافق على تعديل قانون الكسب غير المشروع الذي يمكن رئيس هيئة الفحص بمباشرة الدعوى القضائية أمام المحكمة باعتباره الشخص الأقدر على مباشرتها لمعرفته بتفاصيلها.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في تصريح اليوم الأربعاء: "إن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام مباشرة الحقوق السياسية الذي يقضى بأن يتم فرز الأصوات في العملية الانتخابية بمقر اللجان الفرعية بقرار من اللجنة العليا".
موضحة: "أنه سيتم تطبيق ذلك على انتخابات مجلس الشورى وليس على انتخابات المرحلة الثالثة لمجلس الشعب نظرا لضيق الوقت".