قال منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري، أمس الاثنين، الذي يقوم بدور تقدم المشورة للحكام العسكريين في مصر، "أنه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة، لكن جرى تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لمنح مهلة أطول لعملية صياغة الدستور". وقال حسن قال في مقابلة مع رويترز مساء أمس الاثنين: "إن الوقت لا يسمح بتعجيل انتخابات رئيس الجمهورية، لكن المجلس العسكري اقترح تقليل مدة انتخابات الشورى لتضاف هذه المدة لعملية إعداد الدستور".
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل ابتداء من 29 من يناير وحتى الخامس من مارس، وسط مطالبات لإقامتها علي مرحلتين فقط، ومن المقرر عقدها عقد انتخابات مجلس الشعب التي تجرى أيضا على ثلاث مراحل وبدأت 28 من نوفمبر وتنتهي منتصف الشهر المقبل. وأكد حسن: "أن البرلمان هو المسئول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور".. موضحاً: "قولا واحدا ونهائيا نحن ملتزمون بالإعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعب والشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع".. وأضاف حسن: "فرض قيود معينة على مجلس الشعب يستوجب عمل ملحق للإعلان الدستوري."
وبموجب الإعلان الدستوري، فإنه من مهام البرلمان اختيار جمعية تأسيسية قوامها 100 عضو تصوغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء الرئيس السابق حسني مبارك في السلطة ثلاثين عاما.
وعن المبادرات التي تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري على الفور وتسليم السلطة لمجلس مدني، قال حسن وهو وزير إعلام سابق: "إن هذه المبادرات تعبر عن عدم الرضا، لكن المرحلة الانتقالية تنتهي بانتخاب الرئيس وتسليمه السلطة في أول يوليو والمجلس العسكري مصمم على ذلك ولن يزيد عنها دقيقة واحدة مهما كانت الظروف، كل ما تبقى عمليا من الفترة الانتقالية أربعة أشهر لأنه في منتصف ابريل يفتح باب الترشح للرئاسة".
وبعد الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير، ثار جدل حول نظام الحكم الأمثل في مصر، لكن حسن قال: "انه يرى أن النظام الأمثل لمصر هو النظام البرلماني، فهناك خوف من تحول مصر في حالة النظام الرئاسي بعد فترة من الوقت إلى ديكتاتورية، إذا تعرضت البلد لأزمة ولدينا رئيس في يده كافة السلطات ومنفرد بالسلطة التنفيذية من الممكن أن يتحول إلى ديكتاتور".
بيد انه قال: "من الممكن أن يكون النظام الرئاسي في أول فترة أو فترتين رئاسيتين وهما مرحلة تأسيس الجمهورية الجديدة وبعد هذه المرحلة نتحول إلى النظام البرلماني".. واستطرد قائلاً: "المجتمع كان يحكم بقبضة حديدية لمدة 60 عاما فأصبح الانضباط تحت القهر جزء من شخصيتنا، وبالتالي عندما زال القهر وحدثت الثورة بلا قيادة أصبح الشعب المصري لأول مرة له الحق في تقرير مصيره دون أي تدخل أجنبي أو داخلي".
وأضاف حسن: "في كل مجتمع حدثت فيه ثورة وانتقل من مرحلة ديكتاتورية إلى مرحلة الحرية حدثت فيه مرحلة انتقال تتميز بالارتباك والفوضى في مصر هذا الوضع يضاف إليه عوامل مصرية لأننا شعب غير منضبط بطبيعته ولم تكن هناك قيادة للثورة ولم تكن هناك قوة حاكمة تفرض النظام والقانون".. مشدداً على ضرورة تطبيق القانون قائلا: "لا بد من إعمال القانون بلا تفريط وبلا قسوة ولكن في إطار القانون".
وكان الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعضو في المجلس الاستشاري، قال لرويترز يوم الأحد الماضي: "أن هناك فرصة لإجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذي حدده المجلس العسكري في السابق وهو 30 من يونيو.
